مقدمة التقرير:
الحكومة المقبلة عالقةٌ أمام المداورة، فكيف كان توزيع الوزارات منذ اعوام ونحتى اليوم؟
المراسل:
عندما تُكثر الغالبية الساحقة من طبّاخي حكومة تمام سلام من الحديث عن المداورة، يفرض ذلك عودةً إلى أرشيف الحكومات ال 15 التي شُكّلت بعد اتفاق الطائف.
محمد شمس الدين (الدولية للمعلومات):
في وزارة المالية 8 وزرءا سنّة، وهؤلاء الوزراء السنة، 7 منهم كانوا تابعين لتيار المستقبل، ووزير مسيحي تابع ليتار المستقبل.
في وزارة المهجّرين، نلاحظ أن هناك احتكار سياسي وطائفي، من 13 وزير جاءوا إلى هذه الوزارة كان هناك 8 وزراء دروز، 6 وزراء مؤيدين للحزب الاشتراكي، ووزير سني ووزير مسيحي مؤيد للاشتراكي.
في وزارة التربية، كان هناك 9 وزراء سنة، 4 منهم في تيار المستقبل، وكان هناك وزيرين غير سنّة مؤيدين لتيار المستقبل، أي من اصل 15 وزير، كان هناك 6 وزراء لتيار المستقبل.
المراسل:
دراسة “الدولية للمعلومات” تؤكد أن الاحتكار شمل ايضا وزارتي العدل والخارجية والمغتربين.
شمس الدين:
من اصل 15 وزير أتوا الى وزارة الخارجية والمغتربين، كان هناك 7 وزراء شيعة، كلهم تابعون لحركة أمل وحزب الله.
في وزارة العدل، كان لدينا 7 وزراء سنة، 6 منهم كانوا تابعين لتيار المستقبل.
المراسل:
وعلى عكس وزارة الزراعة التي استلمها حزب الله وحركة أمل ل9 حكومات من اصل 15، شهدت وزارة السياحة المداورة الحقيقية.
شمس الدين:
6 موارنة، 2 روم أرثوذكس، 3 كاثوليك، 1 أرمني، 12 مسيحي، وسني وشيعي ودرزي.
المراسل:
أما وزارة الطاقة التي يبدو ان العقدة الحكومية تكمن فيها اليوم، فبالأمس تعاقب عليها عدد من الوزراء المستقلين وشغلها ممثلو الثنائية الشيعية في 5 حكومات.
