«لقاء الهوية والسيادة» أعلن مشروعه السياسي

أعلن “لقاء الهوية والسيادة” مشروعه السياسي والوطني تحت عنوان “رؤية للبنان الغد”، وتضمن انشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي مع احترام حصة المذاهب، على أن تنتخب كل طائفة ممثليها على أساس لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي، وانتخاب رئيس للجمهورية من الشعب، يشترط لترشحه أن يكون عضوا في مجلس الشيوخ.

الاعلان عن “اللقاء” تم خلال احتفال أقامه في قصر المؤتمرات في ضبيه في حضور حشد شعبي وسياسي تقدمه ممثل رئيس الحكومة تمام سلام وزير الاعلام رمزي جريج، وحشد من ممثلي الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين وممثلي الاحزاب والتيارات. والقى رامي الريس كلمة النائب وليد جنبلاط التي ركزت على اتفاق الطائف، وابرز ما فيها “أن أي مسعى للخروج عن الثوابت والمسلمات التي رسمها بدقة اتفاق الطائف هو بمثابة مغامرة غير محسوبة النتائج، ولا سيما أنها تأتي في حقبة شديدة التوتر والانفجار على المستوى الاقليمي”. ورأى أن اتفاق الطائف “أفرغ منهجيا من مضمونه الميثاقي والسياسي على حد سواء بفعل ممارسات سلطة الوصاية السورية في تلك الحقبة، مما أثار الشكوك التي قد تكون مفهومة ومشروعة عند أقسام كبيرة من الشعب اللبناني، حول مضمون هذا الاتفاق وآلياته السياسية والتطبيقية. وعزز هذا الاتجاه بعض العثرات التنفيذية التي برزت مع العمل، مثل صلاحيات توقيع المراسيم والمهل المتعلقة بها عند رئيس الجمهورية، وعدم انطباقها عند الوزير ومسائل أخرى مهمة كذلك.
وتساءل “هل عدم توافر الظروف السياسية المؤاتية للتطبيق الكامل لاتفاق الطائف كفيل بالدعوة الى نسفه من أسسه واعادة تشكيل الحياة السياسية وفق مرتكزات جديدة قد يكون التفاهم حولها مسألة في غاية الصعوبة، خصوصاً ان اتفاق الطائف حسم قضايا جوهرية، مثل العروبة والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين بصرف النظر عن النمو الديموغرافي لفئة على حساب أخرى، وهل هناك من يضمن حفظ هذه الثوابت اذا ما فتح المجال لاعادة توزيع الصلاحيات السياسية بين السلطات وتركيبها وفق منطلقات جديدة؟”. وأضاف: “قد تكون الحاجة ملحة لاعادة النظر في بعض الصلاحيات الرئاسية ولا سيما في القضايا التنفيذية. وقد تكون ملحة لانشاء مرجعية ما لتفسير الدستور كي لا يكون وجهة نظر تتقاذفها الأطراف السياسية المختلفة بما يتناسب مع مصالحها(…)”.
وكانت كلمة مؤسس اللقاء الوزير السابق يوسف سلامة الذي اعتبر ان “استمرار الوضع على ما هو لم يعد جائزاً، مما يفرض قيام دولة اتحادية تعتمد اللامركزية الموسعة”. ودعا الى “استلهام تجارب الآخرين وتكييفها مع الخصوصية اللبنانية بروح توافقية”. ورأى ان “الانتقال الى دولة اتحادية يتوقف على تبني مبدأ الحياد التام وقيام دولة مدنية ترتكز على مبدأ المواطنة واحترام حقوق الانسان والغاء المذهبية السياسية والادارية”.

السابق
سجال «التمديد» مستمر ونفاذه خلال ايام
التالي
9 وزراء صوتوا ضد التمديد… ولكن دون نتيجة