عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون، وبحث في التطورات الراهنة الأمنية والاستحقاقات الدستورية الرئاسية والنيابية.
وعقب الاجتماع، تحدث أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان فقال: “عزى التكتل عائلات الشهداء، وتمنى الشفاء للجرحى، مستنكرا الانفجار الأخير الذي طاول منطقة الطيونة، معتبرا أن الاستنكارات وحدها لا تكفي في مثل هذه الملفات الأمنية التي تستيقظ وتنام فجأة. متسائلا هل من السليم والمنطقي الربط بينها وبين الاستحقاقات الدستورية؟ وهل حال اكتمال العناصر الدستورية على مستوى الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي في الفترة السابقة من دون حصول مثل هذه التفجيرات؟ الم نشهد اطلاق صواريخ قبل التمديد للمجلس النيابي وقد توقف بعد حصوله؟ لذلك نسأل، الا يستغل هذا التطور الأمني في بعض الأحيان لأغراض سياسية ولفرض امر واقع على اللبنانيين لا يريدونه ولا يقبلون به؟”.
ونبه من “عملية ترك الأمور كما هي”، مشيرا إلى أن “الموضوع الأمني يجب أن يعالج امنيا ووطنيا، فالأجهزة والإدارة والحكومة موجودة. وذلك لا يعني انه يمكن الاستغناء اطلاقا عن أي موقع دستوري، لا سيما الرئاسة الأولى، ولكن لا يحق لأحد أن يربط أو يستغل هذه الملفات المؤسفة التي تطاول جميع اللبنانيين من دون تمييز ووضعها في اطار سياسي معين لفرض أمر واقع اخطر على اللبنانيين على المستوى الدستوري”.
أضاف: “سمعنا مواقف حول حرب إلغاء الرئاسة. ونحن نسأل أين كانت الرئاسة بفعاليتها وميثاقيتها منذ الطائف وحتى اليوم، والتسوية التي أتت على حساب الرئاسة وادت الى الخلل في النظام؟ فهل نحن اليوم حقيقة أمام الغائها أو احيائها واستعادتها بمعنى الحقوق، للمسيحيين والمسلمين في هذه الدولة؟ فأين الرئاسة إذا لم يتم التصحيح على مستوى الميثاق والدستور بالصيغة والممارسة؟ فهذا الأمر ينسحب ايضا على الانتخابات النيابية، فأين قانون الانتخاب؟ وما الذي منع من وضع قانون جديد؟ هذه الملفات الدستورية والأمنية في حاجة الى حسم، يضاف اليها الملف الاجتماعي والاقتصادي المتفجر اليوم المتروك بالشارع والمتمثل بسلسلة الرتب والرواتب. وكنا قد توصلنا الى معادلة تؤمن واردات ونفقات على الليرة، فلماذا رفضت؟ وبأي خلفية؟ وهل صحيح ان الموضوع تقني فقط؟ الا يحق لنا ان نسأل عن الرابط بين كل هذه الملفات التي لا تعالج؟ فما الذي يمنع من حسم ملف سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخاب وسواه من الملفات التي لا يجوز أن تترك لسنوات واشهر بلا معالجة؟ ويأتي من يتحجج بأنها مستجدة بسبب هذا الفراغ أو ذاك”.
وتابع: “إن الفراغ هو نتيجة الإهمال المتعمد في بعض الأحيان للوصول الى ما وصلنا اليه. والحل هو بمعالجة هذه الملفات وبالعودة الى الدستور والميثاق وبمصارحة الناس وبحسم ملف سلسلة الرتب والرواتب، لا بترك الأمور لتنفجر في وجه اللبنانيين”.
حوار
وردا على سؤال عما قاله رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، قال كنعان: “هناك محاولة لتحميلنا المسؤولية، فيما نحن نسأل أين كانت الرئاسة منذ الطائف وحتى اليوم؟ وهل الرئاسية مسألة تقنية لتأمين النصاب فقط؟ فبالنصاب كانت الرئاسات والحكومات والمجالس النيابية طوال 24 عاما من غياب للتمثيل والميثاق. فلا احد يمكن ان يؤخذ بهذه العناوين والشعارات بعد اليوم. فالمطلوب رئاسة ميثاقية تؤمن حضورا مسيحيا ووطنيا على مستوى النظام السياسي. فهل الرئاسة شخص أم رؤية وإمكانات وقدرة متوافرة في شخص؟ ومن يتهمنا بإلغائها، نذكره بأنها ألغيت بتسوية كبيرة شارك فيها هو نفسه منذ 24 عاماً. لا نريد الدخول باتهامات وسجالات، ولكن من واجبنا التوضيح للرأي العام أن الرئاسة في لبنان ليست مسألة تقنية تتعلق بتمرير استحقاق، بل من الضروري تصحيح الوضع على مستوى المؤسسات، لأننا شركاء في الحكم والوطن ولنا كلمة، وهذه الشراكة لا تكون مسألة شعار ونصاب قد يتحول الى أمر آخر على وزنه، أي بمعنى نصب المسيحيين، إذا استمر الوضع من دون احترام للميثاق والدستور والشراكة الوطنية الفعلية، وهو ما يجب أن يكون مطلب جميع المسيحيين، ومن بينهم الدكتور سمير جعجع وغيره من الأحزاب المسيحية”.
