17 تشرين الاول هو يوم التحدي الاكبر الذي ينتظره العالم، إذ يصل حجم الدين الأميركي الى السقف المحدد له قانونيا، ما يعني ان الدولة الاميريكية يمكن ان تجد نفسها متعثرة عن دفع مستحقاتها اذا ما نفذت خياراتها كلّها، الامر الذي سيؤدي الى تداعيات سلبية اكبر بكثير مما تشهده حاليا الاسواق الأميريكية. والعالمية استطرادا.رغم تحذّيرات رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم من أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة “شديدة الخطورة” بعدما فشل مسؤولوها مجددا في التوصل الى اتفاق ينهي ازمة الموازنة الفدرالية ويرفع سقف الدين العام، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أكثر من مناسبة أن لبنان لا يمكن ان يتأثر بهذه الأزمة وازمة الديون الاوروبية وبالأزمات السيادية، على اعتبار ان المصارف اللبنانية “لا تحمل سندات في هذه الدول، وعمل المؤسسات اللبنانية مبرمج بموجب تعاميم عدة”.
واشار سلامة الى أنه لا “تأثيرات على المصارف اللبنانية المتواجدة في الدول العربية لان أموال المصارف اللبنانية في الخارج كافية لتغطية احتياجاتها من دون اي تأثير على اوضاعها في لبنان”.
لكن فيما بدأت أزمة الميزانية تتداعى عالميا، بعد تحذيرات من أن تتسبب بأزمة مالية جديدة على غرار “أزمة 2008” التي شهدت إفلاس أشهر المؤسسات المالية والمصارف واضطرابات في أسواق الائتمان، وخسارة كبيرة في قيمة الدولار واستنزاف مليارات الدولارات حول العالم، نفى مسؤول النشرة الاقتصادية في تلفزيون “المستقبل” باسل الخطيب، حصول أي تداعيات على احتياطات مصرف لبنان من العملات الاجنبية والمقدرة بـ 36 مليار دولار “لان اسواق الاسهم والسندات اللبنانية غير مرتبطة بالأسواق الاميركية، وأداؤها مرهون بأداء بورصة نيويورك، ومصرف لبنان يملك الخبرة الكافية لمعالجة اي ذيول محتملة لتلك الازمة”.
وأشار الخطيب في حديث لـ”جنوبية” الى أن المالية اللبنانية “لا تتأثر بأي تداعيات مباشرة للازمة الأميركية لأنها غير مرتبطة بشكل مباشر بالأسواق المالية الأمريكية، على عكس دول الخليج العربي”. وكشف انه “من المحتمل اذا طالت وتفاقمت الازمة ان يسحب بعض المستثمرين وبينهم لبنانيون أموالهم من السوق الأميركية لصالح أسواق أخرى، لكن في الواقع لم نصل لغاية هذه اللحظة الى حالة الهلع أو الانسحاب الجماعي من هذه الاسواق”.
وأشار الى ان “اداء بورصة بيروت واسعار السندات تتأثر بالأوضاع السياسية والامنية في لبنان وبحالة عدم الاستقرار وبارتفاع العجز في الموازنة بنسبة الدين العام اللبناني، اكثر بكثير من تأثرها بما يجري في الاسواق المالية العالمية”.
وكان مصرف لبنان قد واجه ازمات مالية واقتصادية محلية واقليمية وعالمية، آخرها الازمة المالية العالمية التي حصلت في ايلول 2008، وازمة الديون السيادية، والازمة المصرفية في منطقة اليورو التي لم تنته فصولها بعد.
هذه الازمة العالمية أمامها يومان فإذا لم يتمكن المسؤولون الاميركيون من الاتفاق فانها ستدخل مرحلة التخلف عن السداد وهو ما سينعكس سلبا على الاسواق المالية العالمية وسيكون المتضرر الاكبر الدول النامية. هذا وتتكبد الولايات المتحدة خسائر متراكمة، إذ تقول أحدث التقديرات إن الاقتصاد الأمركي يخسر نحو ربع مليون دولار في كل دقيقة، على شكل خسائر مباشرة بسبب تعطل أعمال الحكومة.
في المحصلة لا خوف على اقتصاد لبنان من الازمة الاميركية، إلا من ناحية السندات واسواق البورصة. وبالتالي فإنّ الضرر لن يكون له أي تداعيات على احتياطات مصرف لبنان من العملات الاجنبية والمقدرة بـ 36 مليار دولار، بل سيكون فرديا لمن يعمل في الاستثمارات المعرضة للتقلبات في اسواق البورصة الأميركية أولا وفي أسواق سندات الخزينة الأميركية ثانيا.
