كتبت “الأخبار” تقول : التقى النائب وليد جنبلاط السفير الأميركي في لبنان، ديفيد هيل، بعيداً عن الأضواء بهدف الاستعلام عن آخر المستجدات حول الضربات الأميركية التي ستنفّذها واشنطن ضد تنظيم “داعش” في المنطقة، كما دار البحث حول الاتصالات الجارية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية
تزداد وتيرة الأزمة السياسية في لبنان استفحالاً مع قرب دخول الفراغ الرئاسي شهره الخامس. مع ذلك، ينكفئ الملف السياسي لصالح الملف الأمني، مع بقاء قضية المخطوفين العسكريين عصيّة على الحلّ. في وقت لا تزال فيه الحكومة تسعى للوصول إلى نتيجة مرضية عبر المفاوضات التي يجريها الرئيس تمام سلام عبر قطر وتركيا.
في سياق آخر، علمت “الأخبار” أن رئيس جبهة النضال الوطني، النائب وليد جنبلاط، التقى السفير الأميركي في لبنان، ديفيد هيل، بعيداً عن الأضواء، حيث جرى البحث حول الاتصالات الجارية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. أما الموضوع البارز، فكان استعلام جنبلاط من هيل عن آخر المستجدات حول الضربات الأميركية ضد “داعش” في المنطقة وما سيستتبعها من خطوات سياسية وعسكرية.
من جهة أخرى، عقد مجلس الوزراء أمس جلسة عادية في السرايا الحكومية، استمرت خمس ساعات. واستهل الرئيس تمام سلام الجلسة بالمطالبة بانتخاب رئيس جمهورية جديد في أسرع وقت، ثم تطرّق إلى أحداث عرسال، وردّات الفعل التي نتجت أخيراً، كاستهداف عمّال ونازحين سوريين. وعلمت “الأخبار” من مصادر وزارية أنّ “هذا الموضوع أخذ الحيّز الأكبر من النقاش”، إذ أعرب سلام عن “مخاوفه من مشهد الانفلات الذي حصل”. وأشارت المصادر إلى أن “وزراء حزب الله وحركة أمل كرروا موقفهم المندّد للتجاوزات التي حصلت”، مؤكّدين أن “موقف القيادات منذ البداية كان حازماً، وأن جهداً كبيراً بذل في سبيل ضبط الشارع، وعلى الأجهزة الأمنية القيام بدورها المطلوب”. وأكدت المصادر أن “جميع الأطراف داخل الحكومة تعاطت بإيجابية مع هذا الكلام، ولم تصدر أي اتهامات كتلك التي سمعت في وسائل الإعلام”.
وبنتيجة المناقشة، “قرر مجلس الوزراء التأكيد على الطلب من وسائل الإعلام الالتزام بميثاق الشرف الذي التزموا به، ودعوة وزير الإعلام إلى ضبط أي مخالفة وملاحقة المخالفين تطبيقاً للقانون”.
كذلك ناقشت الحكومة من خارج جدول الأعمال “موضوع دعم الجيش اللبناني”. وأكد سلام أن “هناك خطوات جدّية تحصل في جرود عرسال، وأن الجيش بات أكثر جاهزية من السابق على الأرض”. وفي مسألة المفاوضات الجارية لتحرير العسكريين المخطوفين، لفتت المصادر إلى أن “سلام لم يقدّم أي معطيات جديدة، لكنه يواصل التفاوض مع قطر وتركيا، وأن هناك بعض التقدم، غير أنه لا شيء يضمن التوصّل إلى نتيجة في وقت قريب”. وذكر سلام أن “خلية الأزمة عقدت اجتماعاً بحضور ممثلين عن الجيش وعن القوى الأمنية، وقد تحقق المجتمعون من جاهزية الجيش لمواجهة أي عدوان على منطقة عرسال وأي منطقة أخرى”. ورأى الوزير نهاد المشنوق أن “أي تصريح يُشكّك في دور الجيش وقيادته لا يعبّر إلا عن رأي صاحبه”.
وفي موضوع النازحين السوريين، حصل توافق على أن “الوضع في سوريا لم يعُد كما في السابق، وأن علينا أن ندرس معايير النزوح، إضافة إلى تطبيق قرار وزير الداخلية برفع صفة النازح عن أي سوري يدخل الأراضي السورية ويعود إلى لبنان”.
