إشارتان رئاسيتان معبّرتان: الإشارة الأولى صدرت عن رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي أكّد أنّه لن يسحب ترشيح النائب هنري حلو، «ولو حتى توافقَ الرئيس سعد الحريري مع رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. والرسالة الجنبلاطية موجّهة في كلّ الاتّجاهات: إلى عون بطبيعة الحال لأنّه ليس في وارد انتخابه، كما إلى الحريري بألّا يراهن على أصوات «اللقاء الديموقراطي» لانتخاب رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» بُغية أن يتجنّب الإحراج مع حلفائه المسيحيّين في 14 آذار، والأهمّ إلى «حزب الله» بألّا يحاول السعي أو الضغط عليه لانتخاب عون، وبالتالي، قاطعاً الطريق أمام أيّ مسعى من هذا النوع. والإشارة الثانية صدرَت عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي اعتبرَ أنّ عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية انتهاكٌ خطير للحقيقة والدستور، يتسبّب بشلل المؤسسات الدستورية». فلا المجلس النيابي يستطيع أن يقوم بوظيفته التشريعية، ولا الحكومة تجد السبيل إلى ممارسة صلاحياتها». ورسالة الراعي دعوة صريحة إلى تعليق العمل التشريعي والحكومي بانتظار انتخاب رئيس جديد، كما أنّها دعوة موجّهة إلى النواب المسيحيّين لمقاطعة التشريع، وإلى الوزراء المسيحيين لرفض الاتّفاق على آليّةٍ تُنظّم الفراغ وتؤدّي إلى تمديد أمَدِه وتشريعه. فالجديد في المشهد الرئاسي إذن هو موقف جنبلاط والراعي، الأوّل لأنّه رفض أيّ تفاهم معه على عون، ما يعني إضافة تعقيد إضافيّ على التعقيد الأساسي المتمثّل برفض مسيحيّي 14 آذار، والثاني لأنّه تصدّر المواجهة ضدّ استمرار الوضع وكأنّ شيئاً لم يكن، وبالتالي من المتوقع أن تتردّد أصداء مواقف الرجلين واسعاً هذا الأسبوع.
