أُسدل الستار مساء أول من أمس على أخر فصول «موقعة» الانتخابات التشريعية العراقية، بالإعلان عن نتائجها الرسمية التي أظهرت اكتساح ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لمنافسيه بفارق كبير من الأصوات والمقاعد البرلمانية.
وبينما ينتظر البعض البت بالطعون والشكاوى التي قدمها بعض المرشحين والائتلافات الانتخابية اعتراضا على هذه النتائج «غير النهائية» وفقا للفقه القانوني، عبّر مرشحون آخرون عن فرحهم بالفوز الذي تحقق على المستوى الشخصي للمرشحين ولقوائهم أيضا.
أكبر المحتفلين، كان ائتلاف رئيس الوزراء الذي حصد لوحده 92 مقعدا من إجمالي 328 مقاعد مجلس النواب العراقي. إذ وصف حيدر العبادي أحد «صقور» الائتلاف النتائج المُعلنة، بأنها «انتصار لإرادة العراقيين على إرادة الأعداء الذين سعوا إلى تعطيل الانتخابات».
وعبّر عن امتنان حزبه وائتلافه النيابي، للمرجعية الدينية المتمثلة بأية الله علي السيستاني لـ«دورها في دعم العملية الانتخابية، ووقوفها على مسافة واحدة».
وفُهم من تحديد اسم المرجع السيستاني على وجه الخصوص في تصريح العبادي المكتوب، بأنه «انتقاد ضمني» للشيخ بشير النجفي – احد المراجع الدينيين الأربعة الكبار في مرجعية النجف الاشرف – الذي كان قد «حرم» عشية الاقتراع انتخاب المالكي، ودعا إلى اختيار قائمة «المواطن» التي يتزعمها روحيا المعمم الشاب عمار الحكيم.
مظاهر الانتصار، لم تكن حاضرة كثيرا لدى قوائم أخرى حققت فوزا «نسبيا» في الانتخابات. فائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي طعن بصحة ودقة النتائج المعلنة، مستندا في ذلك إلى «حقائق يقع جزءا منها على عاتق الحكومة، والجزء الآخر على عاتق المفوضية».
ومن «الحقائق» التي أوردها ائتلاف النجيفي في بيان صحافي «غياب الأجواء المناسبة للانتخابات، ومنها «تأزيم الموقف الأمني» في محافظتي الانبار وديالى.
كما قال النجيفي إن منظمات مجتمع مدني ومراقبين دوليين سجلوا «وقوع ألاف الخروقات، وعمليات التزوير مما يطعن بشكل فاضح في نزاهة وشفافية الانتخابات»، رغم إشادة بعثة الأمم المتحدة في العراق بعمل مفوضية الانتخابات وترحيبها بالنتائج المعلنة.
الاعتراضات لم تقتصر على النجيفي الذي حقق ائتلافه 23 مقعدا، بل عبر حزب «الديموقراطي الكردستاني» برئاسة مسعود بارزاني، عن استيائه الشديد من النتائج التي أعلنتها المفوضية، مؤكدا إنها «لا تتوافق مع المعلومات المتوافرة لديه» في وقت كان يتوقع الحصول على مقاعد أكثر.
وقبل النجيفي وبارزاني، كان تيار رجل الدين الشاب مقتدى الصدر قد اتهم مفوضية الانتخابات «بتزوير النتائج» لصالح ائتلاف المالكي، وهي اتهامات تشاطر بها مع آخرين من بينهم مراقبون ومنظمات محلية.
قائمة «المواطن» كانت قد رحبت في بادئ الأمر بالنتائج المعلنة، وبثت قناة «الفرات» الفضائية احد الأذرع الإعلامية لحزب الحكيم أناشيد تحتفي بالفوز عقب الإعلان عن النتائج. لكنها عادت لتنضم لقوائم المشككين عندما أعلن متحدث باسمها إلى جانب مرشحين من نفس القائمة، عن عثورهم على أوراق انتخابية مرمية على الأرض تخص ائتلافهم الانتخابي في يوم الاقتراع العام الذي جرى في 30 ابريل المنصرم.
ولم تمنع اعتراضات هذه القوائم، بعض مرشحيها ممن حققوا الفوز من التعبير عن فرحتهم في الظفر بمقعد برلماني سيؤمن لهم حياتهم لما ستدر عليهم الحياة البرلمانية من أموال تقدر قيمتها بمليون ونصف دولار على مدى السنوات الأربع التشريعية، ومن بعدها سيحصلون على 80 في المئة مما كانوا يتقاضونه وهم في فترة الخدمة التشريعية.
ويعتقد إن سبب «نقمة» المعترضين، يكمن في ورود معلومات شبه مؤكدة تُرجح «التحام» قوائم صغيرة فائزة ونواب منفردين مع ائتلاف المالكي، ليُشكل في نهاية المطاف تحالفا نيابيا يقارب عدد مقاعده 120، من دون مقاعد حليفيه السابقين الصدر والحكيم اللذين حققا مجتمعين أقل من 60 مقعدا.
الى ذلك، أكد المالكي استعداده لمد يده للجميع، مشيرا الى أن «مطالب الكرد وبقية الكتل السياسية ستكون مستجابة في حال وافقت الدستور»، وانه ضد شراكة الأقوياء التي تضرب الضعيف ولا يريد ان يهمش أحدا.
ورأى المالكي أن «كل الأمور تبشر بخير والأغلبية ستتحقق، ومن يريد ان يستمر بتعطيل حركة بناء الدولة سيكون الواقع العراقي مضطراً لتجاوزه».
ودعا المالكي الكتل السياسية الفائزة الى ضرورة الانفتاح على «ائتلاف دولة القانون»، معلنا ان «ائتلافه مستمر مع شعاره الذي رفعه منذ البداية وهو الأغلبية السياسية التي لا تعني إبعاد أو اقصاء مكون».
واعتبر ان «التحالف الوطني باق ومستمر»، مشيراً الى ان «الشخص الذي سيرشح للحكومة المقبلة سيخرج من التحالف الوطني».
