قالت “المستقبل” أنه مرة جديدة، وقفت الغرفة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان الى جانب حماية الشهود، بعد جدال قانوني مع وكلاء الدفاع الذين طالبوا بأن تخفف الغرفة من منح الحماية التي تتمثل في تمويه الصوت والصورة وإخفاء الإسم عن الرأي العام، فيما ظهر جلياً أن التحقيقات لم تترك شاردة وواردة للعثور على أثر لأحمد أبو عدس في مسرح جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولكنها عجزت عن ذلك. واعتبرت الغرفة التي يترأسها القاضي دايفيد راي إن كل شاهد يقدم الأدلة على أنه يمكن أن يتعرض للخطر من جراء إفادته، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، فإنه سيحظى بالحماية التي يطلبها.
وفيما قال الدفاع إن ذلك يؤثر على علنية المحاكمة، على الرغم من أن ما يقوله الشاهد يتم بثه علناً، فإن الادعاء العام لفت الى أن حرمان بعض الشهود من الحماية المبررة، من شأنه أن يمنعهم من الإدلاء بإفادتهم لأن لديهم تقويماً موضوعياً لأوضاعهم الأمنية. وعلى الرغم من أهمية هذه المسألة في مسار المحكمة الخاصة بلبنان، إلا أن ما توقف عنده المراقبون كان ما ورد في إفادة العميد اسعد الياس نهرا، الذي كان يشغل، عند وقوع جريمة 14 شباط 2005 الإرهابية منصب رئيس مكتب المختبرات الجنائية في قوى الأمن الداخلي. نهرا تحدث عن أحمد أبو عدس، الذي أظهره شريط بثته قناة ” الجزيرة” بأنه هو من ارتكب الجريمة، بتفجير نفسه بسيارة فان “الميتسوبيشي”:
– بيّن أنه في الوقت الذي كان هناك في النظام الأمني اللبناني- السوري من يصرّ على الترويج لنظرية أحمد أبو عدس، كانت التقارير الواردة من المختبرات الجامعية المعتمدة من قوى الأمن الداخلي، تثبت باليقين أن أحمد أبو عدس، لم يكن له أي أثر في مسرح الجريمة.
– قال إنه رافق فريقا أخذ عينات بواسطة ماسحات قطنية بالإضافة الى بعض الاتربة من موقع الحادث، وجرى إرسالها الى مختبرين جامعيين، لمعرفة الجينات الوراثية للضحايا الذين تفتت جثثهم من جراء الإنفجار.
– أشار الى أن أي عينة لم تنطبق على الجينات الوراثية لوالدي أحمد أبو عدس.
– كشف أن ذلك دفع الى البحث في ما إذا كان أحمد أبو عدس هو إبن والديه أم لا، فأخذت فرشاة أسنانه وجرى تحليل الحمض النووي، فثبت أنه ابن والديه، وبالتالي فلا أثر لمن ادعى أنه ” انتحاري 14 شباط”، في مسرح الجريمة.
ووفق الادعاء فإن ثلاثة عملوا على الإعتراف المزوّر لأحمد أبو عدس، وهم حسن مرعي، وأسد صبرا وحسين عنيسي. وموضوع ضم ملف مرعي الى ملف سليم عياش ورفاقه، سيكون محور مرافعات في الغرفة الأولى لمحكمة لبنان، في 11 شباط الجاري.
