شارك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في المؤتمر الصحافي الذي عقد في نهاية المؤتمر عن اللاجئين في سوريا بعنوان “تعزيز الإستقرار في المنطقة”، والذي استضافته برلين اليوم.
وشكر باسيل في كلمته “ألمانيا على جهودها في تنظيم هذا المؤتمر الهادف الى الحد من الانعكاسات السلبية المترتبة على لبنان جراء النزوح السوري منذ آذار 2011.
وقال: “إن أي حل حقيقي للأزمة السورية يجب أن يؤدي الى عودة جميع النازحين السوريين الى ديارهم”، لافتاً إلى “أن جميع الجهود يجب أن تصب لمصلحة حل سياسي جامع”.
وشدد على “أنّ الحل السياسي للأزمة السورية سوف يساهم في حل أزمة النزوح، لكنّ حلا كهذا ليس شرطا لعودة النازحين، إذ يمكن ان تجتمع شروط العودة قبل بلوغ الحل السياسي المنشود”.
وأضاف: “نحن البلد الأكثر تضررا من انعكاسات الأزمة السورية، ولبنان يحوي أكبر نسبة نازحين بالمقارنة مع عدد السكان في العالم. إن الإعلان المعتمد لا يلزم لبنان الذي يحرص على خياراته السيادية في الانضمام أو رفض الانضمام الى أي معاهدة أو اتفاق دولي. ونؤكد أن لبنان ليس طرفا في اتفاقية جنيف للاجئين (1951) وهو يشرف بنودها بطريقة طوعية”.
وقال: “يشدد لبنان على رفضه القاطع لأي شكل من أشكال اندماج النازحين في المجتمعات المضيفة، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، بطريقة واضحة أو ضبابية، قد يؤدي الى توطين النازحين ويتعارض مع الهدف الأسمى، وهو عودة النازحين، كما انه يتسبب باحتكاكات وضغوط على المجتمعات المضيفة والنازحين على حد سواء. سوف نعمل مع الآخرين لوضع آليات تساهم في تقاسم الأعباء الديموغرافية المترتبة على لبنان من خلال زيادة ملموسة لمبادرات إعادة التوطين التي يبقى حجمها رمزيا لغاية الآن. نلح على تفعيل تعهدات الدول حيث ان المساعدات المالية لا تزال دون الإيفاء بالحاجة”.
وقال: “يعتبر لبنان حاليا أكبر دولة مانحة، نظرا الى ما يمنحه للسوريين المتضررين من الأزمة”.
وطالب ببرامج دعم انمائي “متوازنة تأخذ في الاعتبار احتياجات لبنان وفقا لاولويات تحددها السلطات اللبنانية. كما نطالب كل المشاركين بالاعتراف بالانعكاسات الأمنية والسياسية وتحدياتها على الدول المضيفة، وخصوصا مع تزايد أخطار الإرهاب الذي يستهدف المدنيين اللبنانيين والجيش اللبناني. كما نطالب بتقديم الدعم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني. ونشدد على أن يضع لبنان آليات لتحديد وضع الرعايا غير اللبنانيين الموجودين على الاراضي اللبنانية، ونؤكد انشاء مجموعة عمل من الخبراء للنظر في هذه المسألة. سنسعى الى الحصول على مساعدات لمشاريعنا التنموية التي تصب في مصلحة اقتصادنا الوطني ومساعدة المجتمعات المضيفة، وتشجع جميع السوريين الذين ترموا بلادهم على العودة اليها”.
وأكد أن مجلس الوزراء قد اعتمد قرارا في محاولة منه لوقف انفجار الوضع في لبنان من الداخل، ويهدف الى: تقليص أعداد النازحين من سوريا عبر إعطاء صفة نازح/لاجئ لأولئك الذين تنطبق عليهم هذه الصفة، ضمان سلامة أمن اللبنانيين والسوريين، تخفيف الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق لبنان عبر التوازن في الدعم والمساعدات بين النازحين والمجتمعات المضيفة والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أنّ لبنان الذي كان دائما وسيبقى نموذجا فريدا في العطاء وحسن الضيافة، إنما هو يجهد الآن للحفاظ على استقراره”.
