ذكر وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان خلال ندوة عن أعمال المرحلة الثانية للمسح البري للنفط في البر اللبناني عقدت في فندق “رويال” في ضبية، في حضور فاعليات ووجوه سياسية واجتماعية ورؤساء بلديات ومهتمين، بأن “وزارة الطاقة والمياه كانت قد أطلقت منذ سنة المرحلة الأولى من المسح الزلزالي على البر اللبناني، الذي تنفذه الوزارة مع شركة “سبكتروم” البريطانية التي تشارك الدولة اللبنانية في هذا الاستثمار من دون أي كلفة على الدولة، إذ إن العقد الموقع مع الشركة يقوم على أساس المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد والمتعدد الزبائن في البر اللبناني”.
وقال: “سنة مضت، كانت وزارة الطاقة والمياه قبلها لا تملك أي مستند يتعلق بالآبار السبع التي تم حفرها قبل نحو خمسين عاما، وهي سبع آبار بلغ عمق إحداها ثلاثة آلاف وستة أمتار، كما أن الوزارة لم تكن تملك أي معلومات جيولوجية عن تلك الآبار.
أما اليوم، فلا بد لنا من أن نعرض على الرأي العام اللبناني، بعد سنة على انطلاق مشروع المسح الزلزالي على البر اللبناني، ما تم إنجازه خلال هذه السنة، وكذلك الأنشطة التي ستمضي الوزارة بها قدما، إستكمالا لهذا المشروع. ونطلق اليوم المرحلة الثانية المعدلة من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد”.
وأضاف: “في المرحلة الأولى من هذا المشروع مسح خطين على البر اللبناني، يمتد الأول بين البترون وعيناتا، أما الثاني فيمتد بين عاليه وكفرزبد. وإنه لمن دواعي سروري أن أبلغكم أن تحاليل البيانات الناجمة عن مسح هذين الخطين أظهرت نتائج مشجعة، ونحن ننتظر أن تسلمنا شركة “سبكتروم” بيانات المسح الزلزالي، ونتائج التحاليل لهذا المسح الشهر الحالي.
وتغطي المرحلة الثانية التي نطلقها اليوم، الساحل اللبناني من الشمال في اتجاه الجنوب بخط طولي، وكذلك جبل لبنان، وبعض المناطق الداخلية في لبنان بخطوط عرض.
وسوف تؤمن هذه المرحلة الثانية من المسح الزلزالي على البر، تكوين صورة عن إمكانات وجود مواد هيدروكاربونية في البر اللبناني، تمهيدا للبدء بمرحلة الاستكشاف على البر، فور إقرار مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، الذي وضعته لجنة خاصة شكلها وزير الطاقة والمياه آنذاك وتضم هيئة إدارة قطاع البترول”.
وتابع: “إن المسوحات البرية التي تقوم بها الوزارة، تشكل إستكمالا للصورة التي رسمتها دراسة الأنظمة البترولية في البحر، والتي أظهرت إرتفاع احتمال وجود نفط في المناطق البحرية القريبة من الشاطئ وفي البر اللبناني”.
وختم: “إن السلطات المحلية وهيئات المجتمع المدني، تعتبر شريكة في الجهود التي تبذلها الوزارة، وإننا نناشدها تسهيل مهمة الخبراء والتقنيين العاملين على الأرض، من أجل إتمام المسوحات الزلزالية، لكي نعمل جميعا من أجل مصلحة هذا الوطن”.
