اللواء: لا تظاهرة لجبل محسن ولا سحب سلاح بل فرض للأمن

كتبت “اللواء ” تقول: عشية مغادرته في الحادية عشر من الشهر الجاري الى الرياض، اكد الرئيس ميشال سليمان لـ”اللواء” على اهمية التواصل مع القيادة السعودية في هذه المرحلة بالذات، مشيراً الى ان للبنان فائدة كبيرة من زيارته الى المملكة، ولقاء القمة الذي سيعقده مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من شأنه ان يعزز العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.
ونقلت اوساط مطلعة عن مصادر الرئاسة الاولى، ان لبنان يتطلع دائماً الى الدور الايجابي الذي لعبته القيادة السعودية في فترات الشدائد من اجل تدعيم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، من زاوية حرص المملكة على استقرار هذا البلد، حيث يشكل هذا الحرص الاساس الذي ترتكز عليه السياسة السعودية، تجاه الدول الشقيقة وفي مقدمها لبنان، فضلاً عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ودعمها المطلق لكل ما يتفق عليه اللبنانيون، مشيرة الى ان لبنان يبدي تقديراً لتوظيف المملكة امكاناتها وعلاقاتها الدولية والاقليمية من اجل دعمه في ظل الاوضاع الصعبة التي لطالما مر بها.
وأكدت هذه المصادر ان رئيس الجمهورية سيشرح للعاهل السعودي ماهية السياسة المعتمدة في لبنان والتي انتهجها والحكومة اللبنانية، والقائمة على تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والدولية والتي انتجت “اعلان بعبدا” وسياسة النأي بالنفس، وتوقعت ان يشكل ملف النازحين السوريين الى لبنان، مادة بحث بين الرئيس سليمان والملك عبد الله، كاشفة بأن لبنان سيطلب من المملكة مساعدته في وضع اطار اقليمي ودولي سليم لمواجهة الاعباء المترتبة عن هذا الملف والذي لم يعد في امكانه تحملها.
وفي المعلومات ان الزيارة والتي وصفت بأنها ستكون زيارة دولة وزيارة عمل ستستغرق يوماً واحداً.
وستقتصر على لقاء قمة مع العاهل السعودي، وسيرافق الرئيس سليمان وفد مختصر يتسع للطائرة الخاصة بنائب رئيس الحكومة المستقيلة سمير مقبل.

خطة طرابلس
الى جانب ذلك، تركزت الاهتمامات الرسمية والسياسية والامنية على تهيئة الارض امام الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة الامنية في طرابلس، والتي تقضي بالتصدي للمسلحين في الشوارع، من دون ان تشمل تلك الخطة، سحب السلاح من ايدي المسلحين، بل التعامل بحزم مع اي اعتداء على المواطنين الامنين، لان القوى الامنية لا يمكن ان تقف مكتوفة الايدي، او شاهدة زور على حد تعبير وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي انتقل الى طرابلس امس، وعقد اجتماعاً موسعاً للقوى الامنية وفعاليات المدينة في منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار للبحث في الخطوات الواجب اتخاذها لتهدئة الشارع، ومنع اي اشكالات اليوم، وشارك في الاجتماع ممثلون عن منطقة التبانة ورجال دين ونواب طرابلس.
ونجحت المساعي التي جرت على أكثر من صعيد، لا سيما بعد الموقف الحاسم للوزير شربل الذي اعتبر أن لا أحد يضمن التحركات أو التظاهرات في الشارع، في حمل فاعليات جبل محسن السياسية والحزبية والدينية على تعليق المسيرة التي كانت تزمع تنظيمها إلى ساحة النور في طرابلس اليوم.
وكشفت مصادر المجتمعين أن الوحدات جميعها وضعت في أمرة الجيش اللبناني للرد على أي اعتداء، ومنع المظاهر المسلحة في الشوارع، تمهيداً لتعزيز الاجراءات عندما يتم تنفيذ الجزء الثاني من الخطة الأمنية في بحر الأيام العشرة المقبلة.
وتزامنت زيارة شربل مع اجتماع مسائي عقدته قيادة الحزب العربي الديموقراطي للبحث في التطورات، ولا سيما بعد قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، استدعاء رئيس الحزب النائب السابق علي عيد، كمدعى عليه، إلى جلسة تعقد الثلاثاء المقبل، كما أصدر مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من سائقه أحمد علي وشحادة شدود.
وقرر الحزب، اثر الاجتماع الذي لم يصدر عنه بيان، تعليق التظاهرة التي كان يزمع تنظيمها اليوم إلى ساحة عبد الحميد كرامي (النور)، بعدما رفض وزير الداخلية الترخيص لها، وذلك “حرصاً على أمن وسلامة المشاركين فيها” على حد تعبير عضو المكتب السياسي علي فضه الذي أوضح أن الحزب لا يضمن حدود أي تعدًّي على أفراد التظاهرة.
أما بالنسبة إلى استدعاء عيد للقاضي أبو غيدا، فقد لفت فضه إلى أنه ما يزال هناك وقت من الآن وحتى الثلاثاء لاتخاذ الموقف المناسب.

