أكدت مصادر معنية بالإتصالات الجارية بشأن تأليف الحكومة أن “رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بقي على السقف المرتفع لمطالبه، أي الحصول على حقيبة سيادية، وتمسك خلافاً لكل ما أشيع بحقيبتي الطاقة (للوزير جبران باسيل) والإتصالات، وفق ما أبلغ باسيل الرئيس تمّام سلام حين التقاه قبل أيام، معتبراً المداورة موجهة ضد شخصه لإزاحته عن حقيبة الطاقة”.
وبينما ربط بعض أوساط قوى “14 آذار” تشدد عون بموقف “حزب الله” لأسباب إقليمية، فإن أحد المراجع استبعد ذلك في حديثه مع “الحياة”، معتبراً أن “الحزب أساء تقدير قدرته على إقناع عون بالمداورة، ولم يحسن تحضير التوافق على الحكومة الجامعة معه”.
وذكرت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة أن “قوى 14 آذار أخذت وقتاً محدداً لحسم موقفها من الحكومة واتفقت على المشاركة في الحكومة، كما أعلن الرئيس سعد الحريري، حتى لو لم تشارك القوات اللبنانية فيها. وحذّر قادتها سلام من أن يعود “حزب الله” عن التزامه الاتفاق الحاصل وها هي المخاوف من ذلك تتحقق”.
وأشارت المصادر المعنية بالتأليف إلى أن “نقاشاً يجري داخل فريق حزب الله نتيجة انزعاج عون من تقديم التنازلات باسمه، حول ما إذا كان تأليف الحكومة بعد التنازل عن الثلث المعطل وحقائب كان حلفاؤه يتولونها، يستأهل التضحية بالتحالف مع عون أو بتجاوز موقفه والقبول بتشكيلها”.
ورأت المصادر نفسها أنه “إذا بقي الأمر عالقاً عند عجز الحزب عن إقناع عون بالتنازل فإن سليمان وسلام أمام خيارين هذا الأسبوع: إما العودة الى الحيادية وهو الأقل احتمالاً، أو المضي في الحكومة الجامعة التي يختارانها مع تمثيل عون بالصيغة التي يعتبرانها متوازنة في توزيع الحقائب، ليبقى فيها من يبقى أو ينسحب من ينسحب ولكل حادث حديث”.
