برغم وجود دراسات كثيرة سعت إلى البحث عن حلول لحركة المرور، تعاني العديد من المدن حول العالم من الازدحام الشديد بها، وقد تختلف الحلول من مدينة إلى أخرى بحسب الهيكلية التي تميز شبكة النقل بها.
ويعتبر الخبير في قانون السير والتنقل الأستاذ في “الجامعة التقنية” في مدينة دريسدن الألمانية أودو بيكر أن حرية التنقل أو حرية السفر حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهذا “لا يعني بالضرورة حقه في استخدام وسائل نقل معينة”، وكل دول العالم ملزمة باحترام ذلك، حيث تشير المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الى أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود البلد”.
وبرغم وجود نقاشات عديدة في مختلف أقطار العالم بشأن آليات تطوير الطريقة المثلى لضمان حق التنقل باستمرار، فإن الواقع اليومي يتميز بوجود ازدحامات معرقلة لحركة السير في مختلف مدن العالم، ما يؤدي إلى حدوث شلل تام في حركة النقل والتنقل. ويظهر للعيان حجم ازدحام السيارات، خصوصا خلال ساعات الذروة. ويعزو الخبراء ذلك إلى ضعف بنية الطرق في تحمل ذلك السيل الهائل من السيارات وغيرها من وسائل النقل.
لا يتسبب الازدحام في عرقلة حركة المرور فحسب، بل يؤدي أيضا إلى ضجيج أقوى والى ارتفاع مستوى الغازات السامة المضرة بالإنسان والبيئة. وفي هذا الإطار، يحذر الخبير أودو بكير من أن “استخدام سيارات الدفع الرباعي للذهاب إلى وسط المدينة ساعات الذروة، والبحث عن مكان لركن السيارة .. سلوك لا يتماشى نهائيا مع متطلبات العصر”.
فما هو الحل إذاً؟ هل يجب حظر استخدام السيارات التي تنتج نسبا عالية من الغازات السامة؟ إنه تماما الإجراء الذي اعتمدته المدن الألمانية قبل سنوات، وذلك عبر إطلاق نظام بطاقات المناطق الخضراء التي لا تمنح إلا للسيارات أقل ضررا بالبيئة. غير أن ذلك الإجراء لم ينجح فعليا، حيث ما زالت السيارات المضرة بالبيئة تتحرك في الطرق.
من جانبه، يعتقد خبير حركة المرور ميشائيل شريكنبيرغ من “جامعة دويسبورغ – إيسن” الألمانية أن إقرار ضريبة المرور داخل المدن لن يجدي نفعا، مشيرا في ذلك إلى تجربة مدينة ساو باولو البرازيلية في هذا المجال، وهي تجربة لم يكن لها مفعول، حيث سرعان ما ارتفع عدد السيارات بعدما تقلص في البداية بفعل القانون. لذلك، يرى الخبير أن الحل الأمثل يكمن في تشجيع الناس على استخدام وسائل بديلة من السيارات الخاصة.
ويعتبر الخبير في قانون السير والتنقل الأستاذ في “الجامعة التقنية” في مدينة دريسدن الألمانية أودو بيكر أن حرية التنقل أو حرية السفر حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهذا “لا يعني بالضرورة حقه في استخدام وسائل نقل معينة”، وكل دول العالم ملزمة باحترام ذلك، حيث تشير المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الى أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود البلد”.
وبرغم وجود نقاشات عديدة في مختلف أقطار العالم بشأن آليات تطوير الطريقة المثلى لضمان حق التنقل باستمرار، فإن الواقع اليومي يتميز بوجود ازدحامات معرقلة لحركة السير في مختلف مدن العالم، ما يؤدي إلى حدوث شلل تام في حركة النقل والتنقل. ويظهر للعيان حجم ازدحام السيارات، خصوصا خلال ساعات الذروة. ويعزو الخبراء ذلك إلى ضعف بنية الطرق في تحمل ذلك السيل الهائل من السيارات وغيرها من وسائل النقل.
لا يتسبب الازدحام في عرقلة حركة المرور فحسب، بل يؤدي أيضا إلى ضجيج أقوى والى ارتفاع مستوى الغازات السامة المضرة بالإنسان والبيئة. وفي هذا الإطار، يحذر الخبير أودو بكير من أن “استخدام سيارات الدفع الرباعي للذهاب إلى وسط المدينة ساعات الذروة، والبحث عن مكان لركن السيارة .. سلوك لا يتماشى نهائيا مع متطلبات العصر”.
فما هو الحل إذاً؟ هل يجب حظر استخدام السيارات التي تنتج نسبا عالية من الغازات السامة؟ إنه تماما الإجراء الذي اعتمدته المدن الألمانية قبل سنوات، وذلك عبر إطلاق نظام بطاقات المناطق الخضراء التي لا تمنح إلا للسيارات أقل ضررا بالبيئة. غير أن ذلك الإجراء لم ينجح فعليا، حيث ما زالت السيارات المضرة بالبيئة تتحرك في الطرق.
من جانبه، يعتقد خبير حركة المرور ميشائيل شريكنبيرغ من “جامعة دويسبورغ – إيسن” الألمانية أن إقرار ضريبة المرور داخل المدن لن يجدي نفعا، مشيرا في ذلك إلى تجربة مدينة ساو باولو البرازيلية في هذا المجال، وهي تجربة لم يكن لها مفعول، حيث سرعان ما ارتفع عدد السيارات بعدما تقلص في البداية بفعل القانون. لذلك، يرى الخبير أن الحل الأمثل يكمن في تشجيع الناس على استخدام وسائل بديلة من السيارات الخاصة.
