صادقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية اليس شبطيني على قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا بترك الموقوف هاشم منقارة بسند إقامة.
وإستغربت مصادر قضائية متابعة لملف التفجيرات في طرابلس الأسباب التي أوردتها في المصادقة على قرار أبو غيدا بإخلاء سبيل منقارة.
وإعتبرت هذه المصادر أن “الأسباب التي استندت إليها المحكمة لم تدخل في الأساس، وهو ما إذا كان الشيخ منقارة على علم بالتفجيرات أم لا، بل استندت إلى تفسير للمادة 398 عقوبات والمتعلقة بإخفاء معلومات عن السلطات”، وقال تفسير القاضية شبطيني إن معرفة معلومات تتعلق بالتفجيرات قد حصل قبل أن يصبح هذا الموضوع مسألة قضائية وبالتالي لا ينطبق نص المادة المذكورة على وضع الشيخ منقارة ولذلك وجب إخلاء سبيله.
إلا أن المصادر القضائية أشارت إلى أن “نص هذه المادة وضع بالفعل لمن هم في وضع الشيخ منقارة إذ أن المعرفة بمعلومات عن جريمة ستحصل هو بحده الأدنى مشاركة في الجرم الذي كان يُمكن تفاديه لو أن هذه المعلومات وصلت في حينه إلى الأجهزة الأمنية”.
ولفتت هذه المصادر إلى أن “ما صدر عن محكمة التمييز العسكرية يُشكل سابقة قضائية في جريمة إرهابية أدت إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى طارحة العديد من التساؤلات عن حقيقة ما جرى في هذا الموضوع”.
بدورها، أكدت المصادر الأمنية أن “الإفراج عن منقارة لا يؤثر في سير التحقيقات في ملف تفجيرات طرابلس”، لافتة إلى أن “الإستماع إليه خلال التحقيق إستغرق فقط ساعتين ظل خلالها يُنكر معرفته بالأمر وواصل إنكاره أمام القضاء الذي اتخذ قراراً بإخلاء سبيلة”، مؤكدة أن “المحققين يملكون قناعة بأن منقارة كان على علم تام بالموضوع”.
مؤتمر صحافي
وبعد الإفراج عنه عقب منقارة مؤتمراً صحافياً هاجم فيه فرع المعلومات ودافع عن “محور الممانعة”، وقال: “(الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن) نصرالله ملك متوج على عرش المقاومة فهل يريدون أن نتبرأ منه؟”
