كتبت “الأخبار” تقول: لا ترضي آلية العمل الحكومي الحالية الرئيس تمام سلام والتيار الوطني الحرّ، وعلى ما يبدو أن سلام والعونيين سيثيرون الأمر في جلسة الحكومة المقبلة “بسبب التعطيل الذي تمارسه بعض الأطراف، وتحديداً وزراء حزب الكتائب”
تنتهي اليوم “العطلة السياسية” في البلاد، ليعود الزخم إلى الملفات الأساسية التي غاب عنها الاهتمام مع نهاية العام، ولا سيما الجلسة الثانية للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل. وبعد ظهر اليوم، يجمع قصر الرئاسة الثانية في عين التينة الوفدين المكلفين متابعة نقاش البند الأول على جدول الأعمال تحت عنوان “البحث عن آلية لتخفيف الاحتقان المذهبي”.
وفيما كانت الحوارات الثنائية أحد ملفات ثلاثة بارزة، إلى جانب ملفي النفط والعسكريين المخطوفين لدى “جبهة النصرة” و”داعش”، هي العناوين التي تصدّرت اهتمامات مختلف القوى السياسية، يظهر ملف جديد حول آلية العمل الحكومي. إذ علمت “الأخبار” أن “الرئيس تمّام سلام ووزراء التيار الوطني الحر سيثيرون في جلسة الحكومة التي تُعقد يوم الخميس المقبل موضوع آلية العمل داخل الحكومة، على اعتبار أنه لا يمُكن الاستمرار بها نتيجة تعطيل بعض القوى الممثلة داخل الحكومة عدداً كبيراً من الملفات، وتحديداً وزراء الكتائب”.
وفي هذا السياق، أكد عدد من الوزراء أن “الأمر لم يُطرح أمامهم حتى الآن ولا معلومات عن قرار بفتح الموضوع”. وأشارت مصادر سلام إلى أن الأخير “لم يتحدّث مع أي من الوزراء بشأن آلية العمل داخل الحكومة”، معتبرة أن “المشكلة ليست في التواقيع، وإنما في جدول الأعمال الذي تؤجّل أكثر بنوده بسبب الخلاف حولها، بعدما تمّ الاتفاق على إرجاء أي بند يُعارضه أحد الوزراء”. وقالت المصادر إن “ما يحصل هو تدبير مؤقت في حكومة هي أشبه ببيت من ورق، وإذا ما تجاهلنا أحد مكوناتها فسيؤدي ذلك بنا إلى تدمير هذا البيت، ما يعني انهيار آخر مؤسسة دستورية”. ولم تخف المصادر أن الحكومة ليست في وضع تُحسد عليه”، وتضيف: “نحنا ما فينا نضاين بلا رئيس للجمهورية، فلا يعوّل علينا أحد”. وحول تغيير آلية عمل الحكومة، تشير المصادر إلى أن “تغيير الآلية، في حال طرحه، غير قابل للتطبيق، أولاً لأنه غير منطقي، وثانياً لأن أحداً من الأطراف الممثلة داخل الحكومة لن يقبل به”.
في المقابل، أكدت مصادر وزارية في فريق الثامن من آذار “عدم معارضة تغيير الآلية التي تقتضي توقيع جميع الوزراء”، مشيرةً إلى أن قوى 8 آذار “ستكون إيجابية في التعاطي مع هذا الطرح، إذا كان البديل هو العودة إلى القواعد الدستورية”، مع تشكيكها “بإمكانية السير بآلية عمل مختلفة عن تلك المعتمدة حالياً”.
أما مصادر “الكتائب”، المتهم بأن وزراءه هم الأكثر تعطيلاً داخل الحكومة، فقد هددت بأن “أي طرح من هذا القبيل سيُقابل بطرح مصير الحكومة من داخل مجلس الوزراء”. واتهمت المصادر بدورها أطرافاً أخرى بالتعطيل، قائلة: “لسنا نحن من يعرقل العمل الحكومي، فالتعطيل الأساسي يأتي من أطراف أخرى، والجميع يدرك أنه غالباً ما يحصل نتيجة الخلاف بين وزراء التيار الوطني الحر وحركة أمل”. وأشارت إلى أن “التحفظات التي يبديها وزراء الكتائب داخل الحكومة لا تأثير لها لأنها تعترض على قوانين أصدرها مجلس النواب الذي نعتبر أن لا صفة تشريعية له، وبالتالي هي تصبح نافذة بعد فترة قصيرة، في حين أن هناك ملفات كبرى عطّلها وزراء آخرون، من النفط إلى الاتصالات والمياه والهبة الإيرانية”. وقالت المصادر إن “احترام القواعد الدستورية يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية”.
من جهة أخرى، يعتبر اليوم نهاراً مفصلياً في تاريخ العلاقات اللبنانية ـــ السورية، مع فرض الأمن العام “سمة” أو “فيزا” على السوريين الراغبين في دخول لبنان. فلا تزال قضية الإجراءات التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن العام وحددت فيها شروط الدخول تتفاعل. وفي الوقت الذي رأى فيه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن “كل ما في الأمر أن القادم إلى لبنان عليه أن يحدد مسوِّغ الدخول”، رفضت مصادر في وزارة الداخلية في حديث إلى “الأخبار” إطلاق “صفة التأشيرة”، لافتة إلى أن “الإجراء هو تنظيم دخول السوريين، ووقف عمليات التشبيح التي يقوم بها بعض الموظفين على الحدود من الجهتين اللبنانية والسورية”. وأضافت: “نحن نطلب فقط تسجيل تأمين إجازات العمل، والإعلان عن الحجوزات داخل الفنادق في حال كان دخول الوافدين بهدف السياحة، أو إبراز ورقة خطيّة إذا ما كان هناك دعوة موجّهة إليهم من قبل جهة معينة”.
وفي السياق نفسه، أشار السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي إلى أننا “لم نبلغ سابقاً بالإجراء اللبناني بضرورة تحصيل سمات دخول للسوريين، وفرض هذه السمات على السوريين ليس في مكانه”. وأوضح أن “العديد من النازحين قدموا إلى لبنان نتيجة الوعود والإغراءات”، لافتاً إلى أن “السماح للإرهابيين بعبور الحدود إلى لبنان والحصول على إقامة ما كان يجب أن يكون”.
على صعيد آخر، بحث وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز في الرياض، يوم أمس، موضوع تسليم أسلحة فرنسية إلى لبنان، بحسب ما أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية” نقلاً عن مصدر دبلوماسي. وذكرت الوكالة نفسها، نقلاً عمّا سمته مصادر في وزارة الدفاع في باريس أن “السعودية تشكّل 40 في المئة من طلبات الأسلحة الفرنسية في 2014 (أربعة مليارات يورو)، كما أن عقود الأسلحة تشكّل ستين في المئة من العقود الضخمة التي وقّعتها فرنسا مع المملكة”.
