كتبت “البلد” : هل يسلك ملف سلسلة الرتب والرواتب في جلسة الهيئة العامة اليوم درب السيناريو “التسووي” الذي يحكم كل الملفات الخلافية في لبنان، أم ان المواجهة النقابية – التشريعية ستتجه نحو مسار تصعيدي اضافي في ضوء عدم تأمين كامل واردات تغطية نفقات السلسلة من جهة وموجة الاعتراض على بعض بنود المشروع كما هو وارد لا سيما ما يتصل بالمفعول الرجعي؟
المعطيات المتصلة بمصير السلسلة تؤشر الى ان الامور ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات حتى موعد الجلسة اليوم، في ضوء سيناريوهين مطروحين يقضي الاول باعتماد مخرج احالة المشروع الى الحكومة لاعادة النظر فيه من زاوية انه اقر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولا يجوز تحميله وزره لحكومة الرئيس تمام سلام مع انطلاقتها.
اما السيناريو الثاني وهو الاكثر ترجيحا فيرتكز الى قاعدة تقسيط مستحقات السلسلة على مدى ثلاث سنوات، بعدما كان اقترح حاكم مصرف لبنان خطة تقسيط لخمس سنوات، واعادة النظر بالسنوات وخفض كلفة السلسلة بين 20 و30 في المئة الى جانب عدد آخر من التعديلات.
وفي انتظار طبيعة المواقف السياسية التي تحدد مصير السلسلة في الجلسة النيابية اليوم، قال رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة تمام سلام كلمتهما في القضية، فأكدا بعد اجتماع في بعبدا ان السلسلة حق للمطالبين بها لكن حرصا على مصلحة المواطن اولا يفترض ان يتركز البحث بدقة على التوازن بين الايرادات والنفقات من زاوية عدم التأثير سلبا على الدورة الاقتصادية وكذلك عدم اللجوء الى ضرائب ترهق المواطن الامر الذي يتطلب مواكبة الموضوع بورشة اصلاحات ادارية توقف الفساد وتضبط الانفاق الذي يؤدي الى وفر في الخزينة بما يسهل البحث الجدي والعملي في كيفية اقرار السلسلة.
وفي الملف الرئاسي، لم يبرز اي جديد يتصل بما اذا كان الرئيس بري سيوجه الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 23 الجاري كما تردد.
أمنيا، غاب عن واجهة المشهد اي تطور بارز في ظل استمرار الخطة الامنية في البقاع. وقالت مصادر مطلعة لـ”المركزية” ان الخطة في بعلبك تعتمد في شكل كبير على عنصر المفاجأة بعكس ما يعتقد البعض، وبعد الانتقال يوم السبت الماضي من بريتال وحورتعلا الى حي الشراونة تبين مدى ارتكاز هذه الخطة الى حجم القوة العسكرية التي تستخدم في تنفيذ مهام مفاجئة في مناطق معينة، واضافت لا يعتقدن احد ان ايا من المطلوبين للعدالة قد يكون فر الى مناطق لا يمكن للقوى الامنية ان تصل اليها.
