سبقت «نقابة المهندسين في بيروت» العديد من الوزارات والنقابات، عبر اطلاقها أمس، بالشّراكة مع بوّابة الدّفع الإلكتروني Net Commerce وبالتّعاون مع «بنك الاعتماد اللّبناني» و«فرنسبنك»، أوّل خدمة لتسديد اشتراكات المهندسين المنتسبين إليها، إلكترونياً عبر الإنترنت، وتحديث بيانات النقابة في وقتٍ لاحق.

الخدمة التي أطلقت في مؤتمرٍ صحافيّ في مركز النقابة، تشمل 80 في المئة من المهندسين، أي حوالي 25 ألف مهندس.
في هذا الإطار، يبرز نقيب المهندسين إيلي بصيبص أهمية الخدمة لتسهيل تسديد الاشتراكات السنويّة وبدلات التأمين، للمهندسين في لبنان وخارجه عبر البطاقة الائتمانية».
ويوضح لـ«السفير» أن «من لا تشملهم الخدمة في الوقت الراهن، هم الذين لا تستطيع النقابة تحديد اشتراكاتهم».
أمّا بالنسبة للمتقاعدين، فيفيد بصيبص بأنّهم «لا يدفعون سوى اشتراك واحد للاستفادة من النظام الاستشفائي للنقابة»، مؤكداً العمل «لأجل إشراكهم في القريب العاجل في الخدمة».
وعن سؤالٍ حول الإجراءات الحمائية المتّخذة، يشير إلى أن «هذه النقطة كانت في أولويات النقابة في فترة التحضير لإطلاق الخدمة، نظراً لأهمية حماية المهندس وماله من جهة، وحماية قاعدة بيانات النقابة من جهةٍ أخرى»، لافتاً الانتباه إلى أن «شركة الدفع الالكتروني تتمتّع بنظام حماية عالمي متطوّر، من شأنه أن يحافظ على سريّة المعاملات والبيانات».
وفيما اقتصرت كلمة وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم على التعبير عن «الفخر بهذه الخطوة، على طريق تحقيق الحكومة الالكترونية المرجوّة»، شدد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة الاعتماد اللبناني الدكتور جوزيف طربيه على أهمية «استحداث خدمة تسديد الاشتراكات عبر بوّابة الدّفع الإلكتروني، عبر استخدام بطاقة مصرفيّة صادرة عن أي مصرف لبناني أو عالمي، بشكل سهل وآمن وسريع، تماشياً مع متطلّبات التطوّر التقني».
أما رئيس مجلس إدارة «فرنسبنك» الوزير السابق عدنان القصار فرأى أن «هذه الخدمة رافد أساسيّ في جهود مجتمعاتنا الرامية إلى مواكبة التقدّم المتسارع في التكنولوجيا في المجالات كافة، للحد من البيروقراطية في المجالين الإداري والمالي». ولم ينسَ توجيه رسالة إلى حكيم، معرباً عن تفاؤله من تشكيل الحكومة من جهة، ومؤكدًا من جهة ثانية، أن «هاجس الهيئات الاقتصادية الأول في ظلّ الركود الاقتصادي غير المسبوق، هو الوحدة الوطنية، لإنقاذ البلاد من المأزق الذي بات يتهدّد اقتصادنا ووطننا».