يستعد عضوان في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي هما النائب عن الحزب الديموقراطي عن ولاية إيلينوي براد شنايدر والنائب الجمهوريّ عن ولاية كارولاينا الشماليّة مارك ميدوز، والنائب الديموقراطيّ عن ولاية نيويورك إليوت إنجل، بالإضافة إلى رئيس اللجنة النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا أد رويس، لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يتم بموجبه فرض عقوبات جديدة على «حزب الله».
ووفق مصادر ديبلوماسية عربية في واشنطن، سُمِّي هذا المشروع باللغة الإنكليزية:
The Hezbollah international financial prevention act وقالت المصادر نفسها لـ«السفير» ان وظيفة المشروع «هي الحد من قدرة «حزب الله» في الحصول على التمويل اللازم واستعمال مداخيله لدعم أعمال إرهابية دولية».
وقال رئيس اللجنة أد رويس: «قبل أحداث الحادي عشر من أيلول 2001، كان «حزب الله» مسؤولا عن قتل أميركيين أكثر من أية منظمة ارهابية أخرى.. ومنذ ذلك الحين، زادت قدراتهم التي أصبحت تمكنهم من مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها حول العالم من الفيليبين الى بلغاريا وحتى المناطق القريبة جدا منا في أميركا الجنوبية ولا يمكننا تجاهل مثل هذه التهديدات».
واشارت المصادر الى أن النواب الذين تقدموا بالمشروع اتخذوا من حادث التفجير في مطار مدينة بورغاس البلغارية في 18 تموز 2012، والذي قتل وجرح فيه عدد من السياح الأجانب والاسرائيليين، ذريعة رئيسية لاصدار القانون المذكور.
ومن المتوقّع أن يسمح المشروع بعد اقراره قريبا في اللجنة ثم مجلس النواب، لوزارة الخزانة الأميركيّة باستهداف مصارف مركزيّة ومؤسّسات ماليّة أخرى «تتعامل طوعاً» مع هذه المجموعة المصنّفة على لائحة الإرهاب الأميركيّة.
وقد نشر موقع «المونيتور» مسودة مشروع القانون وتضمنت اشارة الى أن المشروع «يعتمد مقاربة شاملة في ما يخصّ أحد المخاطر الكبرى التي تهدّد الولايات المتّحدة».
وجاء في المسودّة، وفق «المونيتور» انّ مشروع القانون «يوسّع نطاق العقوبات الماليّة على حزب الله، ويفرض تصنيفات خطرة أخرى في ما يتعلّق بهذه المنظّمة الإرهابيّة، ويستهدف وسيلتها الإعلاميّة، أي قناة المنار».
ويلحظ مشروع القانون أيضاً أنّ سياسة الولايات المتّحدة تقضي «بمنع شبكة حزب الله الماليّة واللوجستيّة العالميّة من العمل بهدف الحدّ من أنشطتها المحليّة والدوليّة».
وكتب النائب الجمهوري مارك ميدوز في بيان عبر البريد الالكترونيّ انّه «على الولايات المتّحدة التعامل مع حزب الله بشكل حازم وحاسم وبعزم لا ينضب، وذلك بشلّ شبكته الماليّة الواسعة وغير الشرعيّة. إنّ أيّام حزب الله التي ينفّذ فيها عمليّات إجراميّة وأنشطة إرهابيّة باتت معدودة».
وكتب النائب الديموقراطي براد شنايدر: «ميليشيا حزب الله ما زالت تشكّل خطراً على الولايات المتّحدة وإسرائيل والمنطقة برمّتها». وقال في بيان: «في الوقت الحاليّ، يستخدم حزب الله معارفه الماليّة العالميّة لتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابيّة. سوف يسمح مشروع القانون هذا بتعطيل تلك الشبكة الماليّة وبتزويد الولايات المتّحدة بمزيد من الأدوات لوضع حدّ لأنشطة حزب الله الإرهابيّة العالميّة».
وبحسب مسودّة الملخّص، يضمّ مشروع القانون أربعة أجزاء رئيسيّة هي:
÷ ضرب تمويل حزب الله: يجيز هذا البند للإدارة الأميركيّة تعقّب المصارف الأجنبيّة، بما فيها المصارف المركزيّة الأجنبيّة، التي تتعامل طوعاً مع حزب الله والجهات الداعمة له.
÷ تحديد الجهات الداعمة لقناة «المنار»: يُجبر هذا البند الإدارة الأميركيّة على تسمية مزوّدي الفضائيّات الذين لا يزالون يبثّون قناة «المنار» التي سبق أن صنّفتها الولايات المتّحدة داعمة للإرهاب. ويتعيّن على الإدارة عندئذٍ أن تبرّر سبب عدم معاقبة هؤلاء المزوّدين لدعمهم قناة «المنار» من خلال تسهيل بثّها.
÷ تصنيف حزب الله منظّمة تتاجر بالمخدّرات: بموجب هذا البند، يتعيّن على الرئيس الأميركي رفع تقرير إلى الكونغرس ضمن 30 يوماً من إقرار القانون لتحديد ما إذا كان حزب الله يستوفي شروط هذا التصنيف بموجب قانون تحديد العصابات الأجنبيّة المتاجرة بالمخدّرات.
÷ تصنيف حزب الله منظّمة إجراميّة عابرة للحدود: يحتّم هذا البند على الرئيس الأميركي رفع تقرير إلى الكونغرس ضمن 30 يوماً من إقرار القانون لتحديد ما إذا كان حزب الله يستوفي شروط المنظّمات الإجراميّة العابرة للحدود. ونظراً إلى ضلوع حزب الله المزعوم في تبييض الأموال والاتجار بالسلع المسروقة أو المزوّرة وأنشطة إجراميّة أخرى، يلفت هذا البند الأنظار إلى دور تلك الأنشطة في دعم حزب الله ماليّاً وإلى ضرورة تحرّك الإدارة الأميركيّة.
