في الأشهر السبعة الأولى من عملها مبعوثة للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي في الحروب زارت زينب هاوا بانجورا منطقة كونجولية حيث اغتصب المتمردون الأطفال الرضع والصومال حيث اخذت امرأة 150 دولارا تعويضا عن اغتصاب ابنتها البالغة من العمر اربع سنوات.
وقابلت بانجورا لاجئة في مخيم بكينيا تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح وهي حبلى في شهرها الثامن بينما كانت تجمع الحطب وأبا صوماليا يكافح من أجل تحقيق العدالة لابنتيه بعد ان تعرضتا للاغتصاب في سن اربع وست سنوات.
وقالت بانجورا التي اطلعت مجلس الأمن الدولي على الوضع يوم الاربعاء “القصص مرعبة ومفجعة وعندما يروي الناجون ما تحملوه ويواصلون تحمله تعرف أن شخصا واحدا تعرض للاغتصاب في الحرب فاجعة في حد ذاتها.”
وقالت للمجلس الذي يضم 15 عضوا إن اغتصاب امرأة أو طفل أو رجل في الصراع لا يزال “بدون ثمن” إلى حد كبير ولا بد من تغيير ذلك لتكون هناك “مسؤولية ضخمة على من يرتكب أو يأمر أو يتغاضى عن العنف الجنسي في حالات الصراع.”
وقالت بانجورا إن أي اتفاقات سلام أو هدنة في المستقبل في صراعات مثل سوريا ومالي لا بد أن تشمل منع العنف الجنسي.
واشارت بانجورا وهي وزيرة الصحة السابقة في سيراليون إلى انها تعتزم زيارة سوريا ومالي وجنوب السودان في أقرب وقت ممكن.
وقالت “زرت مجموعة من الناس العام الماضي حيث تعرض 11 طفلا أعمارهم بين 6 أشهر و 12 شهرا للاغتصاب من قبل عناصر من ماي ماي مورجان” في اشارة إلى جماعة متمردة في جمهورية الكونجو الديمقراطية. وأضافت “لا يمكن تصور أن أحدا يمكن ان يرتكب مثل هذه الفظائع.”
وقالت بانجورا أيضا للصحفيين انه في نفس المجموعة – بمقاطعة إيتوري في شرق الكونجو المضطرب على الحدود مع أوغندا – تعرض 59 طفلا أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات و 182 طفلا أعمارهم بين 5 سنوات و 15 سنة للاغتصاب العام الماضي.
وقالت لمجلس الأمن “ما هي الطريقة الأكثر فعالية لتدمير المجتمع من استهداف وتدمير اطفاله؟”
وقالت بانجورا إن الرئيس الكونجولي جوزيف كابيلا تعهد بملاحقة جرائم العنف الجنسي على نحو أكثر فعالية وإن برلمان البلاد قال أنه سيشكل مجموعة عمل بشأن هذه القضية.
وذكر تقرير مكتوب من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إلى مجلس الأمن استنادا إلى عمل بانجورا اسماء 14 جماعة مسلحة فضلا عن الجيش والشرطة الكونجولية قال انها تستخدم العنف الجنسي في حالات الصراع.
ويورد التقرير أيضا جماعات في جمهورية أفريقيا الوسطى وجماعات وقوات حكومية في ساحل العاج وسوريا ومالي.
وقال التقرير انه منذ يناير كانون الثاني عام 2012 كانت هناك 211 حالة عنف جنسي سجلت في مالي بما في ذلك حالات اغتصاب واستعباد جنسي وزواج قسري واغتصاب جماعي.
وقال تقرير بان “رفضت معظم النساء والفتيات الابلاغ خوفا من العقاب وهجر أزواجهن والمجتمع… في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون يستخدم الاغتصاب كأسلوب من أساليب الحرب.”
وقالت بانجورا للصحفيين إن انعدام الأمن وصعوبة الدخول في سوريا يعني أنه من الصعب تحديد حجم المشكلة.
وانتقد السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين والسفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري التقرير لاغفاله اتهامات العنف الجنسي من جانب جماعات المعارضة خلال الحرب الاهلية المستمرة منذ عامين في سوريا.
وقال تشوركين للمجلس “مسؤولية الجرائم الجنسية في سوريا تلقى على القوات الحكومية ومؤيديها وحدهم. ارتكبت المعارضة جرائم مماثلة تتم الاشارة إليها بشكل غير مباشر فقط على الرغم من وجود العديد من مثل هذه المزاعم.”
ووصفت بانجورا العنف الجنسي في حالات الصراع بأنه “جريمة الحرب الأقدم والأقل ادانة.”
وقالت لمجلس الأمن “استخدم العنف الجنسي على مر العصور لأنه سلاح رخيص ومدمر… يجب أن يفهم الجناة انه لا يوجد مكان للاختباء ولا للعفو ولا للملاذ الآمن.”
