لا صوت يعلو فوق صوت التمديد ولا كلمة ترتفع فوق الكلام عن ارجاء الاستحقاقات وتأجيل المؤجل، في ما تأليف الحكومة في اسفل سلم الاهتمامات، بعدما تبين للقاصي والداني ان ارتباطات الافرقاء السياسيين بالمحاور الاقليمية والدولية وضع خطا احمر على هامش حركتهم وقرارهم. وقد اسقط قرار الاتحاد الاوروبي بادراج “حزب الله” على قائمة المنظمات الارهابية ملف التشكيل الى درجة هامشية.
ولان الحكومة عصية على التأليف، يسلك قرار تأخير تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء الركن وليد سلمان طريقه نحو التنفيذ بعد غد الاربعاء، بحسب ما اكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ”المركزية” كاشفة عن الاتفاق على صيغة قرار سيرفعها وزير الدفاع فايز غصن الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يطلب فيها تأجيل تسريح قهوجي وسلمان لمدة سنة على ان يصدر في وقت لاحق قرار يتضمن صيغة من شقين يتصل الاول بمدة الخدمة اي تأخير التسريح والثاني بالمهام الوظيفية المكلفين بها ومن ضمنها استمرار العمل في المجلس العسكري.
واوضحت المصادر ان مدة تأخير التسريح التي شكلت موضع اعتراض من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية تركها مفتوحة، خضعت بدورها الى التوافق على حصرها بسنة على ان ينتهي مفعولها فور اقرار الحكومة الجديدة بعد تشكيلها بمرسوم تعيين قائد بديل.
ولفتت الى ان الصيغة القرار خضعت لدراسة معمقة من مختلف جوانبها القانونية لقطع الطريق على امكان وجود ثغرات يمكن ان ينفذ منها بعض القوى المتضررة سياسيا من مفعول القرار للطعن به، مشيرة الى ان الصيغة المنجزة قلصت احتمالات الطعن الى ادنى مستوى وباتت محصورة بمن يمتلك الصفة والمصلحة، غير المتوفرين معا الا برئيس الاركان المشمول بالقرار.
وملف تأمين الاستمرارية في قيادة الجيش كان حضر صباحا في اجتماع بين سليمان وميقاتي انضم اليه لاحقا الوزير غصن الذي حمل معه مغلفا تضمن الصيغة المقترحة وفق قانون الدفاع الذي يتيح للوزير القيام بهذا الاجراء.
وفي السياق، قالت اوساط متابعة لـ”المركزية” ان قرار تأخير التسريح حتمته مقتضيات الامن القومي والمصلحة العامة ذلك ان هذا المرفق البالغ الحساسية لا يمكن ترك مصيره للفراغ في ظل مجلس نواب عاجز عن لم شمله، وحكومة مستقيلة ورئيس مكلف مكبل بالشروط، وهو امر وضع الجميع امام مسؤولياتهم لاتخاذ القرار منعا للانهيار من بوابة الامن غير الممسوك.
في المحور الامني، عقد المجلس الاعلى للدفاع جلسة برئاسة سليمان وحضور ميقاتي ووزراء المال والخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والصحة والشؤون الاجتماعية والعدل ورؤساء الاجهزة الامنية، في ما اعتذر وزير الزراعة الذي كان حدد موعدا لسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست.
وبحث المجلس في سبل تأمين حاجات الجيش للاستمرار في تنفيذ مهامه بعد الاطلاع على الوضع الامني، ثم تناول ملفات مكافحة الزراعات الممنوعة ومعالجة اوضاع النازحين السوريين.
واوضحت مصادر وزارية لـ”المركزية” ان الاجتماع ركز على ثلاثة محاور رئيسية. الاول تناول الوضع الامني وشؤون المؤسسة العسكرية وكان اجماع على تقديم دعم معنوي اضافي للجيش وقيادته وتوافق على التمديد لها وتجديد الثقة بها وتوفير الغطاء السياسي الكامل لتنفيذ مهامها وحفظ الاستقرار، لا سيما بعد الاعتداء الذي تعرض له ضباط وعناصر الجيش في عبرا. وتابع المجتمعون في المحور الثاني ملف النازحين والتشدد في متابعته وضبط الانعكاسات السلبية.
