رأى رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون في تصريح أن “لبنان أحوج اليوم الى قرار رجال دولة يقضي بإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم الايراني من جسده والمنتشر في كل مؤسساته دون استثناء، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية التي باتت محط اهتمام السفارة الايرانية في بيروت عبر وكيلها المسلح حزب الله”، لافتا الى أن “ملف اغتيال هاشم السلمان ما زال في مخفر الاوزاعي في انتظار إنهاء التحقيق فيه- ولن ينتهي- إن لم يكن في انتظار ايجاد مخرج لإدانة القتيل وتبرئة القاتل”.
واعتبر أنه “لم يعد جائزا ترك الدولة الايرانية تستعمل لبنان مسرحا لتطبيق أجندتها السياسية ومنطلقا لمواجهاتها مع المجتمع الدولي، إذ على الدولة اللبنانية اتخاذ الخطوات المناسبة والسريعة لتحرير سيادتها وقوانينها ودستورها ومؤسساتها من المعتقلات الايرانية في حارة حريك”.
ودعا شمعون “الدولة اللبنانية والجامعة العربية التي لم تسلم الدول الاعضاء فيها، وتحديدا الدول الخليجية منها من التدخلات الايرانية العابثة بأمنها واستقرارها، الى قطع العلاقات الديبلوماسية فورا مع إيران، للحد من الاضرار السيادية التي تلحقها بهم إيران عبر فصائلها وأحزابها العسكرية ومنظماتها الاستخباراتية”، مشيرا الى أن “الورم الايراني لا يمكن استئصاله سوى بقرار تاريخي جريء على قاعدة “لا أحد أكبر من الدولة”، حيث يبدأ بقطع العلاقات مع إيران وإقفال سفارتها وينتهي بتحجيم قدراتها الامنية المشلة لحركة قيام الدولة”.
ولفت الى أن “الخطر الاكبر الذي تلحقه ايران بلبنان والدول العربية يكمن في خطفها الطائفة الشيعية الوطنية، وتوتير علاقتها ليس فقط بالدولة إنما بسائر الطوائف والمذاهب الاخرى، علما أن الطائفة الشيعية في لبنان مليئة بالشخصيات الوطنية الرافضة لسياسة إيران ودورها في لبنان والمنطقة العربية، إنما هي شخصيات مغلوبة على أمرها وغير قادرة في ظل السلاح غير الشرعي على الظهور لتصويب مسار الطائفة، بدليل كلام الوزير السابق إبراهيم شمس الدين لمجلة المسيرة في عددها الاخير “لا تحاسبونا على تصرفات حزب الله”، والتي اعتبرها شمس الدين تصرفات ناجمة عن عقيدة ومبادئ حزبية لا تمت الى مبادئ الطائفة الشيعية بصلة”.
وقال شمعون: “لا يصدقن أحد أن حزب الله يريد الدولة والمؤسسات والجيش، ولا يؤمنن أحد بأن لحزب الله رغبة في تشكيل حكومة جديدة في لبنان، لأن الدولة اللبنانية غير موجودة في حسابات حزب الله المعني فقط بتحقيق الهدف الذي من أجله أنشأه الحرس الثوري الايراني عام 1982، ألا وهو جعل الحكم في لبنان امتدادا لحكم الولي الفقيه في طهران، وهو بالتالي لن يرضى بتشكيل حكومة لا تؤمن له مستلزمات هذا المسار الانحرافي الذي يرفضه اللبنانيون وترفضه بقرارة نفسها غالبية الطائفة الشيعية الكريمة”.
واردف:”على صعيد آخر، وتعليقا على كلام العماد عون الذي اتهم فيه كلا من قوى الأمن الداخلي بتهريب السلاح والقوى السياسية بتعطيل دور الجيش والنيل من كرامته، لفت النائب شمعون الى أن العماد عون استنسابي في رمي الاتهامات على اللبنانيين ومزاجي الخلق ليس فقط في تعاطيه مع الرئاسات اللبنانية الثلاث والقيادات السياسية، إنما أيضا في توصيف الشعب اللبناني”، معتبرا “أن مصلحة العماد عون الانتخابية تقضي بالتغاضي عما تعرض له ضباط الجيش من توقيفات على خلفية أحداث الشياح، وعن إسقاط مروحية النقيب سامر حنا وقتله عمدا في سجد، وعما توصلت اليه التحقيقات في اغتيال اللواء فرنسوا الحاج، علما أن العماد عون زار رئيس النظام السوري بشار الاسد في دمشق، حيث استقبل استقبال الفاتحين ولم يكن لديه جرأة السؤال حتى عن العسكريين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال السوري اثر عملية 13 أكتوبر بعد أن تركهم العماد البطل وفر هاربا الى السفارة الفرنسية تاركا حتى عائلته تحت رحمة المهاجمين”.
