أشار وزير الصحة وائل أبو فاعور، في حديث تلفزيوني، إلى أن سياسة وزارة الصحة اليوم إصلاحية وهدفها محاربة الفساد في كل المؤسسات. وفي سياق متصل، شدد أبو فاعور على ان وزارة الاقتصاد بدأت بالتحرك ونقابة المطاعم تفاعلت مع الموضوع، وقال: “نحن لا نضرب القطاع السياحي ولا المؤسسات بل نحارب الفساد”. ورأى أبو فاعور أنه على المحلات التي تأخذ ثمن الهمبرغر 25 ألف ليرة أن تعطي المستهلك حقه من خلال قيامها بفحص المياه واتباع الإجراءات الصحية. وكشف خلال حديثه لائحة بأسماء مؤسسات جديدة غير مطابقة للمواصفات وهي: ملحمة السلام – زغرتا: اللحمة، ملحمة يوسف فرنجية – زغرتا: اللحمة، ملحمة بريما بري – جزين: لحمة الهمبرغر، سوبرماركت حرفوش – جزين: لحمة الهمبرغر، ملحمة الشباب – برج حمود: اللحمة المفرومة، KFC صيدا، Pizza Hut: الجبنة المبروشة، معمل عمايش للجبنة في بنت جبيل، ملحمة الناطور – بيروت، ملحمة بيضون: اللحمة، سوبر ماركت بو خليل – كوسبا، كفرفرون (موندو) في حاصبيا. كما أعلن وزير الصحة أسماء عدد من شركات المياه غير المطابقة للمواصفات وهي: AQua nour , Sarah nour, Aqua Samer , Aqua rima, Aqua pure، مياه النيل، الربيع، النبع الصافي، Cascade، مياه المرج، كفريا، Rim (غير المرخصة)، Aqua Giant غير مطابقة للمواصفات. وأكد أنّ 800 شركة مياه تعمل من دون أيّ ترخيص أو مواصفات وأن الفحوصات أظهرت أنّ 90% من تلك المياه فيها مجارير.
وأشار إلى أنّ “جزءاً كبيراً من مياه الدولة ملوّثة وهناك دور لوزارتي الطاقة والبيئة في ملف المياه في لبنان،” مؤكداً أنّ “الوزير علي حسن خليل قام بإجراءات عدّة متعلقة بشركات المياه غير المرخصة في لبنان”. ولفت إلى أنّ “بعض شركات تعبئة المياه للشرب غير المرخصة مدعومة سياسياً”. والأسوأ أن بعض شركات المياه المرخصة لا تلتزم بما تعلنه على العبوة، من ان “المياه معدنية وطبيعية” لان هناك من يحفر آبارا ويسحب المياه من جوف الأرض من أماكن غير محمية وغير نظيفة ولا تنطبق عليها الشروط ثم يعالجها ويبيعها! وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بوقف التداول بسلعة اللبنة غير المطابقة، وسحبها من الأسواق، وجاء في القرار: “بما أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة كانت ولا تزال تمارس مهامها بمراقبة الأسواق والتأكد من جودة السلع وسلامتها، وبعد صدور نتائج عينات اللبنة التي أُخذت من غالبية المصانع اللبنانية تبيّن أنّ البعض منها لا يتطابق مع المعايير الصحية من الناحية الجرثومية والكيميائية، وبالتالي تشكّل خطراً على الصحة والسلامة العامة. وبناءً على ما تقدّم، أصدر وزير الاقتصاد الان حكيم قراراً بوقف التداول بسلعة اللبنة غير المطابقة، وسحب هذه السلع من الأسواق بسبب عدم مطابقتها للمعايير اللبنانية للبنة وتشكيلها خطراً على الصحة العامة. وسيُعمل بهذا القرار الى حين قيام المؤسسات المصنعة للبنة غير المطابقة بتصحيح أوضاعها”.
وأكدت الوزارة متابعة مهامها واستمرارها في العمل على حماية المستهلك والحفاظ على صحته من خلال قيام مديرية حماية المستهلك والمصالح الإقليمية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في المحافظات بدوريات مراقبة على الأراضي اللبنانية كافة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقّ المخالفين وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء”. ومن المعامل: لبنة اللقلوق – قيصر – مسابكي – سنتر جديتا – منتوجات شتورا وهوا ديري، وسحب منتجاتها من الاسواق.
ومؤخراً تبين بعد البحث والتحريّ عن الفساد المستجدّ، أن هناك من يبيع لحم “حمير” في منطقة التبانة – طرابلس. صراحة، كنت أفكر وأنا في البيت وأشاهد فيلم مصري والذي عرض في خلاله مشاهد عدة عن بيع وأكل لحم الحمير. كنت أقول في قرارة نفسي، إنهم يبالغون، مستحيل حدوث هذا. ولكن «عنّا» في لبنان كلّ شيء يصبح حقيقة. أنا لست ضد “الحمير” وأكل لحمه، وتأكيداً على ذلك، يقولون أن لحم الحمير يُأكل ولكنه قاسي. وهنا السؤال مع احترامي “للحمار” هل وصلنا الى هذه الدرجة من التدني في مستوى الأخلاق والفساد. وهل “الحمير” أرخص سعراً من “البقر والغنم” أو العكس، أم الحق عالح… الذي يأكل في هذا البلد ويسكت.
وخلاصة الوقائع، وبعد سرد مسلسل الفساد الطويل الذي أعلنه الوزير أبو فاعور وإصراره على المضي قدماً نحو الإصلاح لحماية الناس من براثن الأسود البشرية، والتي لا تبتغي غير الربح، وبعد قول معالي الوزير أنه سيستمر حتى النهاية. يبقى السؤال، هل لهذه الحملة من موعد للنهاية؟ وهل ستعود لسيرتها الأولى عندما تنتهي، كما العادة في لبنان، والتي تنام على شيء وتستيقظ صباحاً على شيء آخر، بفضل حنكة الطبقة الحاكمة على المفاوضات وعلى حساب المواطنين.