التصعيد
في هذه الأجواء، بقيت الحملة المتصاعدة التي يشنها “حزب الله” على تيار “المستقبل” في واجهة الاهتمام من زاوية أن المدى الذي بلغته أو يمكن أن تصل إليه، قد عطّل ويهدّد بتعطيل أية محاولة لتحريك محركات تأليف الحكومة.
وفي هذا السياق، استرعى الانتباه رفع الحزب لسقف المواجهة مع “المستقبل”، سواء عبر الاتهامات التي أطلقها رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أو بالموقف الذي أعلنته الكتلة بعد اجتماعها الدوري أمس، والذي اتهم تيار “المستقبل” و”بعض ملحقاته في فريق14 آذار” على حد تعبير البيان، بإبقاء البلاد بحالة فراغ دستوري عبر طرح شروط من هنا وهناك لتعطيل تشكيل الحكومة.
واعتبر بيان الكتلة “أن شروط تيار المستقبل لا معنى لها على الاطلاق، خصوصاً وأنها تصدر عن تيار متورط في الأزمة الدامية في سوريا، وهو جزء من أدوات التآمر على استقرارها ودورها، ولا يزال يقدم التسهيلات والدعم للمسلحين، ويتبنى عملياً الارهابيين التكفيريين ويبرر جرائمهم ويوظفها في تحقيق أهداف نهجه السياسي القائم على الإلغاء والاستئثار وإقصاء الآخرين وتعطيل عمل الدولة، ونقض الميثاق الوطني والعيش الواحد والتنوع في لبنان.
واستدعت اتهامات رعد ردود فعل واسعة من قبل نواب المستقبل وقوى 14 آذار، ومن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الذين وصفوا هذه الاتهامات “بالهستيرية” والخارجة عن ضوابط الدستور والاخلاق، وانها تعبر عن حجم المأزق الداخلي والاقليمي الذي يعيشه الحزب بعد انحيازه للنظام السوري.
واعتبر هؤلاء ان بيان كتلة الوفاء للمقاومة ينم عن مستوى عن عدم المسؤولية.
وقال عضو كتلة “المستقبل” النائب نهاد المشنوق: “اذا كانوا لا يريدون الشراكة اعلى ما بخيلهم فليركبوه”.

اختبار تعاون
وسط هذا التراشق الكلامي، كان طبيعياً ان لا يخرق اللقاء الاول بعد قطيعة دامت سنوات، بين كتلتي “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” الجدار الاسمنتي بين الفريقين، نتيجة انشداد كل طرف نحو طروحاته وتحالفاته، وبقيت المواقف في اطار وضع التصورات لكل فريق ووجهة نظره من الملفات الخلافية دون تقدم على اي محور من محاور اللقاء، أكان بالنسبة لما يتعلق بالنظرة تجاه الانخراط في الحرب السورية او نظرية الفصل بين الواقع السوري والسياسة اللبنانية، او تشكيل الحكومة، او انتخابات الرئاسة الاولى، بالاضافة الى موضوع ما سمي بفصل التشريع عن السياسة، وان اتفق الطرفان، في نهاية اللقاء الذي استغرق ساعتين في ساحة النجمة على استكمال النقاش، من دون ان يحددا موعداً جديداً له.
ولاحظ مصدر نيابي شارك في الاجتماع ان اللقاء كان شكلياً اكثر مما يفترض ان يتناول مضمون المحادثات ولا المواضيع التي تم التطرق اليها، مشيراً إلى أن كل طرف كرر ثوابته بالنسبة للملفات المطروحة، وان ممثلي التيار العوني طلبوا فصل موضوع التشريع عن الملف السوري، فيما كرر ممثلو “المستقبل” مطالبة “حزب الله” بالخروج من سوريا والالتزام بإعلان بعبدا، في حين أكد نواب عون أن الاستحقاق الرئاسي يشكل واجباً وطنياً مقدساً، فرد نواب المستقبل بأن الموضوع يبحث في وقته.
واكدت مصادر “المستقبل” أنه لا يمكن الركون إلى لقاء واحد لتغيير واقع مأزوم على الأرض، مشيرة إلى أن ممثلي الكتلة استمعوا إلى مواقف “التغيير والإصلاح” الذي جاء اللقاء في الأصل بناء إلى طلبه في إطار اللقاءات التي قام بها مع كتل نيابية أخرى، كما شددت على ان أي محاولة للربط بين اللقاء – حالياً أو لاحقاً – وبين إنتخابات رئاسة الجمهورية لن تؤتي ثمارها، وأشارت إلى أن الإيحاء أن الخلاف الحاصل اليوم هو تشريعي بحت في غير محله، لأن الإنقسام هو سياسي دستوري وحكماً على آلية تفعيل العمل التشريعي دون مس بالأصول الدستورية.
وفي المعلومات أيضاً، أنه جرى أخذ ورد بين الطرفين، وأسئلة وجهها نواب التغييروالإصلاح إلى “المستقبل” حول: ضرورة إنعقاد الهيئة العامة وفصل الواقع السوري عن السياسة اللبنانية وحكومة تتمثل فيها جميع الكتل نسبياً، وجاء الرد من قبل نواب “المستقبل” مفاده: ما هي جدوى إنعقاد المجلس في غياب الحكومة والتشريع بأضيق الحدود مع حكومة تصريف الأعمال، وأن تدخل “حزب الله” في الحرب السورية يساهم حكماً في ربط لبنان بالأزمة السورية والحل بالإنسحاب، بالإضافة أن مطلب الحكومة الحيادية هو السبيل الوحيد لحل الازمة.
إلى ذلك علم ان نواب “التيار الحر” تبلغوا من الرئيس نبيه بري اسماء أعضاء اللجنة المكلفة من نواب كتلة “التحرير والتنمية” التي ستجتمع مع نواب عون، وهم: غازي زعيتر، علي بزي، وهاني قبيسي، من دون أن يتحدد موعد هذا الحوار مع نواب بري، وان كان يرجح في الأسبوع المقبل.