«عقود استيراد البترول»، «معالجة النفايات» و«تجديد عقود الخليوي»، ثلاثة مواضيع حياتية أساسية كانت أمس مادة خلافية دسمة ومحور نقاش حاد وتقاذف اتهامات، في جلسة مجلس الوزراء، أظهرت مرة جديدة الهوة الساحقة الفاصلة بين السياسيين، ليس في السياسة فحسب، انما في المسائل المعيشية اليومية، التي تقحَم فيها أيضا الحسابات المناطقية والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة.
ففيما يتعلق بعقود استيراد البترول، أفادت أوساط وزارية “المركزية” أن وزير المالية علي حسن خليل، فجّر قنبلة لدى إصراره على إجراء مناقصة جديدة بدل مواصلة العمل بتجديد العقود كل ثلاث سنوات. فكشف خلال جداله مع وزيرين من فريق “التغيير والاصلاح” دافعا عن العقود وعن تجديدها أنه تلقى مغريات مالية مقابل قبوله بتجديدها، الا انه رفض، وتبادل الطرفان الإتهامات وشارك في الجدال وزير عن “حزب الله”. وأصر وزير المالية على رفضه تجديد العقود لشكّه بها. وبقي البحث في هذا الموضوع معلقاً.
ونشب جدال آخر عندما طُرح تقرير اللجنة الوزارية الخاص بمعالجة النفايات، حيث تبيّن أن التقرير يقترح إنشاء خمسة معامل لمعالجة النفايات الصلبة الناتجة عن محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال، بينها معملان في شكا إضافة إلى مطمرين في المدينة نفسها. وتبين من خلال عرض الموضوع أن وزراء “التغيير والإصلاح” الممثلين في اللجنة التي أعدت التقرير بالوزير الياس بو صعب يصرّون على مشروع جعل شكا مركزا ومطمرا للنفايات ومعالجتها لأن هناك اتفاقا مع شركات الإسمنت في المدينة لحرق النفايات في أفرانها. فاعترض الوزير بطرس حرب بشدة على التقرير، رافضا جعل شكا التي تعاني تلوثا مطمرا للنفايات وان يكون الحل على حساب منطقة معينة. وأدى تمسك حرب بموقفه إلى سحب التقرير من مجلس الوزراء لإعادة النظر في مضمونه.
أما الموضع الثالث الذي أثار جدالا حاداً فهو موضوع تجديد عقود الخليوي، حيث كشف حرب أن حفاظا على سير المرفق العام طلب إلى الشركتين الإستمرار في تسيير العمل حتى يبت مجلس الوزراء بالموضوع، خصوصا وأنه ضمّن مشروعه تمديد التعاقد مع الشركتين لمدة ستة أشهر في حال موافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط، وذلك إلى حين إجراء المناقصة. واعترض وزراء “التغيير والاصلاح” لأن الطلب جاء متأخراً وأن هناك مخالفات لقرار مجلس الوزراء، إلا أن حرب رد بعنف مفندا مخالفات الوزراء المعترضين وبصورة خاصة مخالفات وزير الخارجية وتصرفاته في الأمم المتحدة. وأوضح حرب أن طلب استمرار العمل مع الشركتين المشغلتين للخليوي هو تعبير عن احترامه للقانون ولدور مجلس الوزراء وذلك حفاظا على مرفق عام بدل تعطيله. وفي ختام البحث، تم الإتفاق على إعطاء مهلة شهر للشركتين للإستمرار في إدارة القطاع وأرجئ البحث في دفتر الشروط بسبب ضغط الوقت ليُستكمَل في جلسة لاحقة.
