أمس صدر بيان عن بعثة الاتحاد الاوروبي تحذر فيه من ان شركات الطيران اللبنانية تواجه حالياً إمكان فرض حظر كامل على عملها ضمن المجال الجوي للاتحاد الأوروبي. للوهلة الاولى ظن المتابعون أن الامر يتعلق بالسلامة العامة، لكن وزير الاشغال العامة والنقل وضع الامر في سياق الضغوط على الدولة اللبنانية لا أكثر ولا أقل.

البيان الصادر عن البعثة، “يأتي بعدما سبق للمنظمة الدولية للطيران المدني أن لفتت إلى تأخّر كبير في معالجة مسائل السلامة في كانون الأول 2012. وخلصت لجنة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى أنّ السبب الأساسي للقلق هو التأخّر في إنفاذ قانون الطيران المدني الرقم 481/2002”. فما هي علاقة هذا القانون بالاجراءات المتبعة في مطار “رفيق الحريري الدولي” في مجال السلامة العامة؟
التحذير لم يرق لوزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر الذي قال في اتصال لـ”النهار”، إن للاتحاد الاوروبي الحق في أن يراقب مدى تطبيق لبنان للمعايير العالمية حيال سلامة الطيران، أما موضوع القوانين فليسمحوا لنا بها وهو يتعلق بمجلس النواب اللبناني، وتالياً لا يحق للاتحاد الاوروبي أو غيره التدخل في هذا الشأن”. واستغرب الصحوة الاوروبية على حض لبنان على تطبيق القانون الصادر منذ عام 2002، واضعاً الامر في اطار الضغوط على لبنان “التي لا اعرف اهدافها حتى الآن وهي بالتأكيد من دون وجه حق”.
ولم يستبعد أن تكون ثمة اطراف لبنانية داخلية تنسّق مع الاتحاد الاوروبي لامر ما معين او لوضع يدها على المطار، وهذا الامر لن نسمح به لأن المطار لبناني ولكل اللبنانيين، وما نفعله على صعيد تحسينه وتوسعته يؤكد ذلك.
إلا أن هذا التحذير لم يمنع زعيتر من التعامل بإيجابية مع إيخهورست “انطلاقاً من حرص لبنان على تطبيق القوانين الدولية واقامة علاقات طبيعية مع الاتحاد الاوروبي”، إلا أنه عاد واكد “ان هذا الامر لا يعني أن يتدخل الاتحاد الاوروبي في شأن لبناني لا علاقة له بالسلامة العامة التي يعرف الاوروبيون أننا نطبقها على اكمل وجه، مرجحاً أن يكون “هذا التدخل يدخل في إطار أن تكون الهيئة على النحو الذي يريده الاتحاد الاوروبي، بدليل تشديد ايخهورست على ضرورة أن يكون على رأس هذه الهيئة أشخاص مؤهلون يتمتعون بخبرة كبيرة في الإشراف التنظيمي”.
ولكن ما العائق من تعيين الهيئة؟ “لا عائق” يجيب زعيتر، ولكن الظروف الامنية والسياسية التي مر بها لبنان لم تسمح لنا بتشكيل هذه الهيئة. وهذه الهيئة مثلها مثل بقية الهيئات تتطلب وقتاً للتعيين، ولكنني أصر على ان الموضوع ليس موضوع تعيينها ولا معايير السلامة الدولية التي تطبق في المطار بل ابعد من ذلك، انها مسألة ضغوط على الدولة اللبنانية لا أكثر ولا أقل، وإلا ما تفسير سكوت الاتحاد الاوروبي 12 سنة على تعيين الهيئة”.
وبما ان لجنة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي ستعقد اجتماعها المقبل في تشرين الثاني المقبل، وسيتّخذ في خلاله قرار في شأن إدراج شركات الطيران اللبنانية في لائحة الناقلات الجوية المعرضة لحظر تشغيلي ضمن المجال الجوي للاتحاد الأوروبي، فإن وضع الامر في اطار التهويل، “في حال اتخذ القرار السلبي تجاهنا، فإنه يحق لنا حينها ان نكشف كل الأمور كما هي”.
على ماذا ينص القانون 2002/481؟ القانون، وفق ما يوضح زعيتر؟
ينص على تشكيل ‏هيئة عامة للطيران المدني تتمتع بإستقلالية ادارية ومالية ومؤلفة من رئيس و4 أعضاء، ينظم ويشرف على إدارة واستثمار المطارات ‏المدنية. كما ينص القانون الصادر بتاريخ 2/12/2002 على الفصل في قطاع الطيران بين الجهاز التنظيمي والرقابي من جهة والجهاز ‏الإداري من جهة أخرى، عملاً بمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني. وقد تم إصدار المراسيم التطبيقية ذات الصلة، الا انها لم تطبق حتى الآن.
الا ان عدم تشكيل هذه الهيئة، لا يعني، وفق زعيتر، “ان الطيران اللبناني يفتقر الى معايير السلامة العامة”، مشددا على ان لبنان يلتزم تماماً كل شروط السلامة الدولية على أكمل وجه، وان معايير سلامة الطيران المدني التي تطبق في بيروت هي من أعلى درجات المعايير التي تطبق في العالم.
في ظل غياب هذه الهيئة، مَن يتابع مسائل السلامة العامة؟ يلفت الى أن المديرية العامة للطيران المدني تقوم بمهمات هذه الهيئة بدليل “ان مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي تتوافر فيه كل مقوّمات السلامة العامة وفقاً للقوانين والمعايير الدولية المعتمدة والمعمول بها من المنظمة الدولية للطيران المدني، كما ان مركز صيانة الطائرات في المطار هو من اهم مراكز الصيانة في أوروبا والشرق الاوسط”.
ورغم امتعاض زعيتر من “التدخل” الاوروبي، إلا أنه في خلال الاجتماع الذي جمعه فيها مع وفد من طيران الاتحاد الاوروبي حيث أكدت الاخيرة ضرورة إنفاذ القانون 481/2002 وإنشاء هيئة طيران مدني لبنانية مستقلة تتمتع بالموارد المناسبة، فوعدها بأن القانون هو موضع متابعة واهتمام دائم منه، لافتاً الى انه ابلغ ايخهورست في الاجتماع أن موضوع تطبيق القانون هو في سلّم أولوياته وأنه سيحرص على متابعة الموضوع وتشكيل الهيئة”.