وأشار خلال احتفال تأبيني في بنت جبيل الى “أنه لا يمكن لنا أن نحافظ على استقرار بلدنا على المستوى الأمني من دون الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الذي يتطلب أن نعطي أصحاب الحقوق ما يتوجب على الدولة منها لهؤلاء”، لافتا إلى أن “كتلة الوفاء للمقاومة عندما كنا نناقش سلسلة الرتب والرواتب التي قدمتها الحكومة الماضية ، انطلقنا من أسباب جوهرية تتعلق بالأمن الاجتماعي وبحقوق هؤلاء، وناقشنا بمسؤولية وجدية من منطلق الحرص على استقرار النقد والوضع الاقتصادي في لبنان، وعملنا على توفير مصادر تمويل موضوعية وممكنة من دون أن نقبل أي مس بالفئات الشعبية سواء بالضرائب أو بغيرها”.
وقال: “اننا ماضون في موقفنا في الجلسة العامة لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب بعيدا عن التهويل الذي يمارسه أصحاب الأموال المكدسة والذين حصلوا ويحصلون على أموالهم من جيوب اللبنانيين، وفي الوقت الذي لا نريد أن نمس بالأوضاع المالية والاقتصادية للفئات الشعبية، فإن على أولئك الذين يجنون أرباحا طائلة من الشعب اللبناني أن يدفعوا قليلا، وما وضع من رسوم هي أقل بكثير مما يوضع في الدول الغربية وغيرها”.
وتابع: “إن الذين يتذرعون بالإقتصاد الحر وبالحفاظ عليه، عليهم أن يسألوا أنفسهم: “ماذا يدفعون من ضرائب إذا أودعوا أموالهم أو استثمروا أو فتحوا بنوكا في أي دولة غربية؟”، مشيرا إلى أن هذا التهويل ومحاولة التشويش واطلاق المواقف والإتهامات جزافا، “لن يؤثر على موقفنا وسنمضي قدما في هذا الملف”، مطالبا الحكومة “بالعمل للمحافظة على التوازن ومنع استغلال هذه الزيادات الطبيعية لرفع الاسعار او للاحتكار أو لمحاولة أن يسلب المحتكرون من جيوب هؤلاء الزيادة التي حصلوا عليها”.
وختم: “سيكون لنا موقف في الهيئة العامة في مواجهة كل ما يتعلق بالهدر وبالفساد وبالتهرب من دفع الرسوم في أي موقع من المواقع، أو في أي إدارة من إدارات الدولة. ان مكافحة الهدر والفساد والإفساد التي بدأت منذ سنوات طويلة في لبنان وتستمر إلى اليوم، هي من مسؤولية الحكومة، ونحن سنكون إلى جانبها إذا ما اتخذت قرارا حقيقيا بالضرب بيد من حديد على يد كل مفسد أيا كان انتماءه أو جهته أو حزبه أو طائفته، وظاهرة الفساد والهدر والسرقة للمال العام ليس لها طائفة ولا دين، وموقعها الطبيعي في السجون وليس في التهرب من القيام بالمسؤولية”.
