عَلِمَ أنّ رئيس “الهيئة العليا للإغاثة” اللواء الركن محمد خير وضع يده على عملية إختلاس ممنهج داخل الهيئة، قوامها عصابة مؤلفة من موظف في الهيئة وموظفة لدى كاتب عدل وصرّاف. وقد تمّ تحويلهم الى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بتهمة الإختلاس.
ولاحقًا، إدعى ابراهيم على 11 شخصًا بينهم تسعة موقوفين في جرم قبض شيكات من الهيئة العليا للإغاثة بطريقة غير شرعية وتزوير مستندات وأوراق ثبوتية، على خلفية تفجير مسجدي التقوى والسلام نتيجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين. وأحالهم مع الملف الى قاضي التحقيق الأول في الشمال رفول البستاني.
