ليست المتفجرات والأحداث الأمنية التي تملأ البلاد، وحدها التي تتربص بحياة المواطنين وسكان لبنان. فمن الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب هناك شيطان ينصب فخاخه في أيام السلم كما في أيام الحرب، يصطاد الشباب كما الأطفال والعجزة والراشدون. وقد حصد خلال الأشهر الستة الماضية أي من الأول من كانون الثاني وحتى العاشر من تموز 255 قتيلاً و2225 جريحاً. الرقم المخيف يعود إلى حوادث السير التي أحصتها قوى الأمن الداخلي، واللافت أنه ليس الرقم الدقيق والنهائي، وفق ما أشار إليه رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدّم جوزيف مسلّم، «لأن هناك إحصاءات وأرقاما ترد متأخرة فترفع من نسبة القتلى والجرحى بين 10 و20 في المئة».
ويختصر مسلّم الحال بالقول: «بات كل مواطن مشروع قاتل أو مشروع ضحية»، لكنّه يرفض أن يضع اللوم أو المسؤولية على وضع الطرق، مؤكداً أن 85 في المئة من أسباب الحوادث سببها الإنسان. وهو إذ لا ينفي أن الهندسة العامة لبعض الطرق والمفارق ومشاكل الإنارة والحواجز الإسمنتية تؤدي دوراً سلبياً، يصرّ على أن أبرز الأسباب الكامنة خلف تلك الأرقام هي السرعة أولاً، والقيادة بعد تناول الكحول أو المخدرات ثانياً كما الحصول على إجازات السوق بسهولة.
هو كما نائبة رئيس «جمعية كن هادي» لينا جبران، يؤكد أن نسبة حوادث السير تزيد أيام الصيف كون الناس تتحرك أكثر. وتلفت جبران إلى أن الحوادث التي شهدتها أشهر أيار وحزيران أعلى من نسبة الحوادث التي سجلت خلال الأشهر الممتدة بين كانون الثاني ونيسان. وتشرح أنه في الصيف يسهر الشباب بنسبة أكبر ويقودون بعد تناول الكحول وفي الغالب يستقلون سياراتهم في ساعات متأخرة من الليل. وبالنسبة إليها لا تمكن مقارنة أرقام العام 2013 مع أرقام العام الحالي خصوصاً بعد وصول أرقام النزوح إلى نحو مليون ونصف المليون نازح. وتلفت إلى أنه جراء النزوح ارتفعت نسبة القتلى لدى المشاة ولدى سائقي الدراجات لا سيما مع تكرار المشهد الخطير، أي تنقّل عائلة بكاملها على دراجة نارية.
لكنّها في المقابل تشير إلى تجربة حصلت في العام 2010، حين عززت القوى الأمنية الرادارات وضبطت السرعة الزائدة لدى السائقين ما أدى إلى انخفاض حوادث السير بنسبة 37 في المئة وعدد القتلى 40 في المئة. وذلك لتبرهن أنه يكفي ضبط السرعة الزائدة وملاحقة مرتكبيها، ومعاقبة السائقين بعد تناولهم الكحول والممنوعات لتنخفض نسبة الحوادث بشكل ملحوظ، على أن يحترم قانون السير الجديد بكل بنوده عند وضعه حيّز التطبيق.
تقول: اليوم تعم البلاد حال من الفوضى، فالجميع يعلم أن القانون الحالي الساري المفعول غير محترم، فيما ينام القانون الجديد في أدراج الوزارات المعنية.
هي أيضاً لا تعتبر حال الطرق سبباً رئيساً خلف الأرقام المخيفة لحوادث السير، وتحمّلها للإنسان الذي يقود بتهور «مسرعاً تارة ومحتسياً الكحول تـــــارة أخرى أو متلهياً برسائل نصية عبر جهازه الخلوي في أحيان كثيرة. وقبل كل ذلك سائقاً سيارة غير مستوفية لشروط السلامة العامة».
