تتجه الأنظار عصر اليوم، الى مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في الاشرفية، حيث ستجري عملية التسليم والتسلم بين اللواء اشرف ريفي والعميد روجيه سالم.
يتقاعد اللواء ريفي وسط حملات تكالب بالتمديد للواء ريفي وعدد من القادة والاجهزة الامنية، خوفا على الاستقرار الامني في لبنان لاسيما في الوقت الدقيق الذي يعيشه لبنان، مع استمرار الازمة السورية وامتدادها ولو بشكل جزئي الى بعض المناطق اللبنانية كطرابلس والبقاع التي تتأثر بشكل مباشر في الاحداث.
أزمة اللواء ريفي دفعت برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تقديم استقالته بعد رفض الاكثرية التمديد له على اعتبار ان ذلك يخالف القانون من جهة ولس له أي مبرر امنب من جهة ثانية، إلا ان المعارضة تصر على موقفها حيث قدمت للرئيس نبيه بري عريضة نيابية موقعة من 69 نائبا يطالبون بالتمديد السن القانونية للقادة الأمنيين ومنهم اللواء ريفي.
في هذا الاطار، تحدث المرجع الدستوري حسن الرفاعي على ان "القبول بفكرة التمديد تعني تشجيع حضرات النواب الحاليين على تعطيل العملية الانتخابية وبقائهم في مقاعدهم وجني حسنات البقاء ماديا وسياسيا". وقال: "يحتم الواجب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان عدم التوقيع على مثل هذا القانون، وله إما ان يرده الى المجلس مع التعليل، وإما الطعن به".
واكد ان "لا مجال للموافقة على التمديد للمجلس في حالتنا الحاضرة، حتى لو عيّن موعد لاجراء الانتخابات، لذلك يجب الاسراع في تشكيل حكومة، تقوم بكامل صلاحياتها في فترة يكون فيها المجلس معطلا".
وفي ظل كل هذه التداعيات السياسية؛ تبقى الإحتمالات مفتوحةً على الكثير من الأمور، لا سيما بشأن تحديد جلسة عامة، من أجل تمديد السن القانونية او عدمه.
