عاد الأمير آندرو المصنف سابعاً في ترتيب العرش البريطاني والبالغ من العمر 55 عاماً إلى بريطانيا بعد عطلة فاخرة أمضاها في شاليه تزلج في سويسرا مع زوجته وابنته وصديقها، وسط ضجة متزايدة تتعلق بممارسته الجنس مع فتاة قاصر.
دوق “يورك”، المتهم بإساءة معاملة الفتاة التي كما يقال أنَّ صديقه الحميم جيفري ابشتاين الذي يقال بأنه مثلي الجنس اشتراها له، بدا مكتئباً. ومن المتوقع أن يجتمع مع كبار مساعديه ومحاميه في قصره بالقرب من قلعة ويندسور. ومن المرجح أن يطمئن والدته في أقرب فرصة ممكنة أن الاتهامات التي يواجهها غير صحيحة.
وبرز هذا الادعاء غير العادي من الفتاة الأميركية فيرجينيا روبرتس التي رفعت دعوى أمام المحكمة المدنية في الولايات المتحدة ضد الملياردير جيفري ابشتاين. وادعت فيرجينيا أن الأمير أندرو مارس الجنس معها عندما كانت تبلغ 17 عاماً، أي إنها كانت قاصراً بموجب قانون الولايات المتحدة، لافتةً إلى أنَّ ابشتاين استغلها، وأن ما قام به “تجارة رقيق”.
من جهته، زعم والد فيرجينيا روبرتس (58 عاماً) أنها أُجبرت على ممارسة الجنس وهي قاصر مع الأمير أندرو وبالتالي، يجب محاكمته، لافتاً إلى أنَّ ابنته التقت الملكة البريطانية أثناء زيارتها للندن مع الملياردير جيفري ابشتاين. وأشار السيد روبرتس إلى أنه يدعم ابنته، التي تبلغ 30 عاماً حالياً. وأضاف: “ترعرعت وأولادي في ولاية فيرجينيا حيث اعتدنا على قول الحقيقة دوماً… فلماذا ستكذب؟”.
بدوره، نفى متحدث باسم قصر باكينغهام مسألة ادعاء لقاء الملكة التي تحدثت عنها فيرجينيا نفسها، قائلاً: “ليس هناك ما يشير إلى أن هذا الادعاء صحيح، إذ ليس لدينا أي تسجيل يثبت صحة هذا اللقاء”، مضيفاً “هذه الاتهامات كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.
وأشارت مصادر مقربة من الأمير إلى أنه اعترف بـ”سوء اختياره صديقه”، وأردف: “لا أعتقد أن أي شخص، ولا حتى دوق نفسه، يرضى الدفاع عن هكذا صداقة”.
من جهتها، قالت المحامية كارين تودنر إنَّ “الحصانة الديبلوماسية توفر حماية الديبلوماسيين الأجانب من إجراءات قانونية في البلاد التي يعملون فيها. ولكن يعتبر من المنطقي أن يتبع الديبلوماسيون قوانين الدول المضيفة لهم. ففي الولايات المتحدة يتم منح مستويات عدة من الحصانة لحماية الديبلوماسيين الأجانب من الإجراءات القانونية. لذا، يمكن الأمير تجاهل أي طلب استدعاء للإدلاء بإفادته، كما يمكنه رفض حضور المحاكمة”. وأضافت: “هو مجبر على الحضور في حال واحدة إذا كانت المسألة مرتبطة بإجراءات جنائية. وبالتالي، إذا رفض التعاون يمكن فقط حظر دخوله إلى الولايات المتحدة الأميركية”.
ومن غير المعروف ما إذا كان الأمير أندرو مشمول بالحصانة القانونية لكونه فرداً من العائلة المالكة لأن هذه المسألة لم يتم اختبارها في القانون الدولي. ولا يزال الخبراء في مجال القانون الجنائي في أميركا يتساءلون عن كيفية تجنيب الأمير آندرو عقوبة السجن التي تصل مدتها من عشر إلى 20 سنة. ولكن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقتٍ سابقٍ على علم بأي ادعاءات مرتبطة بالأمير أندرو.
