بيان صادر عن النائب الممدد له قسراً زياد أسود
على ما يبدو أن وزارة الداخلية متعنتة ورافضة تصحيح المخالفات المرتكبة في مناقصة هيئة ادارة السير، وظاهر وثابت أن الشركات المعلومة /INKRIPT/ واخواتها يشكلون واجهة واحدة للمشروع المسمى مناقصة محضرة سلفاً لشركة ولأشخاص معينين سلفاً.
والتأجيل أسبوع واحد هي ذر الرماد في العيون وانتظار المهلة لتمر دون أي موقف سليم يثبت المماطلة والتهرب والمنحى المخالف للقانون والمؤسس للشكوك في نزاهة ومصداقية وزارة الداخلية وانه قد ارتفع أكثر فأكثر الى حد اليقين.
المطلوب يا معالي الوزير وقف المناقصة والدعوة مجدداً بمهل واضحة صريحة وقواعد اجرائية مألوفة وقانونية لا مواربة فيها ولا تمرير ولا مصالح طائفية ومافياوية غالبة وطاغية.
والمطلوب أيضاً التوقف عن الاستخفاف بعقولنا لأن الموضوع لم يمّر علينا لا بالمونة ولا بالضحك على الدقون ولا حتى بإستمهال والتريث ريثما يصحح خلل لا زال قائم ومستمر ومغطى ولا يحتاج الى أي طلب قانوني.
إن كان الاحترام لمعاليكم واجب فإن احترام عقولنا وموقفنا أكثر وجوباً عليكم لأن ما يحصل واضح وجليّ. فالكل شريك وحتى المتقاتلين في محاور مختلفة شركاء. فقادة المحاور شركاء في شركة لا تتوقف اعمالها على وقع القتل والذبح والمذهبية وهي القفز فوق القانون، ترتيب المصالح الخاصة، الإثراء غير المشروع، الفساد، والنكد السياسي الممزوج بنكد طائفي واستخفاف بالنواب والقضاء. أنتم مدعون صراحة الى موقف واحد ووحيد وهو وقف المناقصة برمتها وبالإضافة يهمني أن تعلم أيضاً ما يلي:
١- حتى تاريخه، ست شركات اشترت رسميا دفتر الشروط وآخرها شركة GUARDIA مملوكة من السيدين جهاد العرب وزياد المولى.
والشركات هي كالتالي :
– INKRYPT هشام عيتاني
– CENTURY DEVELOPMENT للأعمال وتزفيت الطرقات يملكها صهر احد الوزراء
– GUARDIA جهاد العرب وزياد المولى
– TETRACOM من مجموعة OLIVETTI
– RAÏDY PRINTING
– BMB GROUP من مجموعة ضومط
٢- إن بعض الإثم ان بعض الشركات تستعمل بعض الشركات الاخرى كتغطية مقصودة وكواجهة في المناقصة ذاتها.
٣- الفضيحة الجديدة هي اشتراك شركة Guardia نهار الأربعاء الماضي اي بعد صدور البيانات الاعلامية وذلك لإيجاد مخرج جديد للوزارة وللهيئة وتكون بديل عن inkrypt وGEMALTO
٤-وللعلم أيضاً هناك معلومات عن تلزيم شركة Guardia مؤخراً مشروع تركيب كاميرات مراقبة لبلدية بيروت بقيمة ٤٠ مليون دولار علما ان محافظ بيروت السابق قد حصل على عروض اقل بكثير والكلفة الحقيقية للمشروع لا تتعدى ١٣ مليون دولار وها أن الصحية دفعت ثمنها.
وأخيرا يا معالي الوزير نشكركم على جهودكم الطيبة في محاربة الفساد وتأدية واجبكم الوطني، وأرجو ان تصلوا الى نهاية سليمة لما فيه خير الوطن والمواطن والحقوق.
