كتبت صحيفة “الأخبار” تقول : تجاوزت الحكومة مهل دعوة الهيئات الناخبة. رأت أن خرق القانون أمر شكلي، رغم أنه يهدّد أصل عملية الانتخاب. لكن ما همّها ما دام جميع مكوناتها مقتنعاً بأن تمديد ولاية المجلس النيابي آت لا محالة
تجاوزت الحكومة موعد إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. بصفته يقوم مقام رئيس الجمهورية، أصدر مجلس الوزراء “مجتمعاً” المرسوم، من خلال توقيع جميع الوزراء عليه، لكن بعد يوم واحد من انتهاء المهلة القانونية لصدوره. خالفت، بما لا يقبل الشك، قانون الانتخابات الساري المفعول. أصحاب المعالي لم يكترثوا لهذا التجاوز. بل خرج بعضهم يتحدّث بزهو عما ارتكبه مع زملائه، مفاخراً بأن الحكومة قامت بواجبها.
صحيح أنها وضعت عملية الاقتراع بعد 89 يوماً على السكة الصحيحة، لكن الإجراء كان غير قانوني. قرّر المجلس أن المهل المنصوص عليها في القانون “شكلية”. لجأ الوزراء سريعاً إلى لعب دور المفسّر القانوني، ليستنتجوا أن المهلة التي تحدد موعد دعوة الناخبين للاقتراع هي “مهلة حث”. وزير الداخلية السابق، زياد بارود، كان له رأي آخر. قال إن “دعوة الهيئات الناخبة هي، عملياً، فعل تحديد موعد الانتخابات، على أن يفصل بين هذا الموعد وتلك الدعوة 90 يوماً مكتملاً”، ورأى أن “وزير الداخلية نهاد المشنوق نفّذ ما يفرضه عليه القانون في هذا الإطار. وقّع المرسوم وأحاله على رئاسة مجلس الوزراء”.
حذّر المستقبل من تداعيات لإجراء الانتخابات النيابيّة قبل الرئاسيّة
ولفت إلى أن “احتساب الأيام التسعين ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الموجب القانوني الذي يقضي بأن تجري الانتخابات، إلزامياً، في يوم واحد (المادة 43) وأن يكون يوم أحد (المادة 80). وبما أن آخر يوم أحد قبل انتهاء ولاية المجلس الممدّدة في 20/11/2014 يقع في 16/11/2014، فيجري احتساب المهلة منذ هذا التاريخ، وتكون بالتالي المهلة القصوى لدعوة الهيئات الناخبة في 18/8/2014”. ورأى أن عدم نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل يوم أول من أمس أدّى عملياً إلى تطيير الانتخابات، ولا علاج لهذه الثغرة القانونية إلا بتعديل قانون الانتخابات.
كلام بارود لم يجد أي صدى له في مجالس السياسيين. أحد الوزراء البارزين ضحك “من كل قلبه” عندما سُئل عن قانونية نشر الدعوة قائلاً: “هل حقاً تسألون عن القانون والدستور؟”.
من جهته، علّق الرئيس نبيه بري على صدور المرسوم قائلاً أمام زواره إنه خطوة أولى على طريق إجراء الانتخابات، “وهذا ما يشير إلى أنني كنت على حق”. وكرر رفضه تمديد ولاية مجلس نيابي لا يجتمع ولا يشرّع ولا يراقب. وعن إقرار إفادات طلاب الشهادات الرسمية، قال بري: “أكيد يحتاج إقرارها إلى قانون، لكن لا مناقشة في أي بند، بما في ذلك الافادات، ما لم يبتّ مصير سلسلة الرتب والرواتب التي أنجز المجلس معظم بنودها، وبقي بعضها عالقاً. إذا قرر المجلس إقرارها أو ردّها، عندئذ ننتقل إلى بنود أخرى، وإن لم تكن في جدول الاعمال، مثل الإفادات. لا يمكنني تجاوز جدول الأعمال، ولن تكون هناك أي جلسة بجدول أعمال آخر. السلسلة أولاً ثم الباقي”.
في المقابل، جدّدت كتلة المستقبل النيابية تمسّكها بتمديد ولاية المجلس النيابي، محذرة من “التداعيات الأمنية والدستورية التي قد تنجم عن إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية”. أضافت الكتلة في بيانها “إن المسؤولية الوطنية تفرض على كل القوى السياسية، دون استثناء، أن تعمل على إنجاز الاستحقاقات الدستورية، بما يضمن انتظام عمل المؤسسات وتناغمها، وليس الاستثمار السياسي والتشاطر على الناس. إن قمة المسؤولية الوطنية هي في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، اليوم قبل الغد، والحؤول دون دفع لبنان باتجاه الفراغ في المؤسسات وتعميمه، جرياً وراء مكاسب سياسية واهية. وهذه المسؤولية ينبغي أن تتحملها القوى السياسية كافة، وليس التلهّي بتقاذف هذه الكرة الملتهبة”.
واستنكرت الكتلة “استخدام بعض رجال الدين من جميع الطوائف والمذاهب المراكز الروحية والمناسبات الدينية منطلقاً لإطلاق كلام يفرّق ولا يجمع ويلهب الغرائز والمشاعر والنفوس”. ونوّهت بـ”الجهد الذي تبذله الاجهزة الامنية في العمل على حماية اللبنانيين، والتي كان آخرها إلقاء شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي القبض على مشغل موقع ما سمّي بموقع “أحرار السنّة”، الذي أقرّ بأنه عضو في صفوف حزب الله”. ورغم أن قوى الامن الداخلي أكدت أن التحقيقات أظهرت أن الموقوف كان يدير صفحة “أحرار السنّة” بشكل فردي، أبت الكتلة إلا أن تزايد في هذا المجال، مطالبة “بتكثيف التحقيقات مع الموقوف لمعرفة من يقف خلفه ومن يصدر له الأوامر، ويزوده بالتوجيهات من أجل إيقاع اللبنانيين في أحابيل الفتنة”.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على الموقوف حسين ح. لإقدامه على إنشاء حساب وهمي على “تويتر” باسم “لواء أحرار السنّة في بعلبك”، ومن خلاله توجيه تهديدات إلى أبناء المنطقة وشخصيات سياسية وأمنية وإلى الجيش، وتبنّي عمليات انتحارية وسقوط قذائف على مناطق في بعلبك والهرمل بهدف إثارة الفتن بين المواطنين، ومن أجل خلق حال من الكراهية والعداء بين المواطنين وتحريضهم وحملهم على القيام بأعمال حربية وتفجيرات إرهابية، وعلى الاقتتال في ما بينهم، لا سيما بين الطوائف والمذاهب، سنداً إلى مواد تنص عقوبتها القصوى على الإعدام. وأحاله على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.
وفي ملف قضائي آخر، أفرجت المحكمة العسكرية بكفالة، أمس، عن الموقوف وسام ق. الذي اعتقتله استخبارات الجيش قبل أكثر من شهرين في بلدة القلمون الشمالية، مع 4 آخرين لا يزالون موقوفين، إثر الاشتباه في تأليفهم خلية تعمل لحساب “كتائب عبدالله عزام”، بهدف تنفيذ أعمال إرهابية، بينها اغتيال رئيس مكتب الأمن العام في الشمال المقدم خطار ناصر الدين.
