أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن لا خطوط حمراء أمام الجيش ويجب ان يتحرّك في كل المناطق ويعالج كل البؤر الأمنية التي تحاول إثارة الإضطرابات والفتنة.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال فياض: الضاحية وغير الضاحية مفتوحة أمام الجيش دون أي تحفّظ لضبط الأمن، والدليل ما حصل بالأمس في الليلكي.
وعن إمكانية إحياء لجنة التواصل النيابية بشأن قانون الإنتخابات، أيّد فياض إعادة عملها، ولكن اللجنة الماضية تحتاج الى تقويم لمعرفة كيفية تحريك الأمور للوصول الى نتيجة، كي لا تتكرر التجربة السابقة التي لم توصل الى نتيجة.
ورداً على سؤال حول نجاح لجنة التواصل الجديدة، في ظل غياب أي نقاط تجمع بين الطرفين في العديد من الملفات الداخلية والأزمة السورية، أوضح فياض أن لا ترابط بين هذه الملفات، مذكّراً أننا كنا قد أكدنا مراراً اولوية الإستقرار على المستوى الداخلي، داعياً الى تشكيل حكومة شراكة تنهض بالوضع.
ولفت الى أن إمكانية لملمة وضبط الخلاف وتنظيمه معزول عن الأزمة السورية، وعن الملفات الخلافية. وأضاف: موضوع قانون الإنتخابات وتشكيل الحكومة يحتاجان للبت بمعزل عن أي شيء آخر.
ورداً على سؤال حول ارتباط البعض بأطراف خارجية، أجاب فياض: على كل طرف أن يتحمّل مسؤولية مواقفه وارتباطاته، ولكن إذا أخذنا مصلحة البلد والحاجة الى الإستقرار، علينا ان نستفيد مما حصل في صيدا وأن نبني عليه، وبالتالي نحن بحاجة الى احترام دور الجيش والمؤسسات وتشكيل حكومة شراكة وطنية، وايضاً الى قانون جديد تجري على أساسه الإنتخابات.
وأضاف: قد نختلف في الملف السوري او في ملف آخر، فإن هذا الخلاف يجب ألا يكون مدخلاً للإطاحة بالمؤسسات والإنتخابات او الإستقرار في البلد.
وعن إصرار الرئيس المكلف تمام سلام تشكيل حكومة على أساس 8- 8- 8 ورفض فريق 14 آذار مشاركة "حزب الله" في الحكومة، وعما إذا كان "حزب الله" يمكن ان يخفّض سقف شروطه، أجاب فياض: نريد حكومة شراكة، ونقطة على السطر. وأضاف: لا يجوز ان يعاني البلد هذا الحجم من التحديات والتوجه الى تشكيل حكومة ضعيفة، بل المطلوب حكومة شراكة.
وتابع: التجربة اللبنانية تؤكد على أن الأطراف الأساسية الكبرى الممثلة في البلد يجب ان تتحمل مسؤولية مباشرة من داخل الحكومة.
