اللاءات الأكيدة والنَعَم الممكنة

مشاورات غير ملزمة تسبق الإستشارات النيابية الملزمة، هذا ما بدأه رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء من خلال لقاءات مع قوى من 8 آذار ثم قوى من 14 آذار، وقد حرِص الرئيس بري من خلال هذه اللقاءات على التأكيد أن مشاوراته هذه لا تأخذ محل الإستشارات النيابية المُلزِمة التي يعتزم رئيس الجمهورية توجيه الدعوة لإنجازها يومَي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.

ما بدأه الرئيس بري هو البند الأول من الروزنامة السياسية التي يُفتَرَض أن تنتهي في الأيام العشرة الأولى من نيسان:
البند الأول في هذه الروزنامة يبدأ بالإستشارات النيابية المُلزِمة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفي ضوء هذه الإستشارات يُعلَن رسمياً إسم رئيس الحكومة الذي سيتم تكليفه، لكن التكليف الرسمي تسبقه جوجلة للأسماء، وهنا لا شيء إسمه مُزاح في تحديد الإسم لأنه كما يُقال فإن المؤمِن لا يُلدَغ من الجحر مرتين، فما لم يكن الإسم مضموناً فلا أحد سيطرحه ولا أحد سيسير فيه.
لكن هذه البداية وليست نهاية المطاف، وعندها يدخل على الخط البند الثاني من الروزنامة وهو الجلسة النيابية العامة:
تنطلق هذه الجلسة من عدة ملفات منها المخرج لإلغاء قانون الستين، وهذه القطبة المخفية لم يُعرَف بعد ما هي الحياكة التي أعدَّها الرئيس بري لها، لكن ما هو شبه مؤكَّد ان قانون الستين صار من الماضي وربما حمل معه أيضاً مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي، ولكن بعد سقوط الإثنين، ما هو القانون الثالث الذي ستجري على أساسه الإنتخابات؟

هنا العقدة الكبرى، فإذا تمَّ التوافق على قانون، تجري الإنتخابات في موعدها أو ربما تتعرَّض لتأجيل تقني، ولكن ماذا لو لم يتم التوافق على قانون جديد؟
هل يُقدِم مجلس النواب على التمديد لنفسه إنطلاقاً من سلة متكاملة تقضي بالتمديد للمجلس ولرؤساء الأجهزة الأمنية؟
وعندها هل يتم الإنتقال من البحث عن حكومة إنتخابات إلى البحث عن حكومة إنقاذ؟

كل السيناريوهات مطروحة خصوصاً ان الإتصالات انتقلت من فوق الطاولة إلى تحت الطاولة، فالجميع مُدرك لخطورة المرحلة ويعتقد بأن فرص الإنقاذ تنحسر ولا بد من القيام بآخر مساعي الحل قبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع.

الأسبوع المقبل لناظره قريب، وفي ضوء تطوراته ستتحدد صورة المرحلة المقبلة ولكن ما هو أكيد:
لا عودة إلى قانون الستين.
لا مصادقة على مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي.
الإحتمال كبير بأن يتم التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية مع مفعول رجعي يبدأ من أول هذه السنة.

مع ذلك، تبقى كل هذه التطورات سيناريو يمكن أن يتحقق ويمكن أن تعترضه ألغام مَن لا يريدون للإنفراج أن يتحقق إلا بعد معرفة مآل التطورات في المنطقة.

السابق
مقعد سورية تحدّ للمعارضة
التالي
سوريا.. فكر بطريقة مختلفة!