الثابت حتى اليوم ان قوى 14 آذار ليست مستعجلة لتشكيل حكومة يكون فيها لقوى 8 آذار الثلث المعطل. وان كان هذا الثابت قد اهتز برأي بعض المتابعين في اكثر من محطة سياسية، الا ان كل ما قيل لا يغير من واقع الحال شيئاً. اي انه ليس هناك من استعداد لتلبية ما نصح به النائب وليد جنبلاط ضمناً، بقبول هذا “الثلث” وعدم الوقوف في وجه اي اعتراض يصنفه صاحبه بـ”الميثاقي”.
في كل الاحوال ليس هناك ما يجعل هذه القوى تستعجل خطوة التضحية بموقفها، وتدخل في حكومة ليس الشريك الآخر فيها بوارد اتخاذ اي خطوة تقارب الاستعداد للخروج من القتال في سوريا. ولا هو بوارد جعل الحكومة في منأى عن توافق الحد الادنى على الانتقال الى مرحلة جديدة. مرحلة تتجاوز تجربة حكومات الشراكة التي كان على رأسها الرئيس سعد الحريري.
ففي تيار المستقبل ما يشبه القناعة لدى اركانه مفادها ان تكرار مشاركة قوى 14 آذار في حكومة كهذه لن تكون نتيجته افضل مما خلصت اليه حكومة الحريري السابقة. لا بل يذهب بعض اركان هذا التيار الى اعتبار ان الظروف السياسية المحلية والاقليمية ستجعل من حكومة كهذه امام خيار من اثنين: اما التعطيل الشامل او القبول بالبرنامج المعدّ سلفاً من قبل حزب الله لها.
بهذا المعنى ترى مصادر “المستقبل” ان المشاركة في مثل هذه الحكومة لن يتيح حتى العمل للنهوض بالبلد، او مواجهة تداعيات الازمات المتناسلة اقتصاديا واجتماعيا. خصوصا ان احدا لايستطيع معالجة هذه الازمات وسط مواقف عربية ودولية لا تعلن تقديم اي مساهمات جدية الى لبنان.
امام هذه القراءة، تخلص اوساط في تيار المستقبل، الى ان “اي حكومة بالمواصفات المطروحة من قبل قوى 8 آذار يعني انها حكومة ملزمة عمليا بتغطية حزب الله في سوريا، وملزمة بتغطية كل تداعيات هذا القتال على الصعيد المحلي والداخلي، لا بل ان هذه الحكومة سيوفر تشكيلها طيّا نهائيا لإعلان بعبدا.
لكن ازاء اطالة امد الازمة السورية، واستبعاد حصول اي تطور نوعي في المشهد السوري، الا يجب على قوى 14 آذار التضحية بشروطها في سبيل تحصين ما تبقى من الدولة؟ والا يفترض بقياداتها العمل على تنظيم الخسائر الوطنية، بدل الوقوف متفرجين؟ إذ ان ثمة تسليما بعدم القدرة على اقناع او الزام حزب الله بحكومة حيادية او متجاوزة للثلث المعطل.
تجيب المصادر نفسه ع ىلهذه الأسئلة بالقول ان “هذه التضحية ليست لصالح الوطن، بل لتوفير الغطاء السياسي والحكومي والوطني لسلوك امني وعسكري في سوريا يرفضه اكثرية اللبنانيين”. ويتابع المتحدث: “هذه الاكثرية التي لا تعني لحزب الله شيئاً، فاعلان بعبدا، بعدما حظي بالتفاف من قبل الاكثرية النيابية والشعبية، بات لا معنى له ما دام ان حزب الله يرفضه”. وهذا دليل بحسب المصادر على ان اي قرار “لا يمكن تنفيذه بدون موافقة الحزب، ولا يمكن وقف تنفيذ اي قرار يرفض حزب الله العودة عنه”.
واذا كان ذلك صحيحا فسواء كان او لم يكن هناك حكومة فيها الثلث المعطل، لن يغير هذا، او ذاك، من توجهات حزب الله وقراراته. اي ان ميزان القوى العسكري على الارض هو الذي يقرر وليست الحكومة: فلماذا ربط ذلك بتشكيل الحكومة؟
باختصار تقول المصادر: “ندرك ذلك ولكن نكتفي، من خلال موقفنا من شروط تشكيل الحكومة، بمنع توفير التغطية الحكومية لهذا السلوك، بالصمت او بالقبول او العجز. وبالتالي فإن تشكيل حكومة لا تشارك قوى 14 آذار فيها هو افضل من مشاركتها في حكومة تحوز الثلث المعطل لقوى 8 آذار”.
وتختم المصادر: “بقاء حكومة تصريف الاعمال هو اقل سوءًا من حكومة الثلث المعطل، رغم انه يمكن ان تشكل حكومة ليس فيها 14 آذار. وهناك آليات دستورية تحكم تشكيل الحكومات يمكن اعتمادها اذا ارادوا تشكيل حكومة فعلاً”.
