أحبط وزراء 14 آذار صيغة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لبند المقاومة المفترض تضمينه مشروع البيان الوزاري، لاعتبار كتلة “المستقبل” النيابية تلك الصيغة خالية في نصها من ربط المقاومة بمرجعية الدولة، على الرغم من أن صيغة باسيل حظيت بموافقة مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة يوم الاحد الماضي. ويعتبر باسيل أن الصيغة التي أساسها لبناني ووافق عليها كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام ومجلس وزراء الخارجية الأحد الماضي، تصلح أن تكون أساساً لحل الخلاف، وقد استدعت جهاداً كبيراً أو وقتاً لا بأس به. واهميتها للوزراء العرب انها تأتي فيما تشهد البلاد نقاشات حول المقاومة والخروق الاسرائيلية للقرار 1701. ويرى أن إحالة الخلاف على مجلس الوزراء لن يكون ذا جدوى، وسيؤدي الى سقوط الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف أعمال. ووفقاً لمصدر وزاري مشارك في اللجنة، أن الرئيس تمام سلام أدرك أنه بعد عشر جلسات للجنة، وبعد إصرار وزراء الطرفين المختلفين على سبل التعامل مع الحزب، فضل رفع الجلسة لأنها تحولت الى جدل لا يبلغ أي نتيجة، وحدد غداً الخميس موعداً لجلسة لمجلس الوزراء، وكان قد مهّد لذلك في الساعات الأخيرة. وتنبّه سلام ربما لنهاية المهلة الدستورية لإنجاز مشروع البيان، وهو 17 من الجاري، أي لم يعد يفصلنا عنه سوى خمسة أيام، وهكذا يبقى، أمام أصحاب المساعي الحميدة أكثر من فرصة قبل جلسة مجلس الوزراء وبعده وقبل منتصف ليل الاثنين – الثلثاء. فهل تنجح الجلسة في ما أخفقت فيه اللجنة، فيولد اتفاق على تحديد للمقاومة وجعل مرجعيتها مرتبطة بالدولة؟
وشكك رئيس كتلة نيابية طلب عدم ذكر اسمه في امكان وصول مجلس الوزراء الى مخرج للمأزق، لأن اللجنة كانت صورة مصغرة عنه، واستبعد أي تغيير، معتبراً أن الجدل سيتجدد حول القوى السياسية المتنافسة في شأن انتهاء مهلة الشهر، وهل هي مهلة أسقط أم إنها لن تؤثر في طبيعة الحكومة. الرئيس نبيه بري يعتبر أن عدم إنجاز مشروع البيان الوزاري سيؤدي حتماً الى ضرورة إجراء الرئيس ميشال سليمان مشاورات مع الكتل النيابية ومع النواب المنفردين بهدف تكليف رئيس جديد تشكيل الحكومة.
وقد صُدم سفير دولة كبرى معتمد لدى لبنان، وبلاده معنية بالحفاظ على لبنان ومؤسساته واستقراره السياسي والأمني، بالوضع السياسي الناشئ بعد فشل لجنة البيان الوزاري وعدم ضمان النجاح في طرح الخلاف على الحكومة، ووصف القوى المتصارعة بأنها تمارس سياسة حافة الهاوية، غير آخذة في الاعتبار أن سقوط الحكومة السلامية قد يؤدي الى صعوبة تشكيل حكومة جديدة، وهذا ما سيؤثر في تعبيد الطريق للاستحقاق الرئاسي.
ودعا الى إدراك خطورة الصراع الذي أدخل البلاد في مطبات مصيرية، مؤكداً أن على جميع القوى السياسية أن تتنازل كما فعلت فسهّلت تشكيل الحكومة، وإلا فمن المتوقّع انتقال البلاد من أزمة الى أخرى، وهذا يزيد في صعوبة بلوغ حل سياسي صلب يقي البلاد شظايا الأزمة السورية.
