أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون في حديث الى محطة "المنار" أن التيار الوطني الحر "وافق على إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين، إحتراما لمبدأ تداول السلطة وليس لحسابات إنتخابية"، وقال :"إن فرصة الخسارة وفق هذا القانون أكبر من فرص الربح للتيار الوطني الحر، لكن إحتراما منا لمبدأ تداول السلطة، فضلنا إجراء الإنتخابات وفق القانون الحالي بعدما أقفلوا علينا فرصة الإتفاق على قانون جديد وإمكانية التصويت على القوانين المطروحة في مجلس النواب".
وحول إنفراد نواب "التيار" برفض الموافقة على التمديد قال :"شرف لنا الا نمدد على حساب رأي الشعب اللبناني، فمن قال لهم أن الشعب يفوضنا كطبقة سياسية تمثيله مجددا؟ في ال2005 كان التحالف الرباعي في الإنتخابات النيابية، ويعود اليوم هذا التحالف للتصديق على التمديد لمجلس النواب".
وعن موافقة بعض المسيحيين على التمديد قال عون :"وافقوا على التمديد لحسابات إنتخابية لأنهم يهربون من محاسبة الشعب لهم، ولطالما قالوا بأن المشروع الأرثوذكسي لن يمر لأنهم مدركون أنهم سينقلبون عليه عند لحظة الحسم، وتخاذلوا ولم يستطيعوا الوقوف بوجه حلفائهم وأضاعوا الفرصة التاريخية على المسيحيين بتحقيق المناصفة، وأتوقع مسلسلا إعلاميا هجوميا تشنه القوات اللبنانية والكتائب على حزب الله في الأسابيع المقبلة، من أجل تحويل الأنظار والذاكرة عن تراجعهم عن الأرثوذكسي والموافقة على التمديد".
أضاف :" في السياق نفسه تمكنا من الحصول على موافقة حلفائنا على مشروع اللقاء الأرثوذكسي لتطبيق المناصفة، بينما حلفاؤهم إستعملوهم لتطيير الأرثوذكسي، ولم تحصل القوات حتى على القانون الذي يريدونه في المقابل، بعد أن أبلغ الحزب التقدمي الإشتراكي رئيس مجلس النواب بتراجعه عن التصويت على القانون المختلط".
وقال عون :"ما حصل اليوم يذكرني بإتفاق الطائف حين طلبوا من الدكتور جعجع تغطية الطائف، ثم أدخلوه السجن، وها هم اليوم طلبوا منه تطيير الأرثوذكسي ورفضوا التصويت على المختلط وذهبوا إلى التمديد".
وحول إرتباط التمديد بالأزمة السورية قال :"نرفض إيقاف عقارب الساعة وربط الشؤون اللبنانية بما يحدث في سوريا، وخيارنا المحافظة على حد أدنى من الحياة الطبيعية والتمديد هو إعتراف رسمي بأن لبنان أحد أرياف دمشق، لقد شهدنا منذ بداية الأزمة في سوريا أن لبنان بلد معلق من خلال الوقائع، أمّا اليوم فكرسنا هذا الواقع قانونياً من خلال التمديد لمجلس النواب، ولا يجب الرهان على تغيير الوضع في سوريا من أجل الإنقضاض على بعضنا كلبنانيين، ونحن بحاجة إلى تسوية جزئية تؤمن حدا أدنى من التفاهم لكي نستطيع أن نتعايش كلبنانيين في الحكومة وفي البلد".
وحول تباين المواقف مع الحلفاء حول التمديد، قال :"لا نتفق على الأولويات عينها مع حلفائنا وتقديرنا للظروف مختلف، وقد يترك ذلك أثرا في مكانٍ ما، لكن الموضوع يعالج في نقاشات داخلية".
وتمنى "أن يقبل المجلس الدستوري الطعن بدستورية قانون التمديد، فمن الناحية القانونية لا سبب لتطيير إستحقاق الإنتخابات"، وقال:"لمسنا في إجتماعات لجنة التواصل إصرارا على ضرورة حصول إجماع في حالة الإتفاق على التمديد، لعلهم كانوا مدركين بأن الأمر غير دستوري، ونأمل الا يذهب المجلس الدستوري ضحية الصفقات السياسية اسوة بمجلس النواب".
وختم عون :"لم يحدث تنسيق مواقف مع رئاسة الجمهورية في هذا الصدد، وتلاقينا على مبدأ "لا دستورية التمديد" ولا أعتقد أن رئيس الجمهورية سيتراجع عن موقفه بتقديم الطعن".