وكان لافتاً أن المصادر الوزارية نفت ما كشفه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن قرار حكومي بإقامة مخيمين للاجئين السوريين على الحدود اللبنانية، مشيرة إلى أن “البحث في هذا الموضوع لم يتخطّ بضع دقائق داخل الجلسة، لأن اتخاذ قرار كهذا يحتاج إلى تنسيق مع الدولة السورية والأمم المتحدة”. وكان درباس قد أوضح أن “لجنة من المستشارين الذين عينتهم اللجنة الوزارية اجتمعوا في مقر وزارة الداخلية لوضع دراسة لتنفيذ مشروع إنشاء المخيمين ووضع الآلية اللوجستية لاستيعاب النازحين في المخيمين وكلفة المشروع”.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات النيابية برئاسة القاضي السابق نديم عبد الملك. وفي هذا الإطار، لفتت المصادر إلى أنّ “الحكومة واجهت مشكلة مع التيار الوطني الحر في هذا الصدد، إذ لم يكن الوزير الياس بوصعب جاهزاً لتقديم أي اسم، وخصوصاً أن الوزير جبران باسيل لم يكن موجوداً. واستمر بوصعب مدّة ساعة ونصف ساعة بإجراء اتصالات من دون الوصول إلى نتيجة، وبقيت الأسماء المسيحية معلّقة”. ثم انتقل مجلس الوزراء الى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة “الذي تضمّن 67 بنداً، بتّت بمجملها”.
وفي موقف لافت، أكد الأمين العام لـ”تيار المستقبل”، أحمد الحريري، أنّ “كلام عضو كتلة المستقبل النائب خالد الضاهر عن الجيش لا يمثل التيار”، مضيفاً: “موقفنا حازم خلف الرئيس سعد الحريري بالتضامن مع الجيش والقوى الأمنية”. وكان الضاهر قد شنّ هجوماً على مخابرات الجيش خلال عقده مؤتمراً صحافياً في دارته في طرابلس، قال فيه “هناك بعض ضباط المخابرات يعبثون بأمننا ويسيئون لمناطقنا”. واعتبر، أيضاً، أن “نواب طرابلس والشمال وسماحة مفتي طرابلس والوزراء في طرابلس كلهم يشتكون من ممارسات العميد المسؤول في المخابرات في الشمال ولا يستطيع أحد إبعاده. ومن هنا أقول للرئيس سعد الحريري، إذا كنا لا نستطيع تغيير مسؤول في المخابرات، فما هو دورنا في هذا البلد؟ وكلّكم تدركون أننا اتكلنا عليك وعلى الرئيس السنيورة وتحدثنا إليكم عن الممارسات السيئة بحق أهلنا ومنطقتنا”. وأعلن الضاهر “عدم ثقته بمخابرات الجيش اللبناني وقيادتها الذين لم يدافعوا عنا في أي محطة. وهناك تعاون وتنسيق ودعم دائم لحزب الله”.
وعلى صعيد المفاوضات لإطلاق سراح العسكريين المخطوفين، سُرّبت بشائر إيجابية من مصادر مطّلعة على ملف التفاوض. وكشفت المصادر أن “مسار التفاوض مع “داعش” تجاوز عدة عقبات بنجاح لحد الآن”، إلا أنّها حرصت على عدم تسريب أي تطوّر يُذكر حرصاً على نجاح المفاوضات. ورأت المصادر أنه “رغم كل هذه الأجواء الإيجابية، لا يعني ذلك أن الأمور وصلت إلى خواتيهما”. إذ رأت أن “حدثاً صغيراً قد يعرقل الملف ويُطيح كل شيء”. وفي هذا السياق، رأت المصادر أن “المفاوضات قد تُحدث تقدماً مع مجموعة داعش في القلمون، لوجود المال على عكس الحال مع جبهة النصرة”. وأشارت المصادر إلى أن “النصرة” ليست في وارد إطلاق إنهاء الملف من دون تحرير سجناء”. وفي هذا السياق، أعلن الشيخ مصطفى الحجيري انسحابه من المفاوضات أمس. وكتب على صفحته على موقع “فايسبوك”: “أعتذر من جميع أهالي العسكريين. لم يعد عندي أي تواصل و? أملك أي معلومات، وأنا خارج أي مفاوضات. أتمنى عودة عاجلة وسليمة لجميع العسكريين، وليسامحني الجميع”. ويُنقل عن الحجيري استياءه من الحملة التي تُشنّ ضده “رغم الجهود التي أبذلها لتحرير باقي المخطوفين”، ولا سيما حادثة إطلاق النار الأخيرة عليه عندما اصطحب أفراد عائلة أحد الجنود المخطوفين لمقابلة ابنهم في الجرود.
