كتبت “البلد” تقول : فيما عاد الهدوء الى جبهة الجنوب ومزارع شبعا مع تأكد اليونيفيل ان لا نية لاسرائيل او حزب الله بعد جولة معاينة ميدانية على مكان سقوط القذائف الاسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية، سجل تقدم في ملف العسكريين المختطفين دفع بذويهم الى فتح طريق ضهر البيدر بعد لقائهم الوزير وائل ابو فاعور، هذا التقدم المح اليه نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع سمير مقبل ايضاً.
امنياً يشكل الاغتيال امس في عين الحلوة حلقة إضافية من سلسلة توتر ورسائل امنية بدأت في بريتال ولم تنته في شبعا. حيث عاد المخيم الى الواجهة فيما افاد مراسلنا في صيدا محمد دهشة ليلا عن اغتيال أحد مؤيدي حركة “فتح” وليد ياسين عند الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة، حيث اطلق مجهولون النار عليه داخل محله المعد لبيع العصافير في منطقة الرأس الاحمر واصابوه بعدة طلقات نارية نقل على اثرها الى مستشفى “النداء” الانساني داخل المخيم ومنها الى مركز لبيب الطبي في صيدا وسرعان ما فارق الحياة، كما أصيب كل من محمود اليوسف وسهير سلامة، وحسن ضبايا التي وصفت اصابته بالخطرة ونقل الى مستشفى الراعي للمعالجة.
وذكرت مصادر فلسطينية لـ”صدى البلد”، ان ياسين هو صهر المسؤول الفلسطيني “الفتحاوي” العميد احمد الصالح، وان توترا امنيا شهدته المنطقة في اعقاب الحادث الذي يعتبر الاول بعد انتشار القوة الامنية المشتركة في المخيم منذ شهر رمضان المبارك.
وتخوفت المصادر، ان يكون الاغتيال مقدمة لتوتير امني يطال المخيم بعد فترة من الهدوء والاستقرار، فيما كثفت القوى الفلسطينية اتصالاتها لتطويق ذيوله على وقع انتشار لعناصر القوة الامنية لحفظ الامن.
ومن ضهر البيدر الى رياض الصلح انتقل اهالي العسكريين المخطوفين بعدما فكوا أسر البقاع المحاصر منذ اسبوعين ونصبوا خيمهم في الساحة متوعدين بجولات تصعيدية جديدة.
رئاسياً يشهد الملف الرئاسي جولته الرابعة عشرة من نوعها في المجلس النيابي اليوم ولا يبدو انه في طور الانتقال الى مربع جديد.
وفي اعقاب عملية شبعا أمس وتنوع القراءات السياسية لابعادها، توقفت اوساط مراقبة عند ما سيؤول اليه التعاطي الاسرائيلي مع أبعاد رسالة “حزب الله” القاضية بمنع مسلحي جبهة “النصرة” من بلوغ مراميهم والنفاذ من محور حاصبيا راشيا الى الداخل اللبناني، باعتبار ان ممر جبل الشيخ مكشوف، بعدما تبين ان اسرائيل تغض الطرف عن حشد القوى.
على خط موازٍ، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في الخامسة عصر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام، والبارز ليس في ما يتضمنه جدول الأعمال من بنود عادية ادارية ومالية، إنما في ما سيثار من خارجه، لا سيما ملف العسكريين المخطوفين، استدراكاً لتداعيات القضية، إلى جانب ملف النزوح السوري المضطرد إلى لبنان وضرورة إنشاء مخيّمات وسبل ضبطها.
