مع ان زيارة رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغوانث الى بيروت لم تحدد التوجهات في ما يتصل بتحرك القضاء اللبناني للنظر في موضوع نشر اسماء الشهود، غير ان بيان ختام الزيارة تضمن اكثر من اشارة في هذا الاتجاه. اذ نقل المسؤول القضائي عمن التقاهم استعداد لبنان للتعاون مع المحكمة في ردها على نشر تلك المعلومات، بعدما طبقت اجراءات في هذا الصدد، واعدا بعقد محاكمة عادلة وسريعة تحترم حقوق المتهمين احتراما كاملا وتولي الاعتبار اللازم لحماية المتضررين والشهود.
وازاء قرار المحكمة بمقاضاة من يحاول الاختباء تحت غطاء الهوية المجهولة قالت مصادر قضائية لـ "المركزية" ان اي تحرك للنيابة العامة التمييزية ضد الجهة التي نشرت اسماء الشهود يستوجب تقديم طلب ما دامت القضية غير لبنانية بحتة ولا تمس بالامن القومي الوطني، واكدت ان القضاء اللبناني يمكن ان يتحرك في حال تلقى طلبا رسميا من المحكمة الدولية ضمن اطار بروتوكول التعاون.
وكان النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي وعد باراغوانث بالمساعدة في كشف كل ملابسات قضية تسريب اسماء وصور الشهود في المحكمة مؤكدا ان مكتبه ليس مسؤولا عن تسريب هذه المعلومات لانه لا يمتلكها.
وفي انتظار وصول الطلب لتتحرك النيابة العامة على اساسه بحثا عن هوية واسماء مجموعة اعلاميين لاجل الحقيقة" التي نشرت على موقع الكتروني انشأته اكثر من 160 اسما للشهود مع صورهم وعناوينهم واعدة بكشف الفساد في المحكمة ونشر معلومات تؤكد تورط مسؤولين كبار فيها بقضايا الرشوة والفساد"، فان اوساطا مطلعة تحدثت عن ان الوعد اللبناني بالتعاون سيترجم فور توافر المعطيات المطلوبة دعما لعمل القضاء الدولي ورفضا للعبث بحرمة القانون.
