منذ 11 عاما، ومجلس النواب لا يزال يعمل على اقتراح قانون سلامة الغذاء وانشاء الهيئة الوطنية لتأمين هذه السلامة، والاقتراح لا يزال في الادراج. وأخيراً، اثيرت الضجة حول مادة الـ “تاناميسين” في اللبنة، فعادت وتحركت لجنة الصحة وعقدت جلسة حضرها عدد من النواب والمدير العام لوزارة الاقتصاد فؤاد فليفل والمدير العام لوزارة الصحة وليد عمار ونقيب الاطباء انطوان بستاني والسيد زهير برو عن جمعية المستهلك.
ولفت مجدلاني الى ان مادة التاناميسين مادة طبيعية حافظة وبيولوجية تعمل ضد العفونة ولا تسمح لها بأن تنتشر، وهي حافظة للمواد الغذائية لا تغير في طعم الاكل ولا تسبب سرطانا او امراضا خطيرة او حساسية، اذا استعملت بالنسب المسموح بها وفق المؤسسات الصحية العالمية ومنظمات الصحة في اميركا واوروبا”.
ووفق مواصفات “ليبنور”، فان “المادة الوحيدة التي تسمح بها المؤسسة هي “سكوربيك اسيد”، وإذا لم تستعمل المصانع هذه المادة، ولم تضعها على علبة اللبنة، فان القضاء يقرّر العقوبة ومداها”.
وذكر “بضرورة اقرار اقتراح قانون باسل فليحان لسلامة الغذاء، والذي نعمل عليه منذ 11 عاما ولا نستطيع اقراره، لان بعض الوزراء يتمسكون بصلاحياتهم التي لا يمارسونها، فيما نحن نقول ان صحة المواطن اهم من اي صلاحية عند اي نائب، ومهمتنا تأمينها”.
واذ تمنى ان “يدرج الاقتراح في اول جلسة للجان المشتركة”، طالب “بمختبر مركزي في لبنان تابع لوزارة الصحة “يستطيع ان يجيب عن اي فحص يطلب منه، لان من كشف هذه المخالفة في اللبنة اضطر للذهاب الى سويسرا من أجل الحصول على فحص يثبت وجود المادة”.
كذلك، ناقشت اللجنة مسألة الطب الشرعي، وأشار مجدلاني الى ان ” هناك مشكلة واجهتنا لها علاقة بالعنف الاسري والعنف ضد المرأة بما يتعلق بالمرأة الضحية، علما أن آخر تعديل للمرسوم كان عام 1999، وبات غير ذي جدوى، لذلك علينا اعادة النظر في تنظيم هيكلية الطب الشرعي من الاطباء الشرعيين الى الموظفين الى التجهيزات، وهذا الامر يتطلب اقتراح قانون او مشروع قانون سنكب على اعداده منذ اليوم”.
