لم يكن عادياً في بيروت خبر توقيف اللبنانية لبنى عويدات، الزوجة الثانية لرئيس فرع الامن السياسي في سورية العميد رستم غزالة، ليل السبت – الاحد في مطار رفيق الحريري الدولي من قبل جهاز الامن العام اللبناني، وذلك تنفيذاً لاستنابة قضائية صادرة في حقها استناداً الى ادعاء ضدها من «ضرتها» زوجة غزالة الاولى بتهمة سرقة أموال ومجوهرات، قبل ان يتمّ إطلاقها لتعود «مكرهة» الى سورية ضمن «موكب أمني كبير».
وتقاطعت المعلومات في بيروت عند الحديث عن «فخ» او «مكمن» استُدرجت اليه عويدات لتوقيفها و«ابتزازها» وإجبارها على العودة الى سورية التي اشارت تقارير الى ان لبنى كانت هربت منها الى بيروت مع اولادها الذين كسِبَ غزالة حكماً من المحكمة الشرعية في بلاده بحضانتهم، من دون ان تتضح كافة ملابسات الخلاف بين رئيس ما كان يسمى «جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية في لبنان» وبين زوجته الثانية وخلفيات الإصرار على اعادتها مجبرة الى سورية بعد ايام من تقدّم محامي الزوجة الاولى لغزالة الذي قيل انه لبناني قريب من مسؤول الامن السوري الرفيع وعائلته، بشكوى ضدها امام القضاء اللبناني وتحديداً لدى المحكمة الاستئنافية في البقاع يتهمها فيها بسرقة اموال ومجوهرات، فأصدر المدعي العام استنابة قضائية في حقها تم تنفيذها في المطار.
وبرزت روايتان لظروف توقيف زوجة غزالة، الرجل الذي ارتبط اسمه بمرحلة «القبضة الامنية» السورية على لبنان والذي تولى مهماته على رأس جهاز الامن والاستطلاع خلفاً للواء غازي كنعان وارتبط اسمه بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري (14 فبراير 2005) وكان من الضباط السوريين الذين استجوبهم الرئيس الاول للجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس في فيينا.
ووفق الرواية الاولى، فان لبنى كانت مع اولادها في طريقها الى دبي حين اوقفها جهاز الامن العام اللبناني وان محامي الادعاء (م.ع) ضدّها خيَّرها فور توقيفها بحضوره في المطار، بين ان تودع السجن حيث كان عناصر الامن العام بدأوا بالاجراءات القانونية بناء على المقتضى القانوني، وبين ان تعود معه الى سورية بعد ان يتنازل عن الدعوى ويبلغ التنازل الى القاضي الذي اصدر الاستنابة القضائية فوراً، فاختارت مكرهة العودة الى سورية. وتولى المحامي سحب الدعوى فوراً، والمساهمة في الاخراج القانوني للاستنابة القضائية، اذ كان عناصر الأمن العام على اتصال مباشر بالمدعي العام الذي أصدر الاستنابة وهو في البقاع. وقد أمرهم بتركها بعدما تنازل المحامي عن دعواه القضائية فامتثلوا، وتركت لبنى بعد ذلك فاتصل المحامي بجهة معينة، وحضر موكب أمني كبير أقله معها الى سورية.
ووفق الرواية نفسها، فان لبنانياً ذائع الصيت كان يعمل مع رستم غزالة منذ ان كان في بيروت وانتقل معه الى دمشق، هو الذي كان ساعد لبنى في مغادرة سورية، قبل ان يختفي اثره منذ 3 اسابيع في سورية «وتردد ان غزالة احتجزه على خلفية هذا الملف».
اما الرواية الثانية، فأشارت الى ان عويدات كانت عائدة مع أولادها من دبي من دون علمها بوجود دعوى في حقها، لكنّ محامي زوجة غزالة الأولى كان على عِلمٍ بعودتها، فدبّر كف الاستنابة القضائية بحقها وتأخر في إبرازها ليتمّ التوافق معها على الشروط المطلوبة.
وبحسب هذه الرواية فان محامي الزوجة الاولى لغزالة تقدم السبت بطلبٍ الى النيابة العامة، برفع الاستنابة القضائية مدعياً وجود مصالحة بين الطرفين، فأمر المدعي العام الإستئنافي في البقاع فريد كلاس بكفّ الاستنابة بناءً للطلب. وقد استحصل المحامي على نسخة من هذا القرار، لكن، في منتصف ليل السبت – الأحد وصلت لبنى الى مطار رفيق الحريري الدولي وبرفقتها أطفالها حيث كان المحامي في انتظارها، وبما أنّ إجراءات تبليغ كفّ الاستنابة الى القوى الأمنية تتطلب وقتاً قد يناهز الـ24 ساعة، نفّذ الأمن العام البلاغَ الذي كان أُبلغ اليه سابقاً من دون علمه بالقرار الجديد، وذلك قبل أن يُخرج المحامي نسخةَ القرار من جيبه، وعلى الأثر خابر الأمن العام كلاس، فأمر بترك عويدات.
وكشفت الرواية نفسها انه في هذه الأثناء، برزت مشكلة إنسانية تتعلّق بالأولاد «ذلك ان غزالة كان كسِبَ حكماً من المحكمة الشرعية في بلاده بحضانة أولاده، وهذا الحكم أُبلغ بدوره الى السلطات اللبنانية. ولدى وصول عويدات الى مطار بيروت ما كان من الأمن العام إلا أن نفّذ القرار القضائي بفصل الأولاد عن أمهم بأمرٍ من النائب العام، الذي طلب تأمين مكان مناسب للأولاد ريثما يتسلّمهم والدهم أو وكيلٌ عنه». ونُقل عن مصدر أمني رفيع ترجيحه أن تكون الشكوى الجزائية ضدّ عويدات أُقيمت لابتزازها خصوصاً في ما يتعلّق بعودتها الى سورية مع الأولاد، لافتاً الى أنّ «اسم رستم غزالة ليس وارداً في الشكوى الجزائية».
وذكّرت تقارير في بيروت بأنّ اسم لبنى عويدات تردد مراراً في الأمكنة التي عملت فيها لجنة التحقيق الدولية التي كلفت بالتحقيق الاولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي طلبت في اطار تحقيقاتها رفع السرية المصرفية عن حسابات الزوجة الثانية لغزالة، الى جانب والدتها وشقيقاتها وأفراد آخرين من عائلتها. وقد جمدت أموالها بقرار من ميليس، من ضمن قائمة شملت تجميد أموال عدد من الضباط كانوا في عداد الحرس الجمهوري اللبناني في حينه.
