وافق مجلس النواب في البحرين على مقترح لوضع حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الارهابية، وحث الحكومة على التنسيق بين وزارة الخارجية البحرينية ووزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والدول ذات العلاقة لتنفيذ المتقرح، في خطوة غير مسبوقة، خاصة وأن المنامة ليس لديها قوائم للمنظمات الارهابية في العالم.
وتتهم المنامة الميليشيا اللبنانية بدعم المعارضة الشيعية، ومحاولة تنفيذ مخططات لقلب نظام الحكم في البلاد.
وكانت السلطات البحرينية أعلنت قبل أيام ضبط "خلية ارهابية" تضم ثمانية بحرينيين قالت انهم تنقلوا بين ايران والعراق ولبنان وتلقوا تدريبات على استخدام العنف.
وقال عضو مجلس النواب الأسبق جاسم مراد لـ"سي ان ان"، إن المقترح "كان خاطئا،" مستبعدا أن تأخذ الحكومة به لأن المنامة "ليست بحاجة للزج بنفسها في صراعات أو قضايا هي بعيدة عنها" وفق تأكيده.
وحذر مراد من أن إمكانية أن يكون لقرار من هذا النوع انعكاسات سلبية على البحرين ومواطنيها وجعلهم محط استهداف، وأوضح بأن القرار جاء نتيجة انسحاب كتلة "الوفاق" الشيعية من المجلس، علما أن حزب الله اللبناني متهم من قبل السلطات البحرينية بدعم الحراك السياسي منذ انطلاقه عام 2011.
ويرى مراقبون أن الخطوة البحرينية قد تقود دول الخليج لتبني موقف موحد من الميليشيا اللبنانية التي تساهم بالتعاون مع إيران وبعض الجماعات الشيعية بزعزة استقرار عدد من الدول الخليجية.
وكانت السعودية أعلنت قبل أيام تفكيك شبكة تجسس تضم 16 سعوديا وايرانيا ولبنانيا وترتبط بشكل مباشر باجهزة الاستخبارات الايرانية (السافاك).
واتهمت السلطات البحرينية مرارا حزب الله بالعمل على الإطاحة بالعائلة المالكة وتدريب مقاتلين بحرينيين بمعسكراته في لبنان وإيران، فضلا عن دوره بتفجيرات المنامة عام 2011.
لكن الحزب نفى الاتهامات البحرينية، وجدد إدانته "لكل الإجراءات التعسفية والقمعية التي تمارسها الحكومة بحق شعبها في البحرين"، داعيا إلى "الاستجابة الصادقة للمطالب الطبيعية والمشروعة التي ينادي بها الشعب".
