أكد قيادي في قوى “14 آذار” أن “لا تراجع عن تشكيل حكومة حيادية انتقالية تتولى تمرير المرحلة السياسية في حال تعذر على البرلمان انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 أيار المقبل”، موضحا ان “الدعوة إلى تشكيل حكومة من “9+9+6″ لن تلقى تجاوباً لدى جميع المكونات التي تتشكل منها بمن فيها المستقلون، خصوصاً مع اقتراب بدء المحكمة الخاصة بلبنان في 16 كانون الثاني المقبل لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري”.
واشار إلى أن “قوى 14 آذار، وعلى رأسها تيار “المستقبل” لا يمكن أن تجلس في مجلس الوزراء حول طاولة واحدة مع “حزب الله” ما دامت المحكمة الدولية وجهت التهمة إلى عناصر في الحزب بالاشتراك في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري”، لافتا إلى ان “توجيه التهمة إلى عناصر من “حزب الله” تستدعي التريث في الوقت الحاضر، مع أن هناك أكثر من عائق أمام قيام حكومة وحدة وطنية، ما لم يعترف الحزب وحلفاؤه بإعلان بعبدا ومفاعيله وأبرزها تحييد لبنان عن الصراع الدائر في سورية وانسحاب الحزب من القتال إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد ضد المعارضة. وإلا فإن مجرد الاشتراك يعني أن 14 آذار لم تغض النظر عن مشاركته فحسب، وإنما وافقت بملء إرادتها على توفير الغطاء السياسي له”.
