يتعرّض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى ضغوط كبيرة من حلفائه في الثامن من آذار ولا سيّما من قبل «حزب الله»، لحضّه على تغيير موقفه بشأن الدعوة إلى عقد جلسة وزارية استثنائية في وقت قريب جدّا من أجل إقرار مراسيم التلزيمات النفطية، وقد دخل مباشرة على الخط وفق معلومات «اللواء» أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصرالله، حيث تمنّى على ميقاتي العودة عن قراره «نظرا لأهميّة الملف الذي سوف يتم مناقشته في الجلسة الوزاريّة»، لكنّ شيئا لم يتبلور حتّى الساعة، خصوصا بعدما رمى ميقاتي الكرة في ملعب كل من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ورئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، للتوافق على موقف موحد بشأن عدد «البلوكات» المراد تلزيمها، حيث يصر الرئيس برّي على التلزيم الكامل أي عشرة بلوكّات دفعة واحدة، فيما يفضّل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على تلزيم إثنين من البلوكّات في مرحلة أولى، ليتم في مراحل لاحقة تلزيم باقي البلوكات، بما يؤدي إلى استفادة لبنان من حقوله النفطية في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل بالتنقيب عن الغاز في حقل «تامار» بالتعاون مع قبرص.
وبرزت بالأمس اتصالات على أكثر من جانب، بين المكونات الحكومية من أجل إيجاد مخرج للجلسة الوزارية، وقد سجّل في هذا الإطار تشاور بين ميقاتي ورئيس الجمهوريّة ورئيس جبهة النضال الوطني والوزير باسيل، حرصت أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال على إبقائها ضمن إطار السريّة منعا لحرق «الطبخة» التي يتمّ إعدادها، مؤكّدة في الوقت ذاته على أنّ الرئيس ميقاتي يعمل مع الأطراف المعنيّة على إيجاد حل قانوني «لهذه المسألة القومية» بالإضافة إلى موضوع تمويل المحكمة الدوليّة، ولكن على قاعدة «استعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان»، ومشددة في السياق ذاته على أنّ شيئا لم يستجد خارج إطار ما تمّ تداوله في الساعات القليلة الماضية بشأن موقف ميقاتي من الجلسة الوزارية حيث جرى تسريب موقفين متناقضين، الأوّل يشير إلى موافقة ميقاتي على عقد الجلسة الوزارية والآخر يؤكّد تمسّكه بموقفه السابق بشأن رفضه لعقد أي جلسة لأنّ ذلك يتعارض مع مبدأ تصريف الأعمال.
وإلى حين عودة رئيس المجلس النيابي من الخارج، حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للإتحاد الدولي للبرلمانيين، فإنّ أي خرق لن يحدث في هذا المسار على اعتبار أنّ أي اتفاق خارج عن إرادة برّي سيولد ميتا، وبالتالي تستبعد مصادر وزاريّة إمكانيّة عقد جلسة وزارية أقلّه خلال الأسبوع الحالي، بفعل التفاوت الواضح في وجهات النظر بين الأطراف الحكوميّة المعنيّة، متوقعة أن يكون هذا الملف على مائدة البحث بين الرئيسين سليمان وميقاتي، خلال الزيارة التي سوف يقوم بها الأخير إلى قصر بعبدا في غضون الساعات القليلة المقبلة.
وبناء على ذلك، لا يجد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس، مشكلة في عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار التلزيمات النفطيّة، على اعتبار أنّ الفرصة ليست سانحة لتشكيل حكومة جديدة في الوقت الحاضر أو على المدى المنظور، لافتا إلى أنّ «التلكؤ في هذا الملف يعتبر جريمة بحق الوطن والمواطن والدولة ومؤسساتها، خصوصا في ظل تماهي العدو الإسرائيلي في سرقة ثرواتنا النفطية والغازية، ولذلك لا بدّ من عقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال كون الملف المطلوب مناقشته يمس بالأمن القومي».
وينفي خريس وجود خلاف عميق أو جوهري بين الرئيس برّي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل بشأن الملف النفطي، موضحا أنّ «التباين في وجهات النظر ليس بالحجم الذي يتم تظهيره في الإعلام، ومن الممكن جدّا معالجة هذا الأمر وهذا ما يتم العمل عليه بين كافة الأطراف المعنيّة والمسؤولة، على أساس أنّ المصلحة الوطنيّة تقتضي إقرار التلزيمات النفطية كاملة أي العشر بلوكات، وذلك لمنع العدو من التمادي في سرقة ثرواتنا حيث يستولي اليوم على آلاف المترات المكعّبة من ثرواتنا»، مضيفا «نحن نريد أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور، والمخزي أن نستمر في خلافاتنا فيما إسرائيل بدأت باستثمار آبارها الغازية والنفطية على شواطئ المتوسط».
ويعتبر خريس أنّ «المعركة اليوم بين لبنان والعدو الإسرائيلي ليست فقط معركة مياه وأرض بل معركة نفط، وبالتالي استمرار الخلاف بين اللبنانيين حول هذا الملف وباقي الملفات الأخرى، تستفيد منه إسرائيل بالدرجة الأولى، ولذلك على الجميع تحمّل مسؤولياته في هذا الشأن، وتفويت الفرصة على المتربّصين بلبنان واللبنانيين شرّا».
