وجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالتين أمس، الأولى إلى الولايات المتحدة بعد توسيعها لائحة العقوبات على طهران، إذ أعلن أن بلاده ستتابع «جدياً» المفاوضات مع الدول الست المعنية بملفها النووي. كما انتقد متشددين في إيران يوزعون «اتهامات مجحفة» معلنين «موت» اتفاق جنيف «قبل ولادته»، متعهداً الرد «في الوقت المناسب».
واتخذ رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني موقفاً مشابهاً، إذ اتهم «بعضهم» بالسعي إلى «إلغاء هذه اللعبة»، مستدركاً: «يجب أن يعلموا أننا لن نسمح بذلك. ربما أحد أفضل الأحداث التي وقعت في مفاوضات جنيف، هو التقليل من حدة شرٍّ كان يتعرّض له الشعب الإيراني».
واعتبر أن الرئيس الأميركي باراك «أوباما يتعرّض إلى ضغوط من متطرفين في أميركا حول الاتفاق، ويعتقد متطرفون لدى الجانبين بأن الحرب هي الوسيلة الوحيدة لتسوية المشكلات». وتابع: «لو لم يدعم القائد (علي خامنئي) الوفد الإيراني المفاوض، لكان المتطرفون مسّوا به وبالحكومة». وقال ان «للمتطرفين في أميركا وإيران هدفاً مشتركاً هو إلغاء اتفاق جنيف»، مشدداً على أن «الشعب لن يسمح للمتطرفين بالقضاء على الآمال التي أُحييت في البلاد».
وكان لافتاً أن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) نقلت عن «خبير في القانون الدولي» لم تسمّه، أن توسيع واشنطن العقوبات «لا ينتهك اتفاق جنيف، لا من حيث النص ولا من حيث المضمون». واعتبر «الخبير» أن القرار الأميركي «طبّق عقوبات قائمة، ولا علاقة له إطلاقاً باتفاق جنيف، نصاً وروحاً». لكنه اضاف ان القرار «لا يؤشر إلى روح تعاون» بين الأطراف الموقعين على الاتفاق.
لكن المسؤولين الإيرانيين أجمعوا على انتقاد الخطوة الأميركية، إذ اعتبرها ظريف «تدبيراً غير مناسب». وقال «ان طريق المفاوضات صعب وشائك سيشهد تقلبات، وتوقعنا ذلك منذ البداية». وكتب على موقع «فايسبوك»: «قدمنا رداً مناسباً، بعدما أخذنا في الاعتبار كل جوانب المسألة. سنواصل مفاوضات جنيف بكل جدية، وسنرد في شكل مناسب ومدروس وهادف وذكي على أي خطوة غير مناسبة وغير بنّاءة».
وتطرّق ظريف إلى انتقادات وجّهها متشددون في إيران، بما في ذلك صحيفة «كيهان» التي اعتبرت أن القرار الأميركي يجعل الاتفاق «شبه ميت»، معتبرة أنه لا يعترف بـ «الحق الواضح» لطهران في تخصيب اليورانيوم، وسألت: «أين التوازن في معادلة جنيف؟».
وأشار ظريف إلى «أصدقاء لم يرُق لهم الاتفاق أعلنوا موته قبل ولادته، ما يُعبّر عن رغباتهم بدل الحقيقة»، وزاد: «بعض الأصدقاء الذين يستغلّون صمتنا الضروري، يعلمون أن هناك ردوداً لكلامهم، لكن الوفد المفاوض يتحمّل مسؤولية أكثر أهمية لمتابعة المصالح الوطنية… وهو مستعد لالتزام الصمت من أجل هذه المصالح، إزاء الاتهامات المجحفة والجائرة، لكننا سنرد في الوقت المناسب على كل الانتقادات ونقاط الالتباس».
أما رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني فرأى أن الخطوة الأميركية «تتعارض مع روح الاتفاق وأثارت سوء فهم حوله»، معتبراً الأمر «جزءاً من الأخلاق السياسية السيئة لأميركا والغرب، إذ يبرمان اتفاقات ولكن لا يوفران ظروفاً ملائمة لتنفيذها».
في غضون ذلك، أعلنت طهران أنها ستستقبل غداً رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماسيمو داليما، والسبت المقبل وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو التي ستصبح أول وزير يحمل حقيبتها في روما يزور إيران منذ عقد.
على صعيد آخر، أعلن النائب المحافظ البارز علي مطهري الذي كان اشتكى من تنصت على مكتبه، أن وزارة الاستخبارات عزلت اثنين من مديريها، على خلفية الحادث الذي ربطه بحكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وأشار إلى أن القضاء يدرس ملفيهما، تمهيداً لإصدار حكم عليهما.
