اكد المسؤول السياسي لـ”الجماعة الاسلامية” في الجنوب بسام حمود أن “لبنان ما زال في دائرة الخطر بسبب الانكشاف الامني وإصرار النظام السوري على توسيع بقعة عملياته ونقلها الى خارج أراضيه للفت الانظار عن جرائمه بحق ابناء شعبه”، مشدداً على أن “صيدا ليست جزيرة منعزلة عن الواقع اللبناني وهي تتأثر بمجريات الاحداث والتطورات السياسية والامنية وهذا يتطلب وعياً سياسياً وامنياً وتعاوناً بين جميع القوى السياسية والامنية والاهلية من دون أن يعني ذلك بحال من الاحوال اللجوء الى الامن الذاتي، الذي يمارسه البعض لانعكاساته الخطيرة”، داعياً الدولة بجميع مؤسساتها لـ”عدم التخلي عن دورها في حماية مواطنيها، ومع اعترافه الضمني بضعفها وتقصيرها الا انه شدد انه لا بديل لنا عن مشروع الدولة العادلة التي تعامل ابناءها على قدم المساواة”. ودعا بلدية صيدا للمواءمة بين مقتضيات الامن والسلامة وتأمين مصلحة التجار والمواطنيين”.
وأكد حمود في اللقاء السياسي الذي دعت اليه لجنة الدعوة في مسجد سيد الشهداء حمزة في منطقة عبرا في صيدا تحت عنوان “قضايا صيداوية ” “رفض الجماعة الاسلامية لفكرة الامن الذاتي لانعكاساتها الخطيرة على مفهوم الدولة والتركيبة الجغرافيا والديموغرافية للبنان ومستعيضاً عن ذلك باحياء مبدأ كل مواطن غفير لمساعدة القوى الامنية بتفويت الفرصه على المجرمين”.
وشدد على أن “الخلاف في لبنان هو خلاف سياسي وليس طائفي أو مذهبي”، مجدداً دعوة الجماعة الاسلامية لحزب الله لـ”الخروج من وحول الازمة السورية الذي رفع شعارات مذهبية في تبريره للوقوع فيها”، ومنبهاً الجميع بأن إطفاء النار في منزل الشقيق لا تعني بحال من الاحوال نقله الى منزلنا”.
وإتهم أجهزة مخابرات تتبع للنظام السوري بعمليات التفجير التي وقعت في الضاحية الجنوبية وفي طرابلس، ومذكراً في هذا المجال بفضيحة مملوك – سماحه.
ودعا الدولة اللبنانية بمختلف أجهزتها الادارية والامنية والقضائية “ورغم الكثير من الملاحظات التي نبديها على ما نراه من تقصير” الى “تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وعدم السماح لاحد بقيام بدورها تحت أي عنوان”.
وجدد حمود الدعوة الى بلدية صيدا لـ”المواءمة بين مقتضيات الامن ومصلحة التجار والمواطنيين وخصوصا في منطقة الاسواق التجارية”.
وفي قضية الاحداث الاخيرة التي جرت في عبرا، جدد دعوته الى “تحقيق شامل بكل الاحداث ومحاسبة جميع من يثبت تورطه بالاحداث والتجاوزات التي حصلت بحق المدنيين”. ودعا لـ”لاسراع باطلاق سراح من لم يثبت مشاركته في المعارك التي حصلت”، مشددا ان “مسجد بلال بن رباح حكمه حكم كل المساجد في صيدا”، رافضا “أي اساءة له او لرواده تلميحاً او تصريحاً مع التأكيد على حقوق ابناء المنطقة بالعيش بامان”.
