رأى وزير الإتصالات الشيخ بطرس حرب أن استحقاقات داهمة ينتظرها لبنان فيما الوزارة المستقيلة مضى على استقالتها أكثر من عشرة أشهر ومصالح الناس معلقة فيما كانت المصالح والحياة الإقتصادية معطلة نتيجة الشروط التي كانت مفروضة لتشكيل الحكومة. إلا أننا والحمد لله اليوم بعد تشكيل الحكومة التي دخلنا إليها على أساس مبادئ أساسية تحفظ سيادة لبنان وتحيّده عن الصراعات في المنطقة والتي يفترض أن تكون العمود الفقري للبيان الوزاري ولسياسة الحكومة، وصياغة هذا البيان الوزاري سيكون امتحانا لسياسة الحكومة الجديدة، فإذا تم التوافق على إعادة التأكيد على إعلان بعبدا خصوصا لناحية حياد لبنان وتحييده عن الصراع السوري وعن الصراعات العربية والإقليمية توصلا للخروج من ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة بعدما تحولت المقاومة إلى جزء من الصراع الدائر في سوريا وصارت في الداخل اللبناني ولم تعد على الحدود مع العدو الإسرائيلي، وهذا ما يغير الحاجة إلى هذه المعادلة، فإذا تم التوافق على هاتين النقطتين تصبح طريق الحكومة سهلة ومعبدة، أما إذا لا سمح الله حدث خلاف حول هذا الأمر عندئذ يُطرح على القوى السياسية المشاركة في الحكومة أمر مصير البيان الوزاري ومصير استمرارية العمل المشترك مع الفريث الذي لم يتفقوا عليه وهذه محطة أولى كبيرة ومهمة يتوقف عليها مستقبل عمل الحكومة. فإذا تجاوزنا هذه المحطة ندخل آنذاك في إطار عملية إعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها، وإعادة لملمة هذه المؤسسات والإدارات التي سقطت نتيجة الممارسات الخاطئة التي مورست في السابق، ومن الطبيعي أن يكون الهاجس الأساسي لهذه الحكومي هو تهيئة الأجواء لانتخاب رئيس جمهورية جديد، ودعوني أعرب عن تفاؤل وأقول أننا سنسعى لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية.
وأضاف: أما إذا لا سمح الله لم يحصل هذا الأمر، يختلف موقع الحكومة وصلاحياتها بالنظر إلى ما إذا كانت حظيت بثقة مجلس النواب أم لا. فإذا كانت نالت الثقة يفترض بها عند شغور مركز رئاسة الجمهورية أن تتولى مجتمعة صلاحيات الرئاسة، أما إذا كانت لم تحصل على ثقة المجلس لسبب ما فتصبح حكومة تصريف أعمال وصلاحياتها محصورة جدا جدا وتكون تحصل لأول مرة في تاريخ لبنان وتكون قدرتها محددة بتسيير الأمور المستعجلة والملحة وضرورية لا يمكن تأجيلها بانتظار انتخاب رئيس جمهورية جديد أن تشكيل حكومة جديدة.
وقال حرب: لا وصفة عجائبية لهذه الحكومة لحل المشاكل الأمنية، وإن اتساع الصراع الجاري في سوريا عسكريا وسياسيا كان له امتدادات على لبنان، يمكن المعالجة بأكبر قدر ممكن من الوحدة الوطنية والإلتزام الوطني بالإبتعاد عن الصراع في سوريا وهذا ما يخفف كثيرا العمليات الأمنية الحاصلة في لبنان والتي تودي بحياة الأبرياء، وإذا توصلنا لهذا الإتفاق نأمل أن تتمكن الحكومة من تخفيف المشاكل الأمنية التي نشهدها وتنقل الوضع إلى نحو أفضل، ولهذا سنسعى في المرحلة الأولى إلى تكريس إعلان مبدأ تحييد لبنان عن الصراع السوري، وهذا يشكل خطوة مبدئية مهمة، أما التنفيذ فقضية تحتاج لوقت آمل التمكن من تحقيقها. وبرأيي أن الحكومة التي كانت تصرف الأعمال لم تكن تحوز ثقة المجتمع الدولي ولهذا كانت الحكومات التي ترغب في مساعدة لبنان تجد صعوبة في التعاطي مع تلك الحكومة، أما وقد تشكلت حكومة جديدة اليوم وخصوصا متى حازت ثقة المجلس وتجاوزت المطبات التي ذكرتها وقتئذ يمكن للحكومة أن تستحوذ ثقة المجتمع الدولي وأن تكون أكثر فاعلية في حل مشكلة النازحين السوريين إلى لبنان والإسحصال على تعاون المجتمع الدولي في هذا المجال.
