يبدي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ارتياحه للمناخات الايجابية التي ترافق لقاءات وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، في اطار التحضيرات المتواصلة لانعقاد مؤتمر «جنيف 2»، ويعتبر وفقا لزواره أنه كلما اقتربت أطراف الصراع في سوريا من الجلوس الى طاولة الحوار السياسي، تمهيدا لابرام تسوية برعاية دولية واقليمية، فان ذلك يرتب على اللبنانيين مسؤوليات كبيرة، عبر تمسكهم أكثر من أي وقت مضى بسياسة النأي بالنفس ومقررات الحوار الوطني ولا سيما «اعلان بعبدا».
وتقول مصادر متابعة انه في الوقت الذي يسلم فيه السوريون بالحلول السلمية بعيدا عن العنف واراقة الدماء والدمار ورفض التدخل العسكري الخارجي، ينبغي ألا يخطئ اللبنانيون حساباتهم، عبر أي دعسة ناقصة تؤدي الى انزلاق بلدهم الى حيث لا يرغب أحد بالوصول الى نتيجة كهذه، خاصة في ظل تلاقي الارادات الاقليمية والدولية على حماية الاستقرار اللبناني، وهو الأمر الذي أكدته وتؤكده مواقف واتصالات دولية يواظب عليها رئيس الجمهورية.
وتشير تقارير ديبلوماسية الى أن الخط البياني للقاءات الأميركية ـ الروسية، هو خط اعادة احياء اتفاق جنيف الذي ينص على الحل السلمي والتداول السلمي للسلطة استنادا الى انتخابات ديموقراطية شفافة يحدد فيها الشعب خياراته التمثيلية وتوجهاته لنظام الحكم.
ووفق التقرير نفسه، فإن ورقة عمل غير رسمية أعدت باسم جامعة الدول العربية وتركيا، بعنوان «الموقف العربي والتركي»، في ضوء اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري، وسيتم رفع هذه الورقة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن الدولي، وتتضمن الورقة التي حصلت عليها «السفير» الآتي:
«تنظر الدول العربية وتركيا بقلق شديد إلى وصول الأزمة السورية إلى طريق مسدود، وهذا الصراع في سوريا أدى إلى ازدياد لا حصر له من الضحايا البريئة وله آثار سلبية على المجتمع السوري. إن الوضع الراهن الخطير نجم مباشرة عن السياسات الوحشية للنظام، كما أن نهج استخدام القوة أدى إلى المزيد من التطرف والطائفية الخطيرة، ما جلب عدم الاستقرار على المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستقطاب الإقليمي والدولي قاد إلى استمرار الصراع، ما أدى إلى وضع متفجر لسوريا وجيرانها.
وفي الوقت الذي تلوح فيه هذه التحديات، ترحب الدول العربية وتركيا بحذر بالمقاربات السياسية الأخيرة بقيادة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة.
وتؤكد دعمها جهود الممثل المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
إن آفاق الحل السياسي الذي يضع نهاية للصراع تعبر عن أمل جديد يستند إلى هذه المكونات:
ـ الحفاظ على السلامة الإقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا.
ـ الحفاظ على هيكل الدولة والمؤسسات الوطنية السورية.
ـ تشكيل حكومة انتقالية لفترة زمنية محددة متفق عليها تمهيداً لضمان الانتقال السلمي للسلطة.
ـ تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة تنفيذية كاملة بما في ذلك سلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ـ يتم تشكيل الحكومة الانتقالية خلال فترة زمنية محددة استنادا إلى تفاهم جميع الأطراف.
ـ يتضمن الهدف النهائي للفترة الانتقالية صياغة واعتماد دستور وخلق توافق بشأن العملية السياسية وأسس الدولة السورية الجديدة.
ـ لضمان الاستقرار خلال الفترة الانتقالية ستكون هناك حاجة لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
ـ قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام المزمع إرسالها لمناطق النزاع يتم إنشاؤها عن طريق مجلس الأمن لتأكيد استمرار السلام والأمن والأمان للمدنيين.
ـ ضمان دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا.
ـ إن العناصر المبينة في هذه الورقة تتطلب مدة زمنية واضحة ومحددة».
