التمديد لقهوجي يوقع غدا.. “المستقبل” يعترض والتيار الوطني الحريلوح بالطعن

التمديد لجان قهوجي الثلاثاء المقبل
مرسوم التمديد لقائد الجيش جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سليمان سيتم وفق قانون الدفاع الوطني الذي يجيز هذا التمديد.

رفض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن في حديث صحفي، الإدلاء بمعلومات عن فحوى قرار التمديد، قائلاً: “إنه لم تنته صياغته بعد، مؤكدا أن يوم غد الأربعاء، سيكون القرار جاهزا“.

ولفت إلى أن مرسوم التمديد لقائد الجيش جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سليمان سيتم وفق قانون الدفاع الوطني الذي يجيز هذا التمديد“.

وأفادت معلومات أن غصن سيوقّع القرار غداً بعد أن يكون الرئيس ميشال سليمان أعطى موقفه النهائي من فترة التمديد، علماً بأنه يؤيد فترة السنة، بعدما سقط اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التمديد لمدة ستة أشهر وصيغة التمديد إلى حين تعيين قائد جديد للجيش“.

وكان لقاء الامس، الذي جمع الرئيس سليمان وميقاتي، وغصن، انتهى الى اعتماد صيغة تستند على المادة 15 من قانون الدفاع التي تعتبر الوزير مسؤولاً عن سائر الموظفين في وزارته. وإلى المادة 55 من القانون نفسه التي تجيز له تأخير تسريح الضابط من الخدمة، بدلاً من اعتماد الصيغة التي كانت متداولة بأن يقترح قائد الجيش على الوزير تأخير تسريح أحد الضباط، فيوافق عليه ويحيل الأمر بمرسوم على رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق الدستور ليوافق عليه بدوره ويوقعه“.

وذكرت صحيفةالحياةأن المداولات التي جرت أمس وتستمر اليوم يفترض أن تنجز الاتفاق على تحديد مدة تأخير تسريح كل من قائد الجيش ورئيس الأركان، والتي كان الوزير غصن يقترح أن يربطها في قراره بتعيين البديلين منهما، فيما فضل ميقاتي أن تكون لستة أشهر، لعل الحكومة الجديدة تتشكل خلال هذه المدة، لتتولى تعيين البديلين وملء الفراغات في أعضاء المجلس العسكري. وتردد أن قرار الوزير غصن سيؤخر التسريح لمدة سنة“.

من جهة ثانية، أفادت معلومات اللواءأن نواباً في كتلة المستقبليفكرون بتقديم اعتراض على التمديد لقائد الجيش، لن يصل بطبيعة الحال الى الطعن، ليس ضد شخص العماد قهوجي، وإنما حرصاً على تحقيق المساواة والتوازن، حتى لا يكون هناك صيف وشتاء على سطح القيادات الأمنية“.

وفي المقابل، قالت أوساط متابعة إن قرار تأخير تسريح قهوجي حتّمته مقتضيات الأمن القومي والمصلحة العامة، ذلك أنه لا يمكن ترك مصير قيادة المؤسسة العسكرية للفراغ، خلافاً للوضع في قوى الأمن الداخلي، في ظل مجلس نواب عاجز عن لمّ شمله، وحكومة مستقيلة، ورئيس مكلّف مكبل بالشروط، وهو أمر وضع الجميع أمام مسؤولياتهم لاتخاذ القرار منعاً للانهيار من بوابة الأمن غير الممسوك“.

السابق
شربل: مقبلون على كارثة بسبب عدد النازحين السوريين
التالي
اوباما يجمد موجودات أشخاص يدعمون حزب الله.. وتفاصيل جديدة عن تفجير بورغاس