في غياب أيّ بشائر حَلحلة في هذا الملف، قالت مصادر خلية الأزمة لـ”الجمهورية” إنّ كلّ الأوراق باتت مكشوفة، وتبيّنَ من الجهات الخاطفة أنّ ورقة العسكريين لم تكن سوى ورقة ابتزاز ووسيلة لإحداث فتنة في الداخل اللبناني، فالخاطفون لم يتعاطوا بجدّية مع المفاوضات حتى الآن، وأصبحت لدينا معطيات شبه مؤكّدة تفيد أنّهم لا يريدون الحلّ ولا التفاوض ولا المقايضة، خلافاً لما يُظهرونه أمام الرأي العام”.
وأضافت هذه المصادر: “لقد تجاوبنا إلى أقصى حدّ ممكن، وفتحنا قنوات تفاوض مباشرة وغير مباشرة مع الخاطفين، وكنّا نصطدم في كلّ مرّة بتلاعبهم وعدم جدّيتهم، بدليل أنّهم لم يرسلوا لنا لوائح إسمية بعدد الموقوفين الذين يريدون المقايضة معهم، كذلك لم يرسلوا حتى الآن أيّ تعهّدات خطّية بالتوقف عن قتل العسكريين لكي نستأنف التفاوض، وإنّ الشيخ وسام المصري الذي تبرّع معلناً أنّه يستطيع إحضارَ هذه الورقة عاد ليُعلن مواقف وسط الأهالي يُحمّل فيها “حزب الله” المسؤولية ويطلب منه الخروج من سوريا، وهو المطلب الذي تراجعَت عنه الجهات الخاطفة عندما كان التفاوض قائماً معها”.
ودعت المصادر نفسُها “إلى التوقف مليّاً وبحَذر شديد أمام النزاع المحتدم بشدّة هذه الايام في جبال القلمون بين تنظيمَي “داعش” و”جبهة النصرة” وترقّب مآلاته، لأنّه بات يشكّل الخطر الأكبر على مصير المخطوفين العسكريين وحياتهم، ما يعني أنّ كلّ مقاربة لهذا الملف ستختلف”. وشكّكت المصادر نفسها في صدقيّة المصري وقدرتِه على تنفيذ وعوده، وقالت: لقد أتَحنا له المجال واسعاً لتنفيذِها لكي لا يُقالَ إنّنا أقفلنا الأبواب أمام المبادرات الخَيّرة”.
وفي تطوّر قضائي لافت، قرّر رئيس المجلس العدلي بالإنابة القاضي أنطوني عيسى الخوري تسطيرَ مذكّرة للنائب العام التمييزي يطلب فيها فتحَ تحقيق في عدم تنفيذ قرار المجلس العدلي القاضي بسَوق جميع المتهمين في قضية الاعتداء على أمن الدولة في مخيّم نهر البارد، إلى العدالة قسراً. كذلك قرّر تكرار سَوق المتّهمين الممتنعين عن المثول أمامه إلى جلسة تُعقَد في قصر العدل في بيروت الجمعة الواقع فيه 23/1/2015 “.
وأوضحَت مصادر قضائية لـ”الجمهورية” أنّ هذا القرار صدرعلى خلفية تمنُّع المتّهمين من تنظيم “فتح الإسلام” عن المثول أمام المجلس العدلي للمرّة الثالثة على التوالي، وتساءلت عن سبب عدم سَوقهم الى جلسة المحاكمة بواسطة القوى الأمنية مثلما يحصل في كلّ المحاكمات عندما يتمنّع المتّهم، إذ تكون عندها مهمة القوى الأمنية جلبه قسراً.
وكذلك استغربَت المصادر القضائية نفسُها ما صدر من مواقف عن بعض القيادات السياسية تتّهم القضاء بالتباطؤ وعدم تنفيذ المحاكمات، في الوقت الذي لا تتّخذ الأجهزة الأمنية إجراءاتها لسَوق المتهمين.
وكشفَت المصادر أنّ المجلس العدلي أنهى 85 في المئة من المحاكمات في ملفّات الحرب في مخيّم نهر البارد عام 2007، وأصدر في حقّ المتهمين أحكاماً، وبقيَ 15 في المئة منهم من أصل 41 ملفّاً لا يستطيع محاكمتهم بسبب تمنّعِهم عن المثول أمامه.
وتجدر الإشارة الى أنّ المجلس العدلي عندما ينتهي من محاكمة نسبة الـ 15 في المئة المتبقّية من هؤلاء الموقوفين يعلن إقفالَ ملف الموقوفين الإسلاميين.
