قرأت “هيئة علماء المسلمين” في توقيف أحد أعضائها الشيخ حسام الغالي امس على حاجز للجيش في عرسال، وهو في طريقه الى الجرود لمقابلة مسؤولين في “جبهة النصرة” لمحاولة نيل تعهد بوقف قتل العسكريين المحتجزين، من جهة، وفي اعلان “النصرة” تفويضها الشيخ وسام المصري الاتصالات مع الحكومة اللبنانية من جهة أخرى، رسالة سلبية يدعو فيها جانبا الازمة، “الهيئة” الى الانكفاء ووقف المبادرة التي كانت تزمع اطلاقها بعد نيلها غطاء رسميا، لحل فضية العسكريين.
وفي هذا الاطار، قال عضو “الهيئة” الشيخ عدنان أمامة لـ”المركزية” ان “النصرة” أعلنت في بيان على حسابها على “تويتر” انها فوضت الشيخ المصري. ثم اعلنت في بيان ثان موافقتها على وقف القتل مقابل طلبات معينة من الدولة اللبنانية. ويبدو ان هذا التعهد جدي لان هذا الموقع معتمد رسميا من “النصرة” ولم يصدر اي نفي منها لهذه المعلومات”.
وأشار الى ان “تفويض الشيخ المصري، مؤشر غير ايجابي تجاه “الهيئة”، فهو ينتمي الى “اللقاء السلفي” الذي وقع على ورقة تفاهم مع “حزب الله”، وسياسته وتوجهاته لا تلتقي أبدا مع توجهات “الهيئة”. كما اننا منزعجون من غياب التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة اللبنانية. فالشيخ الغالي حصل على تفويض جلي وبيّن من “الامن العام” ومن “الداخلية”، وواكبته عناصر “الامن العام” حتى آخر حاجز في عرسال، وهنا أوقفه الحاجز، على غير عادة. واذا كنتم جادين في الدولة بدفع المفاوضات نحو الخير، فأعلموا كل الاجهزة لتسير في هذه الروحية! في رأينا تم تخريب المبادرة أمس. ولا شك في ان احدهم يريد عرقلتنا، في المرة الماضية اطلقت النار علينا على مسافة من حاجز الجيش، وأمس أفشل الحاجز مهمة الغالي و”الهيئة”. من جهة أخرى، الخاطفون لا يرغبون في وساطتنا أيضا، فباتت “الهيئة” مكبّلة تماما اليوم، والطريق مسدود من الحكومة ومن الخاطفين في وجهنا، لذا نبدو مضطرين الى القول للاهالي “يا ليت تمكنا من خدمتكم ومن نيل تفويض لانقاذ العسكريين والبلاد”.
ورأى أمامة ان “دخول الشيخ المصري على الخط كان مفاجئا، فنحن لا نعرف انهم يتعاطون في السياسة”، لافتا الى ان “الغالي كان في طريقه الى نيل تعهد من “النصرة” أمس عندما صدر بيانها بتفويض المصري”.
وعن تجدد التهديد بقتل العسكريين اليوم، قال “التهديد صدر عن “داعش” وليس “النصرة”، وأساسا كان هناك تخوف من غياب المرجعية الواحدة لدى الخاطفين. فعندما نضمن طرفا، الثاني يخرب. في تقديري، الخطر كبير جدا. وما جعلنا نتفاءل، كان قرار في الجرود بأن المرجعية في قضية العسكريين في يد “النصرة” وأميرها ابو مالك التلي، وشعرنا بذلك خلال المفاوضات لانسحابهم من الجرود، لكن يبدو الامور اختلفت اليوم. وربما الموفد القطري، بما يمثله من وزن مالي وسياسي لدولة قطر، كان يمكن ان يقنع الخاطفين بان الامور على ما يرغبون. لكن في غياب الوسيط القطري، وفي تغييب “هيئة العلماء” في شكل قسري ومتعمد، من الجهة اللبنانية ومن الخاطفين، الوضع لا شك خطير”.
